س: مرحبًا، هذا الموقع محل تقدير كبير من الجميع، وأود فقط أن أطلب نصيحة. لقد رفعت قضية شيك مرتجع في قسم الشرطة في بر دبي في يونيو 2017، لكن حتى الآن لم يتم اتخاذ أي إجراء. ما الذي يجب علي فعله لتسريع القضية؟

س: مرحبًا، لقد قدمت شكوى بخصوص شيك مرتجع. لدي قضيتين بشيكين مرتجعين مع طرفين مختلفين. هناك منع من السفر ضدهما حيث أنني قد رفعت القضايا في الشرطة، ولكن لا أدري ماذا أفعل بعد ذلك، لقد مضى على هذا الأمر 4-5 أشهر. أريد نصيحة وإرشاد بخصوص كيفية استرداد أموالي.

س: شيك مرتجع في دبي – كيف يمكن استرداد قيمة مبلغ هذا الشيك؟ لم أعد أقيم في دبي.

Q: Hello, I received a company cheque from an individual who owed me money (between AED 10,000 & 20,000). The cheque bounced and I wish to file a civil case. A criminal case has already been registered. Can anyone advise me about the steps to register a civil case? Also, can someone highlight what happens in court during a civil proceeding? Thanks

Q: Dear All, I had filed a bounced cheque case two years ago for the amount AED 1025,000 against the person but no recovery has been made and the person is still in the UAE. What should I do against him to recover my payment?

س: أهلاً بك، هناك قضية شيك مرتجع بقيمة 500 ألف. تم القبض على مصدره وسجنه في قضية جنائية والآن يجب أن يخرج وفقًا للقانون الجديد. هل يمكن أن يكون هناك ترحيل مع أنه لم يدفع المبلغ أو أي مبلغ على الإطلاق؟ كيف يتم الترحيل مع العلم أن هناك منع من السفر ضده في القضية المدنية؟ ما هي العقوبة في حالة عدم الدفع في القضية المدنية؟ وماذا سيحدث إذا لم أسمع منه؟ ما هي الخطوات التالية التي يجب على المحامي القيام بها؟ كيف أعرف ما إذا كان هناك ترحيل أم لا؟ هل من السهل معرفة ذلك؟ مع التحية،

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.