س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، علي ديون غير مدفوعة في الإمارات بسبب شيك مرتجع وبطاقة ائتمان بقيمة 150000 درهم إماراتي. رفع هذا البنك قضية جنائية ( لدى الشرطة)، ومؤخرًا، قضية مدنية ضدي في الإمارات. والآن أحاول الحصول على عمل في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي حتى أتمكن من سداد الدفعة الأولى (50% من الديون والباقي على أقساط لأن هذا البنك رفض أي طرق سداد أخرى). أعلم أن البنك لديه فروع في دول مجلس التعاون الخليجي. هل يستطيع هذا البنك، في أي وقت يرغب فيه، مشاركة معلومات قضيتي مع أحد أو جميع فروعه في دول مجلس التعاون الخليجي حتى يتمكنوا من رفع قضايا ضدي هناك أيضًا؟ شكرًا لك.

س: إذا كان هناك منعًا من السفر مفروضًا عليّ في دولة الإمارات بسبب الديون غير المدفوعة (قرض مصرفي)، هل سيتم تطبيقه في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى مثل المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين؟

س: لقد تم إنهاء خدمتي لأنه تم اعتقالي في عام 2015 وسُجنت لمدة 30 يومًا بسبب شراء الكحول دون الحصول على ترخيص من الشرطة. لقد حصلت على قرض بطاقة ائتمان بقيمة 130,000 درهم إماراتي والذي كنت أقوم بسداده شهريًا حتى فقدت وظيفتي. وبعد خروجي من السجن، تم احتجاز جواز سفري لمدة ثلاثة أشهر في الديوان. عندما حصلت على جواز سفري، غادرت دولة الإمارات على الفور دون سداد القرض أو إلغاء التأشيرة. ما زلت أتلقى تهديدات عبر البريد الإلكتروني من وكلاء التحصيل في إمارة الشارقة وإمارة دبي. لقد شرحت لهم أنه ليس لدي أي وسيلة أو دخل لدفع حتى 100 درهم في الشهر. لديّ في الوقت الحالي عرض عمل في دولة قطر وأشعر بالقلق من أن أذهب إلى هناك لأول مرة في حياتي وأن أبدأ حياة جديدة وأتمنى أن أتمكن من البدء في سداد الديون المتبقية المستحقة للبنك منذ عام 2015 في إمارة أبو ظبي. تبلغ قيمة الدين حوالي 300,000 درهم بالإضافة إلى الفوائد ورسوم التأخير ورسوم الحد الائتماني والعديد من الرسوم المضافة ورسوم اتصالات والتي تبلغ حوالي 270 درهم. هل سيتم إلقاء القبض عليّ في مطار الدوحة وتسليمي إلى دولة الإمارات؟

Q: I have a debt on my credit card from a bank in the UAE and I left the UAE a few months back. I have not traveled to any countries since then. My question is if I travel to Qatar, Saudi, or Kuwait, or in case of connected flights those stay in Qatar, Saudi, what are the chances that I will face problems?

Q: I have worked in the UAE, but unfortunately I lost my job after the company forced me to resign. This was last 2017. Due to job loss, I was unable to pay my bank loans and credit card. Banks still keep sending me emails about unpaid loans and credit card. I now need to travel to qatar due to work, what are the consequences if there is a travel ban and a civil case is raised in the UAE or GCC countries? Can I enter Qatar? Would I be arrested? Am I at risk and should not take the job? What are my options? Please advise! Thanks!

Q: I have a travel ban (blacklisted) issued from the UAE due to an unpaid credit card outstanding (approx AED 20k). Can I enter Saudi Arabia on a visit visa (French citizen) and how long will the travel ban last?

Q: Dear Lawyers, Is it possible to travel through Saudi Arabia if a case is registered in the UAE?

What shall I do if I have a bounced cheque? You need to contact your lawyer as soon as possible to issue a travel ban against the person who issued the bounced cheque. It should be noted that time plays a very important role in bounced cheque cases.

يُفرض حظر السفر على الأفراد لأسباب مختلفة، كأن يتم ذلك نتيجة لارتكاب الشخص جرائم جنائية، أو عدم تسديده لديون، أو لخرقه قوانين الهجرة أو لأسباب تتعلق بالأحوال الشخصية. وقد يؤدي حظر السفر إلى بعض الآثار المالية الشاقة على الشخص المحظور. لذا يهدف هذا المقال إلى إعطاء القراء فهمًا معمقًا لعقوبة حظر السفر بالإمارات، وما يُبنى عليه من الإجراءات المتبعة لفرض الحظر أو رفعه، وكيفية التحقق من وجود حظر سفر، وغير ذلك.

إن إدارة الشؤون المالية للفرد أمر بالغ الأهمية، ويجب الأخذ في الاعتبار جميع الأحداث أثناء التقيد بالتزام مالي. سواء كان فقدان الوظيفة هو الذي أدى إلى الإخفاق المالي أو العكس، فيجب أن يكون المرء على دراية بالمسؤولية الشخصية التي لن تتلاشى من خلال دفع الغرامات في قضايا الشيكات المرتجعة. هناك نوعان رئيسيان من المسؤوليات، وهما المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية. لكل منها أهميته الخاصة، وبالتالي، يجب التعامل مع كلا النوعين تبعًا لذلك.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.