س: أبحث عن محامي متخصص في إشهار الإفلاس (لشركتنا ذات المسؤولية المحدودة).

س: ما هو الإجراء الذي يجب أن تتخذه الشركة التي تواجه صعوبات مالية في دولة الإمارات: الإفلاس أم التصفية؟ ما هو الخيار الأرخص والأسرع مع العلم أن المالك هو المدير وشريك في الشركة؟

س: أنا شريك في شركة مدنية صغيرة بموجب ترخيص مهني صادرًا عن دائرة التنمية الاقتصادية. خسرت الشركة قضايا حيث يتعين علينا دفع 400,500 درهم إماراتي. هذه القضايا في مرحلة التنفيذ. لدى الشركة أيضًا ديون بقيمة 364,000 درهم في دفاترنا. الشركة ليست في وضع يمكنها من سداد الديون المثبتة في محكمة التنفيذ أو الديون المعلقة المذكورة في دفاترنا. أريد إغلاق الشركة المدنية. السؤال الأول: هل الأفضل بالنسبة لي تقديم طلب لإشهار الإفلاس أم تقديم طلب لتصفية الشركة؟ (أم ستبدأ المحكمة على الفور في اتخاذ أحد الإجراءات إذا قمت بتسجيل الإجراء الآخر؟) السؤال الثاني: سمعت أن المحكمة ستبدأ الإجراءات الجنائية تلقائيًا إذا بدأت إجراءات الإفلاس. هل هذا الأمر صحيحًا؟ ما القواعد التي يجب عليّ اتباعها لتجنب التهم الجنائية؟ السؤال الثالث: بعد إعلان إفلاس الشركة المدنية، هل سيظل على الشركاء الدفع للدائنين (حسب نسبة الأسهم التي يمتلكونها في الشركة المدنية) لأن شركتنا ليست شركة ذات مسؤولية محدودة. شكرًا لك على مساعدتك.

يشرح هذا المقال بإيجاز قانون الإعسار للشخص الطبيعي لعام 2019 وقانون الإفلاس لعام 2016 في دولة الإمارات العربية المتحدة. في السابق، لم يكن هناك سوى قانون الإفلاس الذي كان متاحًا لأغراض الشركات التجارية والتجار والأشخاص المماثلين الذين كانوا يعانون من الأزمات المالية، ولكن في الوقت الحالي أصبح أيضًا لدى الأفراد هذه الخيارات المتاحة على وجه الخصوص في ظل الآثار المترتبة على كوفيد-19. تم إصدار كلا القانونين لمساعدة الأشخاص والكيانات المتعثرة من خلال تقديم خيارات التسوية المالية لهم.

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة سعيها لتحديث قوانينها وإيجاد المزيد من المرونة في تلبية احتياجات ومتطلبات المستثمرين ورجال الأعمال للارتقاء باقتصادها إلى أعلى درجات النمو والتقدم.

يمكن إنهاء عمل الشركات عن طريق التصفية الطوعيّة. ويجب أن يتم ذلك على النحو الذي يحدده الشركاء المساهمين أو دائني الشركة عن طريق إصدار قرار رسمي بواسطة الشركاء المساهمين. عندما تفشل الآلية المالية للشركة، وتتعرض الشركة إلى ضائقة مالية و / أو تصبح معسرة بحيث تكون غير قادرة على سداد ديونها، يجوز للشركة تقديم التماس إلى المحكمة لتصفية أعمالها.

Dealing with financial difficulties can be overwhelming, but the UAE provides a comprehensive legal framework to manage bankruptcy and insolvency in a way that benefits both debtors and creditors. Understanding these laws and how they work can make a huge difference in navigating the process successfully.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Federal Decree-Law No. (51) of 2023 Promulgating the Financial Restructuring and Bankruptcy Law, known as the "Bankruptcy Law" governs Financial Restructuring and Bankruptcy regulations in the United Arab Emirates