س: مرحبًا، لقد استثمرت مبلغًا من المال وأبرمت عقد شراكة في شركة ذات مسؤولية محدودة في إمارة عجمان لتقديم خدمات الكافتيريا. لم يحتفظ الشريك الإداري بسجلات المحاسبة على النحو الواجب على الرغم من تذكيري له عبر رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية. بعد مرور بعض الوقت، كانت الشركة تخسر ولكنني لم أتمكن من اتخاذ قرار بيع حصتي بسبب نقص المعلومات. وتوقفت الشركة عن العمل. قيمة بيع الشركة أقل من الديون المتراكمة من الإيجارات وفواتير المياه والكهرباء والهاتف. في الآونة الأخيرة، أرسل مالك العقار إشعارًا قانونيًا بشأن الشيكات المرتجعة وأدركت أن هناك قضايا جنائية ومدنية مرفوعة ضد الشركة. لا يمكنني سوى التفكير في الخيارات الثلاثة الموضحة أدناه. يرجى توضيح الخيار الأفضل وما إذا كانت هناك خيارات أخرى أيضًا. 1- بيع الشركة وعلاوة على ذلك دفع قيمة حصتي لسداد الديون؟ وهذا يعني خسارة أموالي بالكامل. 2- مقاضاة الشركاء المديرين بسبب الإهمال وإخفاء المعلومات التي أدت إلى خسارة الأموال. لو كانوا أخبروني بالوضع على النحو المناسب مُسبقًا، كان بإمكاني بيع أسهمي. 3- لا أفعل شيئًا وانتظر حكم المحكمة.

س: لقد استثمرت أموالي في مشروع عيادة (شركة ذات مسؤولية محدودة) كشريك بنسبة 25% باستثمار إجمالي تبلغ قيمته 600 ألف درهم إماراتي. كان من المفترض أن يكون تاريخ بدء العمل في العيادة 31 ديسمبر 2018 وفقًا لاتفاقية البيع والشراء. لقد مرت تسعة أشهر، وحتى لم يتم اتخاذ إجراءات المعاينة الأساسية لتفعيل الترخيص. أرغب في رفع قضية ضد المستثمرين الأصليين الذين يتضمن نطاق عملهم تفعيل رخصة العيادة، لأنهم يخدعونني حاليًا ويخلقون الأعذار لعدم بدء العمل في العيادة. لم يقدموا لي حتى الآن تفصيل للمصروفات وكيف تم إنفاق أموالي فضلاً عن تدهور وضع العيادة. بالإضافة إلى ذلك، يطلبون حاليًا الحصول على المزيد من المال أو يهددون بإغلاق العيادة لأنهم لم يدفعوا الإيجار لمدة خمسة أشهر ولم يخبروني بذلك إلا هذا الأسبوع. يرجى مساعدتي في هذه المسألة. ماذا يمكنني أن أفعل؟

س: مرحبًا يا سيدي / سيدتي، ربما يمكنك مساعدتي. أنا شريك متساوٍ في نسبة الشراكة في شركة ذات مسؤولية محدودة. نحن3 شركاء. نحن جميعًا متساوون في المذكرة (جميعنا مدراء). بينما كنت مسافرًا في إجازة، اجتمع الشركاء معًا لمحاولة طردي. لقد فعلوا ذلك من خلال محاولتهم جعل حياتي كابوسًا غير مريح في المكتب، ومنعوا عملي، وبدأوا في إخفاء رسائل البريد الإلكتروني، وطلبوا من أحد موظفينا أن يفعل الشيء نفسه. لقد قاموا أيضًا بطرد المحاسب لدينا ونقلوا الدفاتر لمدة 4 سنوات إلى محاسب جديد، والذي أخبروني أنه "يرتب الامر". لمدة 5 أشهر، كنت أتلقى أعذارًا عن سبب عدم إعطائي رموز الوصول لرؤية الدفاتر الجديدة أو كشوفات الحساب المصرفية، وما إلى ذلك. ليس لي المقدرة على الدخول إلى منصات مختلفة. أنا قلق للغاية الآن لأنني مسؤول أيضًا عما يفعلونه. لا يمكنهم شراء أسهمي وأشعر بالقلق من أنهم يخططون لطريقة للتخلص مني بطريقة أخرى. هل يمكن إغلاق الشركة وفتحها مرة أخرى على سبيل المثال؟ ماذا يمكنك أن تقترح بشأن الحفاظ على حقوقي؟ شكرًا لك.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this law On Evidence in Civil and Commercial Transactions (Law of Evidence) govern evidence in civil and commercial disputes in the UAE.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.