س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، لقد اشتريت سيارة مستعملة من الوكيل الرئيسي للعلامة التجارية وواجهت مشاكل منذ شراءها. لقد مر الآن 3 أشهر منذ الشراء وتعرضت لعطل بسبب أعمال الإصلاح الرئيسية المطلوبة. السيارة موديل 2017 وليست قديمة إلى هذا الحد. لدي ملاحظات وتواريخ وإيصالات لجميع الأعمال خلال تلك الأشهر الثلاثة، وقد عاد بعضها إلى الوكيل الرئيسي. سؤالي هو، بموجب قانون حماية المستهلك، ما هي الخيارات المتاحة لي ضد الوكيل الرئيسي؟ لقد مرت 3 أشهر فقط وتحتاج السيارة إلى رقم مكون من 5 أرقام لأعمال الإصلاح. ممتن لأية نصيحة قانونية بشأن الإجراء التالي، من فضلك.

س: سأشتري سيارة مستعملة في دولة الإمارات. لقد وجدت سيارة جيدة، لكن المالك يقول إنه اشتراها بقرض مصرفي. كيف يمكنني التحقق مما إذا كان قد سدد قرضه بالكامل قبل شراء هذه السيارة؟

س: مرحبًا، لقد حصلت على تمويل لشراء سيارة من وكالة لبيع السيارات المستعملة في إمارة الشارقة. السيارة ماركة موستنج جي تي موديل 2018. لقد أخبروني أن حالة السيارة جيدة وأنها لم تتعرض لأي حوادث، كما أن السيارة بدت جيدة بالفعل. لقد قبلت العرض حتى أنني حصلت على شاشة سيارة جديدة تم تركيبها بواسطة الوكيل مقابل 2000 درهم. لقد ظهرت المشاكل في السيارة منذ الشهر الأول. كانت الأضواء التحذيرية تعمل وتفُرغ البطارية. طلب مني التاجر تسليم السيارة إلى الورشة، وبعد أن أخذوا السيارة أخبروني أن هناك حاجة إلى تركيب شاشة جديدة وأجبروني على دفع 1000 درهم على الرغم من أن ذلك لم يكن خطأي. حتى أنني دفعت مقابل تسليم السيارة للورشة لكنني دفعت عن طيب خاطر. في الشهر التالي كانت البطارية تفرغ بشكل عشوائي وكانت تحتاج إلى بطارية معززة. في الوقت الحالي تفرغ البطارية يوميًا بعد تشغيلها بمساعدة بطارية معززة. الآن يقولون لي أنه يجب علي دفع تكلفة إصلاح آخر. يرجى إخباري ماذا يجب علي أن أفعل؟ هل هناك أي طريقة قانونية لإعادة السيارة إلى التاجر والمطالبة برد الأموال التي أخذوها للبنك؟

مع بدء تطبيق الإجراءات الجديدة ذات الصلة بإصدار التوكيل عن بُعد في دولة الإمارات، بعد أن كان من الضروري مثول الموكل بشخصه أمام كاتب العدل لإثبات هويته ورغبته في إصدار التوكيل، نقدم لكم هذا المقال المُوجز لبيان الخطوات التي يجب عليك اتباعها لإصدار التوكيل.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this law On Evidence in Civil and Commercial Transactions (Law of Evidence) govern evidence in civil and commercial disputes in the UAE.

The Law sets up the legal framework for the protection of consumer rights in the UAE. The Law establishes the Higher Committee for Consumer Protection and the Consumer Protection Department, and sets up the fines for breach of its provisions.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this Federal Law, known as the "New Consumer Protection Law", govern Consumer Protection regulations in the United Arab Emirates. The New Consumer Protection Law repeals the previous UAE Consumer Protection Law (Federal Law No. (24) of 2006 on Consumer Protection).

The provisions of this Cabinet Resolution No (12) of 2007 Concerning the Executive Regulations of Federal Law No (24) of 2006 on Consumer Protection.