س: مرحبا سيد ناصر، شكرًا لردك السريع. نحن موجودون في أبو ظبي. السؤال الأول: بالنسبة لارتجاع شيك الإيجار بعد إغلاق قضية الشرطة وفتح الدعوى المدنية، هل يقرر القاضي مبلغ الأقساط في هذه القضية المدنية؟ ألن يأخذ في الحسبان ما نقوله عن قدرتنا على الدفع؟ السؤال الثاني: في حالة الإخلاء عندما ينتهي الإيجار وبما أن عقد الإيجار يرتبط الآن بـ"توثيق" الذي سينتهي هو كذلك، هل ستقوم شركة أبوظبي للتوزيع بقطع الكهرباء في هذه الأثناء؟ السؤال الثالث: صديقي مديون بقرض بنكي بقيمة 60 ألف درهم إماراتي تقريبًا من أحد البنوك هنا في الإمارات، ولم يسدد أقساطه منذ 7 أو 8 أشهر. هذا البنك لديه فرع في باكستان. إذا سافر إلى باكستان بسبب حالة طارئة واتخذ البنك إجراءً ضده، فما هو الإجراء (الإجراءات) التي سيتخذها البنك؟ (حتى الآن لم يتخذ البنك أي إجراء) السؤال الرابع: إذا ذهب إلى باكستان، فما هي العواقب التي ستترتب على وجود قضية مدنية قائمة بالفعل للتخلف عن سداد القرض البنكي؟ السؤال الخامس: هل يمكن للبنك أن يفتح قضية مدنية مباشرة في حالة ارتجاع شيك ضمان لبطاقة ائتمان؟

س: مرحبًا أيتها المحامية نيكحات، كيف حالك سيدتي؟ بيتي في أبو ظبي وقد ارتجعت شيكاتي الخاصة بالإيجار بسبب فقداني لعملي. السؤال الأول: كما نعلم أنه بالنسبة إلى ارتجاع شيك الإيجار، فبعد إغلاق قضية الشرطة ورفع الدعوى المدنية، سيحدد القاضي في هذه الدعوى المدنية مبلغ الأقساط. فهل سيأخذ في الاعتبار ما نذكره عن قدرتنا بشأن الدفع؟ السؤال الثاني: بالرجوع إلى السؤال أعلاه، هل هذا يعني أنه لا يوجد سجن مباشر إذا اتفقنا مع القاضي على المبلغ الذي يجب دفعه على أقساط؟ الآن، أنا أفهم أنه بمجرد الانتهاء من الاتفاق على الأقساط، فعلينا أن ندفعها بانتظام. السؤال هو،  لا يوجد سجن مباشر في الجلسة الأولى أو الثانية في الدعوى المدنية ، حيث أن القاضي يتفاوض على مقدار المبلغ، أليس هذا صحيحًا؟ السؤال الثالث: في حالة الإخلاء عندما ينتهي عقد الإيجار. بما أن عقد الإيجار يرتبط الآن بـ"توثيق"، فهل إذا انتهى "توثيق" بانتهاء عقد الإيجار، فهل ستقوم شركة أبو ظبي للتوزيع بقطع الكهرباء في هذه الأثناء؟ السؤال الرابع: أرجو أيضًا تقديم المشورة من فضلك بشأن "ليجال أدفيس ميدل إيست"، هل هي شركة محاماة؟

س: مرحبا، كانت هناك قضية شيك مرتجع خاص بإيجار مكتب الشركة التي كانت لدينا مع "تيكوم". لقد منعتني السلطات من السفر وأنا في بلدي الآن. سؤالي هو إذا قمت بزيارة دبي وحسمت هذه المسألة بدفع الغرامة، فهل سيكون هناك أي منع من السفر ضدي بعد ذلك؟

س: لقد أصدرنا شيكًا إلى شخص ما وقام بتظهيره إلى البنك. قام البنك بارتجاع الشيك، لكننا دفعنا المال لمن ظُهِّر إليه الشيك. يحتجز البنك الآن الشيك. في الحكم الأول، كانت العقوبة بالسجن لمدة سنة واحدة، ولقد استأنفنا هذا الحكم. كيف نحمي أنفسنا من الحكم علينا؟

س: مرحبًا، كنت بحاجة إلى معرفة ما إذا قامت المحكمة بإصدار حكم بالسجن لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر في قضية ارتجاع شيك، فهل هناك طريقة لإلغاء الحكم أو تجنب العقوبة؟ هل من الممكن ذلك إذا قام الدائن بسحب القضية؟ لقد صدر ضدي حكمًا بالسجن لمدة شهرين بسبب شيك ضمان بمبلغ 1 مليون درهم إماراتي مقابل قرض تم سداده بنسبة 75٪ وسجن لمدة 3 أشهر لعدة شيكات لمورد واحد بقيمة 48 ألف درهم تقريبًا. ما الذي يمكنني فعله لتجنب قضاء مدد السجن وأتعجب من كيفة أن تؤدي قيمة الشيكات البالغة 48 ألف درهم إلى عقوبة السجن؟ أقدر إقتراح حل لهذا. شكرًا.

س: السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،، تم ارتجاع الشيك لسبب عدم كفاية الرصيد و تم استلام الشيك من البنك لأخذ الإجراءات القانونية اللازمة و كان الحدث بتاريخ يونيو 2016. ومنذ ذلك الوقت لم يتم تقديم بلاغ للشرطة أو النيابة ولا حتى المحكمة المدنية. حتى تاريخة لم يمضِ على ارتجاع الشيك مدة سنتين و هي المدة المحددة بالمادة 638 من قانون المعاملات التجارية. وسؤالي هو التالي و ذو شقين: 1- هل يمكن البدء بالإجراءات الجزائية أم علينا البدء بالإجراءات المدنية؟ 1- وبشكل عام هل تسري مدة التقادم المحددة بالمادة أعلاه على الشيك من تاريخ ارتجاع الشيك أم يتم اعتماد آلية أخرى للتعامل مع الشيكات؟ لكم جزيل الشكر

س: سيدتي العزيزة، لقد تواصلت معي وكالة تحصيل الديون مؤخرًا عبر مكالمة هاتفية بالنيابة عن أحد البنوك في دولة الإمارات. لقد زعموا أن هناك ديون بطاقة ائتمان مستحقة منذ عام 2000 تبلغ قيمتها حوالي 200,000 درهم. لقد تركت دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1997 ولم أتواصل مع هذا البنك بعد ذلك. لا أتذكر ديون بطاقة الائتمان المعنية وقد أكون أخطأت عن غير قصد في سداد دفعة بطاقة الائتمان، إن وجدت، في ذلك الوقت أثناء مغادرة البلد. ما هي الآثار المترتبة على ذلك في الوقت الراهن؟  الآن، بعد مرور أكثر من ثمانية عشر عامًا، هل يمكن للبنك المطالبة باسترداد هذا الدين؟ سأقدر مشورتك بشأن هذه المسألة.  شكرًا، تحياتي،  س.

س: لديّ شيك بقيمة 400 ألف درهم بتاريخ 1 أبريل 2018. هل يمكنني معرفة ما إذا كان لا يزال صالحًا من الناحية القانونية رفع قضية شيك مرتجع لأن مُصدر الشيك لا يزال متخلفًا عن سداد الأموال؟ علمت أن البنوك لا توافق على قبول الشيكات بعد مرور ستة أشهر، هل هذا الأمر صحيحًا؟

Q: Reviewing this article and UAE FL 18 of 1993, Article 95 CTL states 10 years for commercial obligations between bank and person (trader): I would like to know if the statute of limitation (time-bar) can be brought up in court for defence if the verdict by the initial court is issued in 2010 (10+ years ago) and nothing has paid by the debtor after the execution of the verdict. Exp: If a case has a time table like below, can the defendant still use the law in relation to time-bars? - Case opened in the UAE initial commercial court: 2010 - Case reached a verdict in absentia (UAE commercial initial court): 2010 - Case is sent to Execution court and remained there ever since: 2012 If nothing has changed and no payment is made, am I right to assume that after 10 years (2021), this claim is time-barred and the defendant can use the statute of limitation as his defence with the debtor?

س: كم من الوقت يمنحه البنك إذا اخترت التسوية لمرة واحدة لتسوية الديون؟ لقد قدم البنك بالفعل التنفيذ وتم إصدار مذكرة التوقيف بالفعل. شكراً

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.