أسئلة وأجوبة
فترة التقادم لسقوط المطالبة بديون بنكية بناءً على تعاقد
سيدتي العزيزة،
لقد تواصلت معي وكالة تحصيل الديون مؤخرًا عبر مكالمة هاتفية بالنيابة عن أحد البنوك في دولة الإمارات. لقد زعموا أن هناك ديون بطاقة ائتمان مستحقة منذ عام 2000 تبلغ قيمتها حوالي 200,000 درهم.
لقد تركت دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1997 ولم أتواصل مع هذا البنك بعد ذلك. لا أتذكر ديون بطاقة الائتمان المعنية وقد أكون أخطأت عن غير قصد في سداد دفعة بطاقة الائتمان، إن وجدت، في ذلك الوقت أثناء مغادرة البلد.
ما هي الآثار المترتبة على ذلك في الوقت الراهن؟ الآن، بعد مرور أكثر من ثمانية عشر عامًا، هل يمكن للبنك المطالبة باسترداد هذا الدين؟
سأقدر مشورتك بشأن هذه المسألة.
شكرًا،
تحياتي،
س.
عزيزي السائل،
أشكرك على مراسلتي.
بصفة عامة، جميع المطالبات المدنية تسقط بالتقادم بعد مرور فترة زمنية مدتها خمسة عشر عامًا من لحظة وجودها، ما لم ينص حكم قانوني محدد يتعلق بالمسألة على خلاف ذلك.
هناك العديد من الحدود الزمنية الأقصر المحددة لأنواع محددة من المطالبات، ومعظمها مدرج في القانون المدني الإماراتي نفسه. [المادة 473 من القانون المدني].
أتمنى أن أكون استطعت توضيح موقفك. لا تتردد في الاتصال بي إذا كنت بحاجة إلى المزيد من التوضيح بشأن ما سبق.
شكرًا لك.
تحياتي،
راجاسري رافيفارما
00971585836631
