س: تم احتجاز أخي الأسبوع الماضي في مطار الشارقة عندما كان مسافرًا من المملكة العربية السعودية، إذ أشاروا إلى وجود دعوى شيك مرتجع. عند النظر في التفاصيل، وجدنا أن هناك دعوى مفتوحة باسمه رفعها بنك أصدر بطاقة ائتمان لأخي عندما كان يعمل في أبو ظبي في عام 2018. كان هناك مبلغ مستحق الدفع لبطاقة الائتمان عندما عاد إلى وطنه من أبو ظبي في عام 2018. وفي وقت لاحق، نسّق مع موظفي التحصيل وتم تسوية الأمر بدفع المستحقات. هناك دليل على اتصال عبر البريد الإلكتروني في عام 2019 من مسؤولي البنك بأن جميع المستحقات تم دفعها وتسويتها وسيصدرون شهادة مخالصة، وهو ما لم نحصل عليه أبدًا. تم التوصل إلى تسوية مع البنك ولكن دعوى الشرطة لم تُغلق كما يبدو. الآن أخي في السجن بدون أي خطأ. تم نقله إلى أبو ظبي ويعملون الآن على نقله إلى دبي للمثول أمام المحكمة. ماذا نفعل في هذا الموقف؟ يواجه أخي كل هذه المشاكل بلا جريرة.

س: في أكتوبر 2017، ارتجع شيك التأمين الخاص بقرضي الشخصي من البنك حيث تأخرت في الدفع لشهرين. وعندما اكتشفت ذلك، تواصلت مع البنك، ونصحوني بتقديم شيك جديد وشهادة تحويل راتب جديدة لهم ووعدوني بأنهم لن يقوموا برفع دعوى ضدي. قمت بتقديم المستندات المطلوبة وسددت المبلغ المستحق. لكن في 21 فبراير 2018، وعندما كنت ذاهب إلى جورجيا لقضاء الإجازة هناك، تم القبض عليّ بسبب دعوى رفعها البنك. تفاجأت كثيرًا لأنني لم أكن أعرف أنهم سيرفعون دعوى ولأن البنك لم يعلمني بذلك. بعد ذلك، علمت أن الدعوى قد رفعت في 12 نوفمبر 2017، وهذا هو الوقت الذي تواصلت فيه مع البنك لإعادة جدولة القرض ولم يخبرونني بأنهم قد رفعوا تلك الدعوى. تم تغريمي مبلغ 10 آلاف درهم، وشعرت بالحنق بسبب موقف البنك. لم أذهب إلى جورجيا إذا كنت أعلم أن هناك دعوى ضدي؟ لقد قضيت حوالي 5 أيام في الحبس. أحتاج لنصيحتك. شكرًا جزيلًا.

س: مرحبًا، أحتاج إلى مساعدة في مسألة قانونية. لقد حصلت على قرض شخصي / سيارة من البنك وتخلفت عن سداد دفعتان، شهري يوليو وأغسطس 2020. أبلغني البنك أنهم سيرفعون قضية ضدي، لكنني استأنفت سداد الأقساط الشهرية الثابتة. منذ شهر سبتمبر 2020، لا يوجد عليّ أي ديون، حيث أنني أقوم بسداد أقساط القرض بانتظام. ولكن في 27 أبريل من هذا العام، علّمت أن هناك قضية شيك ضمان مرتجع مرفوعة ضدي وكذلك منع من السفر. هذا الأمر غير عادل حيث أنني ليس لديّ أي ديون منذ أكثر من سبعة أشهر. لقد زودت البنك بجميع المستندات اللازمة ووقّعت على شيك الضمان الجديد منذ أسبوع. ومن المفترض أن يقدموا خطاب براءة ذمة للشرطة لرفع المنع من السفر ولكن لم يحدث شيء منذ أكثر من أسبوع وأنا على وشك فقدان وظيفتي. يرجى إخباري ما هو الحل في قضيتي وكم من الوقت سيستغرقه البنك لإلغاء الشيك المرتجع وتقديم خطاب براءة الذمة. شكرًا لك مقدمًا.

Q: Hello Everyone, I’m new to this community and seeking support. In 2020, I had a 10K credit card from a bank. Due to COVID-19, I was unable to make the payment on time, resulting in the bank filing a criminal case against me in Nov 2020. I have recently managed to arrange the funds and settle the amount. I have received clearance and case release letters from the bank, confirming that the case has been released by Dubai police. However, despite this, I still find the case active on the Dubai police app. As I am no longer in the country and plan to travel soon, I am concerned about any potential issues with obtaining a visa. I have attempted to contact Dubai police multiple times via email, but have not received a response. Please advise on any potential visa issues and any alternative steps I can take to resolve this matter. Thank you.

Q: Hi, I had an unpaid loan in the UAE, and because of that, I had a travel ban. The loan was settled two weeks ago. I have now received a new job offer in the UAE. There is a delay from the bank in providing the clearance letter. Can I enter the UAE with an email from the bank stating that the loan has been closed?

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع القروض والشيكات المرتجعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.