أسئلة وأجوبة
هل سيترتب أي التزام قانوني إذا تركت العمل قبل التوقيع على عرض العمل؟
إلى مَن يهمه الأمر:
أتيت إلى دبي بتأشيرة زيارة. وجدت وظيفة وبدأت التدريب في الفترة من 22 إلى 31 ديسمبر.
لقد بدأت العمل رسميًا في الأول من يناير، لكنهم أعطوني للتو عرض عمل من وزارة الموارد البشرية والتوطين في 11 يناير، حيث أرسلوه عبر الواتساب فقط ولم أوقع عليه أبدًا لأنهم لم يطلبوا التوقيع عليه.
أمس، 17 يناير، قررت عدم الاستمرار في العمل معهم لأنني لا أستطيع تحمل سلوك مديري المثير للاشمئزاز.
أخبروني أنني بحاجة إلى تقديم فترة إشعار مدتها 30 يومًا بالإضافة إلى دفع 6000 درهم إماراتي لأنهم أصدروا التأشيرة بالفعل.
سألتهم أين التأشيرة وأخبرتهم أنني لم أوقع على عرض العمل مطلقًا، لم يردوا عليّ إلى الآن.
هل يمكنني ترك العمل على الفور أم أنني بحاجة إلى تقديم فترة إشعار مدتها 30 يومًا بالإضافة إلى دفع 6000 درهم إماراتي التي يطلبونها؟
هل يتحقق أي اتفاق قانوني بيننا حتى لو لم أوقع على عرض العمل؟
بالمناسبة، جواز سفري معي أيضًا. الرجاء مساعدتي في توضيح هذا الموقف.
شكرًا لحضراتكم، وكل التوفيق لشركتكم.
عزيزي السائل،
إذا لم توقع على عرض العمل ولم يكن لديك عقد عمل مسجل لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، فلا يوجد إلزامًا قانونيًا.
عادةً ما يكون عرض العمل ملزمًا قانونًا بمجرد توقيعه من قبل الطرفين، ويجب أن يحتوي عقد العمل على نفس الشروط تمامًا مثل عرض العمل.
في حالتك، ليس هناك أي مستند موقّع، مما يعني أنك لست ملزمًا قانونًا بأي عقد ولست ملزمًا بدفع 6000 درهم إماراتي باعتبارها تكاليف تأشيرة ولا العمل فترة إشعار مدتها 30 يومًا.
بشكل عام، بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة، بالنسبة للعقود غير محددة المدة، لا يتحمل الموظف تكاليف التأشيرة أو التوظيف حتى إذا استقال خلال فترة الاختبار، وإذا كان سينتقل إلى وظيفة مختلفة، فإن صاحب العمل الجديد، في معظم الحالات، سيعوِّض صاحب العمل الحالي.
نقترح عليك تقديم شكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين ضد صاحب العمل إذ لم تُحدد حالة التأشيرة ولا يوجد عقد عمل موقّع أو قابل للتنفيذ قانونًا.
مع أطيب التحيات،
