س: لقد اشتريت عقارًا تحت الإنشاء من مطور عقاري في إمارة دبي. المشروع متأخر ولم يكتمل بعد، ويُظهر الموقع الإلكتروني الخاص بدائرة الأراضي والأملاك بدبي أن نسبة الإنجاز 85٪. وفقًا لاتفاقية البيع والشراء، إن تاريخ التسليم المقرر هو الربع الثاني من عام 2018. لقد أرسلت إشعاران تأخير بالفعل خلال السنوات الماضية إلى المطور العقاري وفقًا لما تنص عليه اتفاقية البيع والشراء. أبلغني المطور العقاري شفهيًا أنه من المقرر إصدار شهادة إتمام البناء في شهر نوفمبر وإشعارات الانتهاء في شهر ديسمبر 2020. لا يمكنني تصديق ذلك حيث أنهم أخبروني بنفس الشيء العام الماضي. علاوة على ذلك، يقول وكيل المطور العقاري أنه لا يمكنني إنهاء اتفاقية البيع والشراء نظرًا لأن التقدم الذي تم إحرازه يزيد على 85٪ - وفقًا لقانون العقارات في دولة الإمارات. هذا لا يتماشى مع اتفاقية البيع والشراء حسب فهمي. لقد تم دفع 40٪ من قيمة الشقة في البداية دفعة واحدة بالإضافة إلى 4٪ رسوم التسجيل في دائرة الأراضي والأملاك بدبي.  ويجب دفع 60٪ المتبقية عند التسليم. أريد في الوقت الحالي إنهاء اتفاقية البيع والشراء واسترداد أموالي بالكامل. يرجى تقديم المشورة القانونية حول كيفية اتخاذ الإجراءات بشأن هذا المطلب؟ شكرًا لك وفي انتظار إجابتك.

س: سلام عليكم، قام المطور بتقديم رسالة فسخ عقد بسبب تأخُّري عن دفع دفعة أخيرة فقط بقيمة ٧٥ ألف من أصل ٣٧٥ ألف. سبب تخلفي عن دفعها هو تأخُّره عن إكمال المشروع بما يقارب ٣ سنوات. أثناء تقديمه للرسالة، أبرمنا اتفاقية ودية بأن أدفع المبلغ على دفعات بسبب عدم قدرتي حينها. دفعت ٢٠ ألف وبعدها ٢٥ ألف في غضون ٣ أشهر وهي المدة التي كانت فيها الرسالة قيد التنفيذ من الجهة المرسلة. بالرغم من إرسالي كافة المستندات للجهة المرسلة إثباتًا للدفع، إلا أنه تم إكمال الإجراء وفسخ العقد. مع العلم أنه عند مراجعتي للجهة المسؤولة وإثبات أنني قمت بسداد ٤٤.٣٪؜ من أصل ٥٠٪؜ قبل إيصالي رسالة فسخ العقد، لم يقم المطور بإعطاء بيانات كاملة عن دفعاتي وبالتالي اتخذت الجهة قرار فسخ العقد مع علمها بعد ذلك بأنني سددت ٤٤،٣٪؜ ولكنها طالبت المطور بإرجاع الوحدة ولكنه باعها لمشترٍ آخر فور حصول على نسخة فسخ العقد. إلى الآن المطور لا يجيب ولم تتخذ الجهة أي إجراء ضده وفي الأخير أهدرت أموالي. سؤالي: هل لي مقتضى مما ذكرت بشكل قانوني؟ وبأي طريقة أستطيع رفع دعوى قضائية ضده للتعويض؟ ما تكلفتها؟ وهل قضيتي مضمونة باسترجاع المبالغ؟ إن كانت نعم، فكم تستغرق؟

س: لقد اشتريت فلتين وشقة من مطور عقاري ولم أسدد أي قسط بعد شرائي الأول وجهّزت الفلة الأولى ولم أستلم واليوم علمت أن دائرة الأراضي في دبي شطبت اسمي. هل أسترد أموالي؟ شكرًا!

عرف قانون المعاملات المدنية الإمارات في المادة 872 منه عقد المقاولة بأنه العقد الذي يتعهد فيه أحد طرفيه بأن يصنع شيئاً أو يؤدي عملاً لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر. وينقضي عقد المقاولة إما بانقضاء العمل المتفق عليه أو بالفسخ، وفي الحالة الأخيرة، يتم التعويض على الطرف المتضرر من الفسخ كما هم معمول به قانوناً وعرفاً.

This Law establishes interim property register in which sale contracts, off-plan sales, and other off-plan legal dispositions of real property are registered prior to inclusion in the property register maintained by Dubai Land Department.

The provisions of this Law supersede articles (2) and (11) of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.

This Resolution approves the Implementing Bylaw of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.