أسئلة وأجوبة
يطلب وكيل العقارات زيادة قدرها 26%. ماذا أفعل؟
سيدي/سيدتي،
أرسل لي وكيل العقارات الذي يمثل المالك بريدًا إلكترونيًا قبل 88 يومًا من نهاية العقد يطلب زيادة قدرها 26% (من 56 ألفًا إلى 70 ألفًا). رفضت ثم عرضوا عليّ زيادة المبلغ إلى61 ألفًا ورفضت مرة أخرى.
الآن (قبل 55 يومًا من نهاية العقد)، أرسلوا لي شهادة تقييم تنص على 70 ألفًا كما يريدون. قالوا إن عرض 61 ألفًا قد انتهى الآن لأنهم دفعوا للحصول على شهادة التقييم.
هل يجب أن أقدم شكوى إلى مركز فض المنازعات الإيجارية أم أقبل هذه الزيادة؟
عزيزي السائل،
لا يتم الاعتداد بهذه الزيادة إلا إذا تم إرسالها قبل انتهاء العقد بـ 90 يومًا كاملة، وبالتالي سيتم تجديد العقد دون زيادة.
يرجى ملاحظة أن الرأي القانوني كان مبنيًا على التفاصيل التي قدمتها وقد يختلف إذا تم تقديم تفاصيل أكثر واطلعنا على عقد الإيجار.
عزيزي السائل،
يرجى ملاحظة أنه وفقًا لقانون دولة الإمارات، يتعين على المالك إرسال إشعار إلى المستأجر قبل 90 يومًا من انتهاء عقد الإيجار.
علاوة على ذلك، لا يُسمح بزيادة الإيجار بنسبة 26% وفقًا لإرشادات مؤسسة التنظيم العقاري. الحد الأقصى لزيادة الإيجار هو 10% إذا كانت قيمة الوحدة أقل بنسبة 21-30% من القيمة السوقية.
وبالتالي، بشرط تقديم إشعار مدته 90 يومًا، يجوز للمالك زيادة سعر الإيجار حتى 10% كحد أقصى (5600 درهم إماراتي).
يجب عليك الذهاب إلى مركز تسوية المنازعات الإيجارية إذا رفض مالك العقار تجديد العقد بناءً على نفس الشروط.
يرجى أيضًا الرجوع إلى عقد الإيجار الخاص بك لمعرفة البنود المحددة المتعلقة بزيادة الإيجار وفترة الإشعار.
مع تحياتي،
خليفة بن هويدن للمحاماة والاستشارات القانونية
