س: هل تقع مسؤولية مالية على رعاة محليين بسبب شيكات مرتجعة موقعة من الشركة التي يرعونها؟  إذا حصلت على شيكات لكنني اكتشفت أنها بدون رصيد، لكن الشخص الذي قام بتوقيعها (المدير الإداري) غادر الإمارات، فماذا أفعل؟  الشركة تقع في منطقة عمل، شركة بيع بالتجزئة، محلين تجاريين.

Q: A Company had issued us several cheques amounting to nearly 600,000 AED. All the cheques had bounced, and we lodged a complaint with the police station. The police after calling for the bank documents and details from the defaulter's bank issued a travel ban. All efforts of the police to trace the defaulter or contact over the phone have been futile. The police have now forwarded the case to the court and asked me to keep track of the dates on the portal. The cheques were signed by the Managing Director of the company. It is important to note that the defaulting Company had violated several terms in the contract, resulting in fraud and criminal conspiracy and breach of trust. Please advise what will be the consequences the defaulter may have to face and how should we go about it.

س: أنا شريك في شركة مقاولات للبناء (فيلا). المدير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة كتب شيك وهرب خارج البلاد وأنا شريك 51 ‎%‎. ما هو الإجراء المناسب لمنع حدوث هذا، هل يكتب في الوكالة - عدم كتابة شيكات أو التوقيع و يمنع أخذ قروض بإسم الشركة؟    

س: مرحبًا، أنا مدير ومساهم في شركة. اقترضت المال من أحد الشركات وتخلفت عن الدفع. في الوقت الحالي تتخذ الشركة إجراءات جنائية ضدي وضد المساهم الآخر (ليس مديرًا). هل يجب أن يكون هذا هو الحال؟

س: متى تسقط الديون عن الشركات ذات المسؤولية المحدودة وهي مازالت موجودة؟ وهل يُحاسَب الشركاء أو المديرون (بالغرامات أو الحبس) أمام المحاكم المدنية مع أنهم جميعًا خسروا كل ما لديهم من أموال ولم يقصروا في إدارة الشركة وهذا مثبت بالمستندات؟

س: مرحبًا، أود أن أطلب المشورة. ما هي مسؤوليات المدير الإداري الذي لم يرد ذكر اسمه في الترخيص التجاري ولكن لديه توكيل للتصرف بالنيابة عن المالك وتوقيع العقود وإصدار الوثائق والتعامل مع البنوك والسلطات الإماراتية وتقديم الإقرارات الضريبية... وما إلى ذلك؟ إننا نتحدث عن شركة ذات مسؤولية محدودة في إمارة دبي. وهل توصي المديرين والموظفين بتأمين المسؤوليات؟ شكرًا لك على مساعدتك.

س: مرحبًا سيدتي، سؤالي بخصوص شيك شركة صادر عن الشخص الموقّع السابق (آخر ثلاث سنوات كان هناك موقّع جديد، حيث أن الموقّع السابق هارب، واسمه غير مُدرج الآن في الترخيص). في حالة ارتجاع هذا الشيك، هل تقع المسؤولية على عاتق الشخص الموقّع الجديد أم الشركة؟

س: السلام عليكم، انا مدير شركة خاصة ذات مسؤولية محدودة ولدي توكيل بإدارة المنشأة وإجراء المعاملات الإدارية مع البنوك والى آخره، كما لدي صلاحية التوقيع على الشيكات. في آخر أشهر، دخلت الشركة في خسائر تجارية معينة. صاحب الشركة سافر لبلده بحجة قضاء إجازة والعودة فكنت مسؤولاً عن إعطاء شيكات لشركتين مختلفتين لكن بعد انقضاء الوقت المحدد لم يعد المالك صاحب الشركة والشيكات ارتجعت بحكم أنه لا يوجد رصيد في البنك. المشكلة انا صاحب الشركة في الوقت الحالي لا يجيب على الرسائل ولا توجد طريقة أخرى للتواصل معه و لنا، موظفي الشركة، رواتب متأخرة والتزامات لم تسدد، فما الحكم القانوني عليّ بعد إمضاء الشيكات؟ علمًا بأن اسمي غير مذكور في الرخصة التجارية. أنا مدير إداري. وشكرًا مسبقًا!

بالنظر إلى حقيقة أن المدير في المقام الأول هو النقطة المرجعية للشركة في عالم الأعمال، فإنه مفوض بصفة عامة بموجب توكيل رسمي صادرًا عن الشركاء المساهمين في الشركة أو بموجب عقد تأسيس الشركة. في بعض الحالات، إن تجاوز الصلاحيات الممنوحة للمدير قد يجعل المدير، أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة نفسها، عُرضة للمساءلة القانونية، بناءً على طبيعة تصرفات المدير.

الإخطار أو الإنذار القانوني هو إجراء قانوني يتم اتخاذه من قبل شخص أو منشأة أو كيان يدعى (المنذر- المخطر) بناء على نص قانوني أو اتفاق عقدي موجه إلى شخص آخر يدعى (المنذر إليه - المخطر اليه) لإبلاغه او إخطاره أو تحذيره باتخاذ إجراء قانوني معين أو تقديم شكوى قضائية ضده في حال لم يتم تنفيذ ما تضمنه الإنذار القانوني خلال المدة الزمنية المحددة به.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.