Q: I was terminated from my company on the accusation of theft. My company said that they have a CCTV footage which they did not present during the committee meeting. There was no money or goods retrieved from me by my company security. They only have my admission. Since they were telling me that they will send it to the police if I won't admit that happened on 19 March, the committee meeting which was supposed to investigate was held 2 days after. My company kept me suspended until the 5th of April and handed me the termination letter, which states that I am terminated from the 19th of March. What are my chances on this? I am so confused right now and I really need help.

Q: Retail brand in Dubai filled a case for shoplifting against me and I was called for the court hearing, what are my rights?

Q: We've been in a situation with another driver at the mall parking. While driving past us, she drove her car to block us. When we got out of the car, she was very angry with us. First, she was accusing us of saying the F word to her while we were in the car (We did not). Then she said that my wife was giving her the middle finger (Again, my wife did not). She was simply reaching out to wear the car seat belt.). No matter how much we tried to explain or calm her down, she insisted that she would report to the police. She then took our car plate no. and drove off. We're 100% sure that we didn't do any of the things she said. However, we're not sure if that corner of the mall has a camera to prove our innocence. We're really worried that this would turn into a serious matter and we don't have a chance to explain ourselves. What do you suggest us to do in this case?

Q: The possible way to cancel my visa. Hi Sir/Ma'am, I was terminated from my company on the accusation of theft. My company said that they have a CCTV footage which they did not present during the committee meeting on 03 Jan. There was no money or goods retrieved from me by my company security. They only have my reports. The committee meeting which was supposed to investigate was held 2 weeks after. On Feb. 03, I received a complaint from MOHRE, so I went there with the PRO to settle things. I signed a paper without informing me what's written in it and no translator was provided. They talked Arabic language only. I checked with labour the status of a complaint but it was closed. My company kept me suspended until the 10th of March and handed me the termination letter, which states that I am terminated from the 03rd of Jan. What are my chances on this? I am so confused right now and I really need help. It's been 4 months until now I'm still waiting for their decision.

س: أنا مُتهم في قضية هتك عرض بالإكراه. المجني عليها تدعي أنني لامست مؤخرتها بيدي وقد تقدمت ببلاغ بعد شهرين من تاريخ وقوع الحادثة. وبعد أسبوع فقط غادرت البلاد بلا عودة مما يثبت كيدية البلاغ. نعمل في محل لبيع الملابس بمول وكان بيننا مشاكل عمل لكنها تريد الانتقام فقط لا غير. ولكن رغم أن تقرير الأدلة الجنائية لكاميرات المراقبة يقول بأن هناك لمس بالجزء السفلي (ليس بالمؤخرة) ويقول بأنه لم يتم التعرُّف على هوية الأشخاص الموجودين في الصور، إلا أن النيابة قامت بتحويل الملف إلى المحكمة، ويُفترض أن يكون هذا دليلاً لصالحي و ليس ضدي. تواصلت النيابة كذلك مع صاحب المحل لأن المجني عليها غير موجودة بالدولة وطلبت منه شهود وأحضر شاهدان. الشهادة الأولى كانت شهادة سمعية فقط لا غير والشاهد الثاني يدعي أنه رأى الحادثة. أؤكد أن الشهادة الأولى كانت سمعية ولا تؤكد حدوث الواقعة و تعتبر في صالحي. أما بالنسبة لأقوالي، فقد نفيت كل هذا وأيضًا أحضرت شاهدة تنفي كل هذه الادعاءات الباطلة. لكن ورغم كل هذا، فقد كان قرار القاضي في المحكمة الابتدائية ضدي بالحكم بالسجن لمدة ٣ أشهر وإبعاد عن الدولة. هل من مساعدة!

س: لدينا شركة ذات مسؤولية محدودة في إمارة دبي مملوكة بنسبة 60٪ لمساهم في دولة قطر، و20٪ لي و20٪ لشريك موص آخر (وّقع كلانا على العقد في دبي). اتهمني مؤخرًا الشريك الموصي الذي يمتلك نفس الحصة بنسبة 20٪ بالاحتيال. كما أنه أوقف راتبي الشهري وطلب مني تسليم هاتفي وسيارتي. وفي الوقت الحالي، ذهب إلى شركة الاتصالات وقدم شكوى حيث ادعى أنه فقد شريحة الهاتف، وهو الرقم الذي كنت استخدمه لأكثر من خمس سنوات. لقد كنت شريكًا في العمل منذ أكثر من 12 عامًا، والآن أصبحت أجلس في مكتبي عنوة. كيف يمكنني التعامل مع هذا الأمر بشكل قانوني؟

س: سجلت أختي قضية تهديد واعتداء ضد أحد الأشخاص في مركز شرطة القصيص بإمارة دبي. بالأمس، التقينا بهذا الرجل عن طريق الصدفة وكان يسيء إلينا مرة أخرى وهو بصحبة زوجته وداخل سيارته. ترجلنا من سيارتنا وسألناه لماذا يفعل ذلك. ولكنه هرب بسيارته. اليوم، تلقيت مكالمة من قسم الشرطة تُفيد بأن زوجته قدمت شكوى ضدي بأنني هددتها وأوقفت سيارتها على الطريق لمهاجمتها. وتدعي أن السيارة كان يقودها شخص آخر. في الواقع، كان يقود السيارة زوجها المطلوب من شرطة دبي في قضية أختي. الآن، سلموا سيارتهم إلى قسم شرطة القصيص لرفع قضية مزيفة ضدنا. إنهم يفعلون ذلك للضغط علينا حتى تسحب أختي القضية التي رفعتها ضد زوجها. هل يمكن أن تُسجل زوجته هذه القضية ضدي؟

س: متى يسقط الحق في الشكوى بعد السرقة؟ مع العلم أنه يوجد اعتراف خطي بالسرقة. هل يسقط حقًا بعد 3 أشهر؟ أريد أن أفهم هذه الجملة. إذا كان زوجًا للجاني أو أحد أقرانه أو فروعه لأنني لا أعرف السارق شخصيًا. هل هذا الشرط لا ينطبق ويمكنني تقديم شكوى في أي وقت؟ أرجو الرد!

س: ابن عمي اتهمه شريكه التجاري بسرقة الأموال والأصول. إنه محتجز في الوقت الحالي وأريد إخراجه بكفالة.

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، هل يمكن استخدام رسائل التليجرام كدليل لرفع قضية إساءة وابتزاز؟

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع النزاعات بين الشركاء المساهمين في الإمارات والإجراءات الاستباقية الواجب اتخاذها. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

الإخطار أو الإنذار القانوني هو إجراء قانوني يتم اتخاذه من قبل شخص أو منشأة أو كيان يدعى (المنذر- المخطر) بناء على نص قانوني أو اتفاق عقدي موجه إلى شخص آخر يدعى (المنذر إليه - المخطر اليه) لإبلاغه او إخطاره أو تحذيره باتخاذ إجراء قانوني معين أو تقديم شكوى قضائية ضده في حال لم يتم تنفيذ ما تضمنه الإنذار القانوني خلال المدة الزمنية المحددة به.

In a criminal proceeding, the standard of proof to uphold a conviction is beyond a reasonable doubt. The prosecution has the duty of establishing the defendant's guilt beyond a reasonable doubt in a criminal proceeding. This implies that the prosecution has to persuade the court that the evidence used in the trial cannot lead to any other plausible conclusion.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this law On Evidence in Civil and Commercial Transactions (Law of Evidence) govern evidence in civil and commercial disputes in the UAE.

The provisions of this Federal Decree-Law No. (31) of 2021 Promulgating the Crimes and Penalties Law, known as the "New UAE Penal Code", governs criminal actions in the United Arab Emirates. The New Penal Code repeals the previous UAE Penal Code (Federal Law No. (3) of 1987 Promulgating the Penal Code).