س: لقد صدر حكم محكمة العمل لصالحي (أنا موظف) في ديسمبر 2019، ضد صاحب العمل السابق، لعدم دفعه الرواتب والمطالبات المتعلقة بالنفقات ومكافأة نهاية الخدمة. لسوء الحظ، لم يسددوا مستحقاتي حتى الآن. والأسوأ من ذلك أن المالكين غادروا البلاد ولم تعد الشركة قائمة على أرض الواقع؛ ولا يوجد سوى الكيان القانوني. ليس لديهم أي أصول أيضًا. هل من المنطقي الاستمرار في السعي لتنفيذ الحكم؟ أيضًا، هل هناك أحكام لمتابعة تنفيذ الحكم في بلد إقامتهم الحالي؟

س: السلام عليكم، من فضلك لدي استفسار. صدر حكم نهائي من المحكمة بمستحقات عمالية لي منذ يوليو 2020 ومنذ ذلك الحين تقدمت بإجراءات التنفيذ ولكن لا يوجد أي تقدُّم ولم أتحصل على أي جزء من أموالي المستحقة. القاضية رفضت قرار الضبط والإحضار لمدير الشركة ورفضت أيضًا قرار منعه من السفر. مر أكثر من عام الآن والمستحقات مستحقة منذ 2017 وصاحب الشركة مستقر في دبي ولديه شركة أخرى. محكمة التنفيذ ترفض اتخاذ أي إجراءات لتحصيل أموالي. ما الذي يمكن عمله من إجراءات تنفيذ لتحصيل مستحقاتي.

س: مرحبًا، القضية العمالية التي رفعتها مستمرة منذ ستة أشهر حتى الآن. بدأت الجلسات في شهر يوليو 2019. واصلت محكمة دبي إجراء الجلسات حتى حصلت على حكم لأول مرة في شهر نوفمبر 2019. ومع ذلك، تم تغييره لاحقًا (للتحقيق) وينصح مركز العضيد بضرورة إحضار شاهد إلى المحكمة. لقد أحضرت شاهدًا إلى المحكمة أثناء الجلسة وسأل القاضي كلاً من شهود النفي والإثبات. تم عقد جلسة الاستماع التالية في شهر ديسمبر 2019 وأعلن القاضي موعد لإصدار حكم آخر في شهر فبراير 2020. لا اطلب سوى الحصول على مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لي والتي تبلغ قيمتها حوالي 45,000 درهم إماراتي. أسئلتي هي: أ) لماذا لم يتم تنفيذ الحكم الأول الصادر في شهر نوفمبر 2019 بدلاً من أن يُطلب مني إحضار شاهد؟ ب) لماذا يستغرق الأمر ستة أشهر بالنسبة لقضيتي؟ ج) هل يمكن أن يكون الحكم الصادر في شهر فبراير 2020 هو الحكم النهائي؟ د) إذا كان الأمر كذلك، كم من الوقت سيستغرق الأمر للحصول على أموال مستحقات نهاية الخدمة الخاصة بي؟ تحياتي.

س: السلام عليكم، كيف أستطيع التنفيذ الجبري بقضية عمالية؛ كمنع سفر مدير الشركة المنفَّذ ضدها، وهي شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة؟ مع العلم أنني تقدمت بطلبات جبرية أكثر من مرة ورُفضت جميعًا واستوفيت كل الإجراءات القانونية للتنفيذ. ليس للشركة مقر حاليًا وتتهرب من سداد الدين لأكثر من عامين. هل توجد ثغرة قانونية يمكن استخدامها في طلب إحضار أو منع سفر مدير للشركة؟ مع خالص الشكر والإجلال،

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

هناك تنفيذ ضدي في الإمارات، ماذا أفعل؟ كيف ألغي الضبط والإحضار، وكيف أتعامل مع منع السفر؟ نضع بين يدي القراء الكرام هذا المقال المبسط، شارحين فيه الإجراءات التنفيذية باختصار، وكيفية تعامل المنفذ ضده معها، والخيارات التي يمكن له أن يمارسها من أجل تنفيذ الحكم بشكل سلس، مع تقليل أضرار التنفيذ قدر الإمكان.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).