هل يمكن للفندق أن يغير من خطة الدفع ويجبرني عليها؟

سيدي العزيز،

قمت بحجز شقة فندقية في فندق عن طريق وكالة عقارية اسمها [------]. الاتفاقية مدتها 6 أشهر بمبلغ قدره 42597 يتم دفعه على 6 دفعات شهرية قيمة كل منها 7500 درهم (تشمل رسوم الوكالة).

لدي تأكيد الحجز من الفندق ولدي إيصال من الوكالة. بعد مرور شهرين من العقد، يريد الفندق تغيير الرسوم إلى 9500 درهم إماراتي شهريًا ويريد تحصيل دفعات الأشهر الأربعة التالية في شيك واحد.

وعلى حد علمي فإن هذا مخالف للقانون (المادة 14 من قانون 26 لسنة 2007 وقانون 33 لسنة 2008) حيث أن الفندق يريد زيادة الإيجار دون فترة إشعار مسبق (90 يوما) وخلال العقد وليس في نهايته.

أريد أن أؤكد لك أنني على حق فيما أقوله بأنهم يخالفون القانون، وأعرف كيف يمكنني أن أحمي نفسي منهم إذا أصروا على ما يريدون.

شكرًا لك على مساعدتك.