س: دخلت أحد الفنادق هنا في إمارة دبي، وعند الخروج وقع الباب الزجاجي على وجهي، مما تسبب في جرح أنفي، ثم سقطت على الأرض وأنفي ينزف. وصلت سيارة الإسعاف وطلبوا مني الاتصال بالشرطة، لكن ذلك قد يستغرق وقتًا طويلاً. بسبب الصدمة، لم أكن أدرك الأمر جيدًا ولكن لم يكن على الباب ما يشير إلى عدم إمكانية العبور من خلاله. أخبرني الموظفون أنها ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك. أجد هذا الأمر خطيرًا للغاية، لذلك أود أن أعرف ما هي حقوقي وما إذا كان بإمكاني رفع قضية ضد الفندق. شكرًا لك.

س: مرحبا يا سيدي، عزيزي المحترم، يتم نظر قضيتي في محاكم دبي عن حادث وقع في مكان العمل لأحد عمالنا الذي سقط بسبب خطأه الخاص وأُدخل إلى الطوارئ في المستشفى. القضية قيد النظر منذ سنة ونصف، والشخص الذي سقط على ما يرام الآن، ولكن النيابة العامة تقول أنه أصيب بعجز بنسبة 100 ٪. بالنسبة للضحية، قمنا بدفع جميع الفاتورة الطبية البالغة 92000 درهم + سداد جميع الرواتب حتى تاريخه، ونظرًا لطول الوقت، فنحن في ضغط شديد ونريد أن يتم إغلاق القضية من جانبي ومن جانب الضحية. ما هي اجراءات التنازل (المخالصة)؟ مع التحية، أمير سهيل

س: أنا أعمل بصفتي مهندس موقع. وقع حادث في موقع مشروعنا حيث توفي أحد العمال، للأسف، أثناء مناوبتنا. ومع ذلك، تُظهر التحقيقات أنه حادث غير متعلق بالعمل. كان من المفترض أن يكون العامل ضمن المناوبة الليلية، ولكن نظرًا لأنني لم أره في منطقة العمل لعدة أسابيع، أبلغت إدارة الموارد البشرية شفهيًا لتحديث الجدول الزمني وحذف اسمه من كشف الحضور الخاص بنا. لسوء الحظ، لم تتخذ إدارة الموارد البشرية أي إجراء، وفي وقت وفاته، تم إدراج اسمه ضمن فريقنا. ومع ذلك، أثناء التحقيق الأولي، لقد كنت أحد الموظفين الذين استجويتهم الشرطة. علمتُ اليوم أنه تم إدراج اسمي في القائمة المُقدمة إلى الشرطة وأخبرني موظف العلاقات العامة في الشركة أنه من المستحيل بالنسبة لي السفر أو تغيير الوظيفة بينما لا تزال القضية قائمة بسبب مطالبات التأمين. لقد تلقيت عرض عمل جيد من شركة أخرى، هل سأواجه مشكلة عند تقديم طلب التأشيرة؟

يندرج تحت الإصابة الشخصية الإصابات الجسدية والنفسية والعقلية. يحق للمُصاب أن يطالب بالضمان في حالة تعرُّضه لإصابة بسبب خطأ شخص آخر. كما يجوز للمتضرر إقامة دعوى ضد الشخص الذي تثبت إدانته في قضية جنائية أو ضد شركة التأمين الخاصة به إذا كان المتسبب قد شَمِل نفسه بالتأمين. يسمح القانون المدني الإماراتي بتقديم مطالبة بالضمان عن أضرار الإصابات.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.