س: مرحبًا، أنا من الهند وغادرت الإمارات في عام 2020 وعلي قرض شخصي مستحق الدفع بقيمة 300 ألف دولار بسبب مشاكل في وظيفتي، وأنا متواجد حاليًا في المملكة المتحدة منذ عامين. لقد استلم البنك مستحقات نهاية الخدمة الخاصة بي ويحتفظ بها. الآن يهددونني عبر وكالة تحصيل من الهند لملاحقة والديّ اللذين لا علاقة لهما بهذا القرض. إنهم يتصلون بهم عبر الهاتف والرسائل لتهديدي من وقت لآخر. لقد تقدمت بشكوى إلى البنك الذي أتعامل معه بشأن المضايقات من وكالة التحصيل هذه ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء من البنك. أقوم حاليًا بدفع الحد الأدنى للمبلغ للبنك في دولة الإمارات من قرضي الشخصي. أود أن أعرف ما هو الإجراء الذي يمكن أن يتخذه البنك ضدي في المملكة المتحدة وفي الهند ضدي وضد والدي. ما هو الحق القانوني الذي تمتلكه وكالة التحصيل في الهند للتصرف ضدي وضد والدي؟ إذا لم أتمكن من سداد قرضي الشخصي بسبب وضعي المالي، ما هي العواقب؟ برجاء تقديم النصيحة.

س: مرحبًا، هل يمكنني تقديم شكوى ضد وكيل تحصيل ديون لمضايقتي من أجل تحصيل الديون المستحقة عليّ لصالح أحد البنوك الإماراتية؟ لقد اتصلوا بي وقمت بالرد على مكالماتهم وخلال فترة إجازتي حاولوا الاتصال بي، لكني لم أستطع الرد عليهم لأسباب شخصية. ولذلك، اتصلوا بوالدي في المنزل وهددوني قائلين إنهم سيتصلون برئيسي في العمل وأرسلوا لي رسالة صوتية تقول "سنجعلك تُعاني". إنهم يستخدمون لغة مسيئة وغير مهنية مثل "أنت مجرم" و"كاذب" أو يطرحون عليّ أسئلة مثل "هل أنت إنسان؟".

س: مرحبًا، أود أن أسأل ما إذا كان بإمكان شركة التمويل رفع قضية مدنية بمبلغ أقل من 5000 درهم إماراتي. هل يحق لطرف ثالث تحصيل الأموال لشركة تمويل أخرى رغم أن الشركة مغلقة ومضايقة أي شخص حتى لو لم يكن على صاحب العمل أي مسؤولية تجاههم؟ أرجو النصيحة لأن الكثير من الناس يعانون نفسياً وذهنيًا بسبب سوء سلوكهم وأخطائهم. شكرًا لك.

س: لديّ بطاقات ائتمان من بنك في الإمارات العربية المتحدة، والحد الأقصى للبطاقتين 7500 درهم، لكن المبلغ مستحق الدفع 9800 درهم. طلبتُ تسوية بقيمة 4000 درهم للبطاقتين، إذ دفعتُ أكثر من ضعفي أو ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للبطاقة، وقد حُظرت منذ أكثر من 3 سنوات. لا يتوقف وكيل التحصيل عن الاتصال بي ويقول إن الحد الأقصى للتسوية هو 3 أقساط بمبلغ 7000 درهم، لكنني لا أستطيع تحمل هذا المبلغ. كما أن البنك يرفض التحدث معي ويطلب مني التواصل مع وكالة التحصيل للتسوية، والبنك غير مسؤول عن ذلك. هل يمكنكم إرشادي في هذا الأمر؟

Q: Dear Sir/Madam, I have outstanding debts in the UAE, but I live overseas now. Debt collectors are reaching out to the companies I work for, creating embarrassment and harassment. Is there any legal way to make them stop?

Q: Dear Sir/Madam, I was delayed in my payment to a personal loan platform and asked them if I could pay on the next salary date. They ignored my message and now call me nonstop, even at work. They use different numbers to harass me, sending rude WhatsApp messages calling me a scammer and threatening to call my employer and family to get me deported. They also pretend to be from the Credit Bureau to squeeze money out of me, even though I don't have any. They also called my sister and friend to embarrass me. They are so rude, the rudest debt collectors I've ever encountered.

Q: I am in Abu Dhabi. Someone was disputing about the money he says I owe him. On WhatsApp, I told him if you have a problem, you can complain or report that. Then he started sending me messages saying that I was a liar and a scam. And that he will come to my residential building and tell everyone that I am a liar and scammer, and he will come to my apartment and take the money he claims it’s his. He also made a racial comment about my home country (that this is UAE and not your home country where you can scam people). He also mentioned something bad about my family. I reported this to the police with screenshots of the chat. What else can I do in this case of threatening and defaming?

Q: Dear Team, I am reaching out for legal assistance regarding a serious privacy violation and defamation incident caused by a debt collection agent. The agent shared my photo and personal financial details with third parties, including local leaders and members of my community in India, causing significant damage to my reputation and that of my family. They state that I am on a huge bank debt and it’s going to legal case now, which has led to humiliation and mental distress for my family and me. Key details: 1. Debt Amount: 8,000 AED 2. Evidence: Screenshots, voice notes, and phone numbers of the individuals involved in sharing my information. 3. Outcome: Loss of reputation in my home city and even within my wife’s family because there was a rumor that I am in jail I want to pursue legal action to hold the responsible parties accountable for their unlawful actions. Kindly let me know how I can proceed.

Q: I have applied for a credit card with a well-known bank here in Dubai. During the verification course from the bank, they sent my salary certificate to our company's info at an email address to which half of the staff have access. I have been told by several members of my staff, that they received this email. I am the Deputy CEO of the company and obviously, this is not a light matter. I have contacted the bank and they have offered me vouchers for AED 1000 and then 2000 but I want to press charges for a serious offence and go for punitive damage. I know the latter is not a usual practice in the UAE, but I want to explore my options. I have also informed the Central Bank, but they say I must wait 30 days before proceeding.

Q: Dear Respected Lawyers, Subject: Request for Legal Advice Regarding Unlawful Practices by a Debt Collection Agency I would greatly appreciate your advice and guidance regarding a troubling issue my colleague is facing with a collection agency. The company has been contacting the employer, urging them to ask my colleague to get in touch with them regarding a supposed liability. This claim is related to a 15-year-old closed dispute with a bank credit card, and the issue seems to stem from outdated and inaccurate information on the AECB report. Our main concerns are as follows: Unauthorized Access: The company is accessing her AECB report without her consent. She has never given permission for them to retrieve or view her personal financial information. How is it possible for a third-party agency to openly access and track AECB reports, especially for a dispute that was resolved 15 years ago?

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع القروض والشيكات المرتجعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.

The provisions of this Federal Decree-Law No. (31) of 2021 Promulgating the Crimes and Penalties Law, known as the "New UAE Penal Code", governs criminal actions in the United Arab Emirates. The New Penal Code repeals the previous UAE Penal Code (Federal Law No. (3) of 1987 Promulgating the Penal Code).