س: مرحبًا، لقد رفعت قضية ضد موكلي بشيك مرتجع بمبلغ 45 ألف درهم إماراتي. تم الإفراج عنه بعد دفع غرامة. كيف يمكنني فتح دعوى مدنية وما هي الدائرة التي يجب أن أتصل بها؟

س: إنني أمتلك شركة مهنية تحمل رخصة مدنية. تم تأسيسها وفقًا لقانون المعاملات المدنية الإماراتي وقانون الحرف البسيطة الخاص بإمارة دبي. لدي قضية في محاكم دبي وتم تسجيلها باعتبارها قضية تجارية. هناك بعض الاختلافات بين قانون الشركات التجارية وقانون المعاملات المدنية. على سبيل المثال، لا يحق للشريك في شركة تجارية إبرام اتفاقيات وعقود مع أي قريب للعائلة دون موافقة جميع الشركاء، لكن قانون المعاملات المدنية لا يضع أي قيود من هذا القبيل ولا ينص سوى على أن الشريك يحق له العمل مع أي شخص. أي قانون ينطبق على الشركات المدنية فيما يتعلق بالقضايا التجارية؟ هل هناك أي ميزة أو اختلاف في مطالبة المحكمة بإعادة رفع هذه القضية كقضية مدنية حيث أن الشركة قد تأسست بموجب قانون المعاملات المدنية؟

س: مرحبًا، أنا شريك بنسبة 50٪ في إحدى الشركات وفي الوقت الحالي أنا على وشك الانسحاب منها. لقد حذفت اسمي من الترخيص وعقد التأسيس. وكانت الشركة قد حصلت على قرض من البنك قبل ذلك. بعد الانسحاب من الشركة هل ما زلت مسؤولاً عن القروض المصرفية؟ أم يجب علي أن أحصل على خطاب تعهد من شريكي والكفيل المواطن؟

Q: Good afternoon, Respected Lawyers! I live in Ajman. I am facing a situation where I suddenly received a message in my LLC company account SMS stating that a certain amount has been debited and seized by court. The debited amount is too high and the company account had very little cash so it's showing in minus. Without any calls from the court for a case hearing or judgment, I found this execution message straight away in my bank account SMS. Today, I found the very same message & same amount debited from my personal account too. How is it that the same amount will be taken twice, I have an LLC company and I even own property that is under mortgage. Still trying to get all the details from the court regarding the case that led to this execution. Can this be appealed and come to a better conclusion? Can they seize my personal property, since they have taken over my personal bank account? Kindly guide me in this matter!

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

يُناقش هذا المقال الدعاوى المدنية في دولة الإمارات العربية. وتتضمن الدعاوى كلاً من أوامر الأداء بموجب الشيكات والمستندات الأصلية بالإضافة إلى الدعاوى المدنية المعتادة عندما يكون لدى المدعي الفواتير والاتفاقيات والوثائق التي تُثبت المطالبة في المحكمة.

أحيانًا ما يبدو أن تأسيس شركة في الإمارات مسألة يسيرة للغاية، لكن مع ذلك ينبغي على المستثمرين البحث عن التوجيه القانوني من قبل متخصصين عن كيفية اتخاذ مثل هذا القرار الهام بطريقة تجنّبهم أية آثار قانونية سلبية في المستقبل. تعد الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر الاقتصادات ديناميكية في العالم بفضل قوانينها الميسّرة للاستثمار، والبنية التحتية الموافقة للمعايير الدولية، والموقع الجغرافي الاستيراتيجي، وعدم وجود ضرائب على الدخل الشخصي ودخل...

نجحت الإمارات العربية المتحدة في أن تصبح مركزًا للتجارة والتبادل التجاري في الشرق الأوسط في غضون سنوات قليلة بفضل موقعها الاستيراتيجي والجغرافي وخدماتها الشاملة التي تساهم في تسهيل جميع العمليات المرتبطة بالتبادل التجاري. فوفقًا لتقرير البنك الدولي لعام 2016، تحتل الإمارات العربية المتحدة المركز الحادي والثلاثين في المؤشر العالمي لسهولة ممارسة الأعمال التجارية. كل ذلك يشجع مزيدًا من رواد الأعمال على إنشاء أنواع مختلفة من الشركات في الإمارات.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.