أسئلة وأجوبة
القانون المعمول به في قضية مرفوعة من جانب شركة مسجلة برخصة مدنية
إنني أمتلك شركة مهنية تحمل رخصة مدنية. تم تأسيسها وفقًا لقانون المعاملات المدنية الإماراتي وقانون الحرف البسيطة الخاص بإمارة دبي. لدي قضية في محاكم دبي وتم تسجيلها باعتبارها قضية تجارية. هناك بعض الاختلافات بين قانون الشركات التجارية وقانون المعاملات المدنية.
على سبيل المثال، لا يحق للشريك في شركة تجارية إبرام اتفاقيات وعقود مع أي قريب للعائلة دون موافقة جميع الشركاء، لكن قانون المعاملات المدنية لا يضع أي قيود من هذا القبيل ولا ينص سوى على أن الشريك يحق له العمل مع أي شخص.
أي قانون ينطبق على الشركات المدنية فيما يتعلق بالقضايا التجارية؟
هل هناك أي ميزة أو اختلاف في مطالبة المحكمة بإعادة رفع هذه القضية كقضية مدنية حيث أن الشركة قد تأسست بموجب قانون المعاملات المدنية؟
تخضع الشركات بشكل عام في دولة الإمارات لقانون المعاملات التجارية لأن نشاطها تجاري واكتسبت الصفة التجارية.
ينطبق عليها قانون المعاملات التجارية، كما ينطبق عليها قانون المعاملات المدنية في حالة عدم وجود نص خاص في قانون المعاملات التجارية.
لذلك، لا يمكن رفع قضية مدنية.
يرجى التواصل معنا عن طريق الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني للحصول على مزيد من المساعدة.
شكرًا لك.
مرحبًا،
يبدو أنك قد رفعت القضية بالفعل. ومع ذلك، يجب أن تضع في اعتبارك أن تطبيق القانون يعتمد على الظروف التي يتم طرحه فيها.
القانون التجاري مشتق من قانون المعاملات المدنية وقانون الإجراءات المدنية والقوانين المختلفة الأخرى. لا توجد مزايا أو مساوئ لأي نظام أساسي أو قانون.
لقد تمت صياغة القوانين لأغراض مختلفة ومحددة. يعتمد الأمر على المحامي وطريقة عرضه للقضية أمام المحكمة. كل قانون له منظور خاص ويعتمد على الأدلة ليثبت للمحكمة وقائع القضية.
ولا يمكن رفع القضية مرتين في المحكمة لنفس السبب أو بنفس الوقائع والظروف. ستعتبرها المحكمة بأنه سبق الفصل فيها وحكمها حكمًا مقضيًا به ولها أن تلغي القضية. لذلك، يجب عليك أن تتخذ الترتيبات المناسبة وأن تطلب من المحامي التصرف وفقًا لذلك.
يرجى التواصل معنا عن طريق الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني.
