أسئلة وأجوبة

اسأل محاميًا
جميع المدن, الإمارات العربية المتحدة

هل يمكن لصاحب العمل إنهاء خدمتي أثناء فترة الاختبار وإجباري على دفع تعويض؟

مرحبًا.

لم أحصل على إجابة على نفس السؤال.

لقد انضممت إلى شركة منذ أكثر أو أقل من 4 أشهر، وقد رأيت تلاعبات غير قانونية تحدث للموظفين. أفكر في الاستقالة.

الآن، أردت أن أسأل عن "المادة 4 (الشروط الإضافية)" في عقد وزارة الموارد البشرية والتوطين، والتي تنص على أنه إذا قمت بإنهاء العقد خلال عام واحد، فيجب علي دفع 3 أضعاف راتبي بالإضافة إلى فرض حرمان من العمل لمدة عام واحد.

لن يسمح لي بالعمل في أي شركة منافسة لمدة سنة واحدة. هل هذا صحيح؟

السؤال الثاني، لقد أجبرتني الشركة على التوقيع على عقد وزارة الموارد البشرية والتوطين دون فترة اختبار (لم أكن أعلم أنه يمكنهم حتى إزالة فقرة فترة الاختبار)، حيث ورد في خطاب عرض شركتي بأن فترة الاختبار لدي 6 أشهر.

من فضلك، أنا حقًا بحاجة لمساعدتكم.

متميز
النجار أند بارتنرز
دردشة
توظيف
اجتماع
16 Sep 2022, 06:51

بالنسبة للسؤال الأول فهو مخالف للقانون ولا ينطبق بأي حال من الأحوال.

بالنسبة للسؤال الثاني، يجب أن يتطابق عقد العمل مع خطاب العرض وإذا كنت تحت الاختبار لمدة 6 أشهر، فيجب تطبيق نفس المدة على العقد نفسه.

علاوة على ذلك، يمكن التنازل عن فترة الاختبار من خلال التفاهم المتبادل بين الطرفين.

16 Sep 2022, 10:42

مرحبًا أيها المحامي،

السؤال الأول: إذا كان ذلك مخالفًا للقانون، فلماذا يكون ذلك مذكورًا في عقد العمل الخاص بي ويتم إجباري عليه بطريقة أو بأخرى من قبل الشركة وإلا فلن أحصل على الوظيفة المعروضة؟

السؤال الثاني: انتهى بنا الأمر إلى التوصل إلى اتفاق متبادل عندما كنت أسألهم (لدي نسخ من محادثتنا) حول سبب عدم وجود فترة اختبار بينما خطاب العرض الأولي مدتها ستة أشهر.

مرة أخرى، يبدو الأمر وكأنني اضطررت للموافقة لأنهم لم يعطوني خيارًا آخر سوى التوقيع على 3 أشهر بدلاً من ذلك.

16 Sep 2022, 11:00

يمكن إضافة أي شروط إلى العقد، إلا أن تنفيذ هذه الشروط يخضع للقانون المعمول به.

من الخطأ أن يضيف الطرفان شروطاً لا يقرها القانون، وفي هذه الحالة - وفقاً لقانون العمل الجديد، لا يدفع الموظف أي فلس إلا إذا كان عليه قرض مستمر من الشركة ويجب أن يذهب دون خصم أو دفع تعويض  - بعد قضاء فترة الإخطار على النحو المتفق عليه.

16 Sep 2022, 20:19

مرحبًا،

الآن يريدون إنهاء عقدي، وكان محاميهم يخبرني بأنه يتعين علي دفع رسوم مثل رسوم التأشيرة وراتب نصف شهر.

لقد قدمت لهم تعليقات حول ما أشعر به تجاه العمل في الشركة، ويتم استخدامها بطريقة ما ضدي.

وقال المحامي إنه يظهر من أقوالي (الملاحظات) أنني لم أعد مهتماً بالعمل.

يرجى ملاحظة أنني لم أستقيل، لقد قدمت لهم فقط تعليقات صادقة.

لذلك عندما سألت محاميهم عما إذا كان هذا هو إنهاء العقد، قال نعم، وأخبرته إذا كان الأمر كذلك، فيجب أن تكون الشركة هي التي تدفع لي، وليس أنا من يدفع لهم.

لكنه أصر على أن هذه حالة مختلفة.

16 Sep 2022, 20:21

أرجو أن تنصحني بما يجب أن أفعله. هل يجب أن أدفع أم أنهم مخطئون؟

لدي لقطات شاشة لكل محادثة مع هذا المحامي ورسالة بملاحظاتي السابقة.

19 Sep 2022, 05:19

مرحبًا عزيزي السائل،

الشركة خاطئة 100% مع احترامي لممثل الشركة الذي يقول عليك أن تدفع، فهذا مخالف للقانون بكل ما يحمله معنى الكلمة.

وإذا رفعت قضية ضدهم فسوف تفوز بقضيتك بلا شك.

علاوة على ذلك، إذا قرروا إنهاء خدمتك، فسيتعين عليهم أن يدفعوا لك جميع رواتبك المعلقة، وإشعارًا لمدة شهر واحد أو كما هو متفق عليه في العقد، ومكافأة نهاية الخدمة إذا مر عام واحد، والإجازة السنوية غير المستخدمة، وتذكرة طيران إذا كنت ترغب في الذهاب للوطن لبعض الوقت بالإضافة إلى شهادة الخبرة.

يرجى الاتصال بي على بريدي الإلكتروني للحصول على أي مساعدة إضافية.

خدمات برسوم ثابتة
2 2 خدمات متاحة •  عرض الجميع
احصل على عروض أسعار من محامين
ابحث عن المحامي المناسب لاحتياجاتك القانونية. أرسل طلبك واحصل على عدة عروض تنافسية من محامين مؤهلين.
هل تبحث عن شيء آخر؟
اطلب استشارة من محامٍ
الخدمة مجانية وهويتك مخفاة
لا حاجة للتسجيل
اسأل محاميًا