س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أنا مواطن أردني كنت مقيم في دولة قطر واشتريت سيارة عن طريق بنك قطر الدولي بالأقساط مقابل 6 شيكات قيمة كل واحد 9500 ريال قطري، وسددت من هذه الشيكات مبلغ 30000 ريال تقريباً قبل أن يصدر قرار إبعادي عن دولة قطر لأسباب لا أعلمها. عدت للأردن بتاريخ 13/ 10 / 2015 وتفاجأت بأن البنك قد رفع علي قضية شيك بدون رصيد بقيمة 9500 ريال في عام 2016 وتم التعميم علي دولياً عن طريق الإنتربول. تم الامساك بي في شهر 4 / 2017 وتحويلي من الإنتربول في الأردن الى المحكمة. بدأت جلسات المحكمة وتم منعي من السفر خارج الاردن وتم صدور قرار عدم تسليمي لدولة قطر من المحكمة، وقمت بإلغاء قرار المنع من السفر ومرفق صورة قرار المحكمة. سؤالي هل بإمكاني السفر خارج الاردن لأي دولة خليجية غير قطر وهل لازلت مطلوباً للشرطة الدولية؟ وشكرا جزيلا لتعاونكم.

س: السلام عليكم . أنا مهندس أردني عملت في الإمارات 8 سنوات، وخلال عملي أخذت قرض من بنك إماراتي بضمان عملي وشيك ضمان وقعته بنفسي. بعد فترة تم إنهاء خدماتي وحاولت العثور على عمل دون جدوى. فكان لا بد من الكفيل أن يلغي إقامتي وهنا وجدت لا مفر من ترك الإمارات والعودة الى الأردن . بقيت في الأردن مدة سنتين عاطل عن العمل، وحاول البنك التواصل معي وكان المبلغ قد تضخم بطريقة عجيبة وطلبو مني عبر البريد الإلكتروني دفع المبلغ كامل مع الفوائد والغرامات. أخبرتهم أني لا أستطيع الدفع حالياً كوني عاطل عن العمل، واعترضت على الرقم المطلوب مني دفعه فقالوا لي "هذه مشكلتك"، فتركت الموضوع على حاله. الآن حصلت على عرض عمل في السعودية، ولكني متخوف من أن أذهب الى السعودية وأخشى أنه تم تعميم اسمي بكل دول مجلس التعاون الخليجي وأن يتم القبض علي وتسليمي للإمارات. أنا أنوي إذا ذهبت الى السعودية ومن أول مرتب أن أتواصل مع البنك وأطلب منهم تسويه وإعفاء من الفوائد، وأن أقوم بدفع أقساط شهريه للخلاص من المشكلة. ولكن خوفي يبقى هل أذهب أم لا هل يوجد اتفاقيه تجعل محاكم الإمارات قادرة على تعميم اسمي داخل دول مجلس التعاون؟ مع جزيل شكري

س: السلام عليكم ورحمة الله. حصلت على قرض من بلد عربي كنت أعمل فيه واستثمرته في شراء محلين تجاريين في عمان. تم الاستغناء عن خدماتي في العمل من حوالي 3 شهور ولم أجد فرصة عمل منذ ذلك الحين بالإضافة إلى أن هناك بطاقات فيزا عليها مبالغ صارت مستحقة. هل اذا رجعت إلى الأردن دون تسديد المبالغ تجري ملاحقتي في الأردن، وكيف يمكن تسوية المدفوعات من الأردن؟ أرجو المساعدة، أنا لا أريد أكل الحقوق لكن لا أستطيع أن ادفع الآن وسأدخل السجن إذا رفع البنك دعوى علي.

س: كان علي مستحقات لبطاقات ائتمانية من بنك سعودي، وسافرت للأردن دون رجعة للسعودية وسقطت إقامتي. بعد مرور سنة تقريباً، تواصل معي بالأمس مكتب محاماة أردني يطلب مني سداد كامل مبلغ البطاقة قبل أن يقوموا برفع قضية. السؤال الأول: حالياً لا يمكنني دفع المبلغ لكن بالإمكان تقسيطه، هل أدعهم يصلوا بها للمحاكم وأطالب بالتقسيط هناك؟ السؤال الثاني: هل رفع القضية والوصول للمحكمة واتخاذ قرار سيؤثر علي أحقيتي باستخراج عدم محكوميه؟ شكراً

س: السلام عليكم. لو سمحت، أنا كنت أعمل بالإمارات وكان عندي قروض وبطاقه ائتمانية. لظروف خاصة اضطررت لترك العمل والعودة إلى الأردن سنة ٢٠١٥ وبدأت شركات التحصيل الاتصال بي وبكل أفراد عائلتي لتحصيل الأموال. أنا الآن ذاهب إلى مصر مع والدي لإجراء عملية دقيقه جداً وقلت فلتأكد إذا كانت شركة التحصيل اتخذت إجراء ضدي. المهم وجدت أنه ليس عندي بلاغات ولا قضية ولا حكم، لكن الشخص الذي أخبرني قال لي أن هناك منع من السفر. الآن أنا لا أعرف إذا الكلام صحيح أم لا وهل ممكن يكون هناك منع من السفر بدون بلاغ ولا قضية ولا حكم محكمة؟ لو سمحت أستاذ، أريد رأيك لأن موعد العملية هذا الشهر وأنا لا أعرف ماذا أفعل. أنا أكيد أنني سأدفع ديوني بأول فرصة بلا شك. شكرا لك وتحياتي

س: السلام عليكم تم إعطائي خيار في عملي إما الاستقالة مع عدم ذكر الأسباب أو إنهاء عقدي ولكن بمضرة لي. المهم، كان ذلك فجائي واستقلت بالرغم من وجود مبالغ على بطاقتي الائتمانية حيث كنت أسدد القيمة الأدنى بسبب ظروف آخر فترة. ولعدم تحملي الأعباء المادية وخاصة أن أولادي معي، سافرت دون دفع المتبقي على البطاقات؛ تقريباً على واحدة ٥٠ ألف درهم لبنك رأس الخيمة والأخرى ٦٠ ألف لبنك الخليج. كنت آمل أن أرسل أولادي وأرجع إلى الإمارات للبحث عن عمل، ولكن حصل تأخير فاتصل مكتب محاماة من الأردن بالنيابة عن بنك رأس الخيمة مطالباً بقيمة البطاقة. لو سمحتم، فعلياً ما الإجراء الواقعي للبنك وهل يمكن أن يقاضيني عن طريق محامي في الأردن و يرسلني إلى الإمارات باستخدام الإنتربول؟ جزاكم الله خيراً

The provisions of this Federal Decree-Law No. (31) of 2021 Promulgating the Crimes and Penalties Law, known as the "New UAE Penal Code", governs criminal actions in the United Arab Emirates. The New Penal Code repeals the previous UAE Penal Code (Federal Law No. (3) of 1987 Promulgating the Penal Code).