س: لقد اشتريت شقة تحت الإنشاء من مطور عقاري مع تقديم خطة سداد 20/80. لقد دفعت حتى الآن 20% من قيمة العقار بالإضافة إلى 4٪ رسوم التسجيل بدائرة الأراضي والأملاك بدبي. ومع ذلك، لم يعطيني المطور العقاري أوراق تسجيل الأرض. وفقًا لاتفاقية البيع والشراء الخاصة بي، من المفترض أن يتم تسليم العقار في الربع الأول من عام 2020. ولكني تلقيت إشعارًا يُفيد بأن تاريخ الانتهاء الجديد هو الربع الأول من عام 2021، ولكنني أشك في ذلك. حيث إن نسبة اكتمال المشروع هي 46٪ حسب الموقع الإلكتروني لدائرة الأراضي والأملاك بدبي. سؤالي هو؛ ما هي الإجراءات التي يمكنني اتخاذها لإلغاء اتفاقية البيع والشراء واسترداد الأموال؟ شكرًا.

س: مرحبًا، يرجى تقديم المشورة فيما يتعلق بشراء عقار. في عام 2016، اشتريت استوديو وكان تاريخ الانتهاء المقرر في الربع الثاني من 2018، وتبلغ قيمة العقار 500 ألف درهم، بحيث يتم دفع 70٪ من قيمة العقار عند التسليم. لقد دفعت حتى الآن 140 ألف درهم بالإضافة 21 ألف درهم رسوم تسجيل. لقد مضى أكثر من عامين على تاريخ الانتهاء المحدد ومع ذلك لا يوجد شيء يدل على أنه سيتم استكمال العقار حتى الربع الأول من عام 2021. بسبب هذا التأخير، أريد الاستفسار عن حقي القانوني في رفع قضية وطلب استرداد المبلغ المدفوع من المطور العقاري. تنص اتفاقية البيع والشراء على أنه في حالة القوة القاهرة، يمكنهم تمديد تاريخ الانتهاء لمدة عام واحد، وبعد ذلك يكون لديهم سنة إضافية بموجب فترة الإصلاح المستحقة للبائع. ومع ذلك، لم أتلق بريدًا إلكترونيًا يُفيد بوجود قوة قاهرة، وبالتالي لم أقم بإرسال إشعار كتابي. على الرغم من أنني أرسلت إليهم العديد من رسائل البريد الإلكتروني التي تُفيد بأنني أرغب في إلغاء عقد شراء وحدتي واسترداد الأموال التي دفعتها، إلا أنه تم رفض هذا الطلب.  وأخبروني أن كل هذه الطلبات المرسلة عبر البريد الإلكتروني لا يُعتد بها. هل يمكن لأي شخص أن يقدم لي المشورة. هل يجب عليّ أن أرفع قضية أم لا؟ شكرًا لك.

س: التأخير في استكمال المبنى والحاجة إلى الإلغاء والخروج من اتفاقية البيع والشراء مرحبًا جميعًا، لقد حجزت عقارًا في مبنى تحت الإنشاء في وسط مدينة دبي من قبل شركة بناء رائدة. تاريخ الانتهاء هو يونيو 2018. ومع ذلك، لم يكتمل العقار في يونيو 2018. تلقيت ملاحظة في أبريل 2018 تشير إلى أن تاريخ الانتهاء الجديد سيكون ديسمبر 2019. نظرًا لأن تاريخ الإكمال الجديد يتجاوز فترة السماح المحددة في اتفاقية البيع والشراء، فقد طالبت شركة البناء بتسوية الموضوع وديًا عن طريق إلغاء اتفاقية البيع والشراء ورد الأموال المدفوعة نظرًا لعدوم وفاء الشركة بالتزاماتها طبقًا لاتفاقية البيع والشراء. رفضت الشركة هذا الأمر وكررت قولها بأنهم لا يمكنهم إلغاء إتفاقية البيع والشراء ولا يمكنهم رد الأموال. ما هي الخيارات المتاحة؟

إن الاستشارات القانونية هي أحد أهم أعمال المحاماة، وقد يعتقد البعض أنه ليس من الضروري تعيين محامي متخصص لأعمالهم أو شركاتهم إلا في حال التعرض لمشاكل قانونية، إلا أن حقيق الأمر تتطلب الحذر دائمًا، فبدلًا من أن تواجه ردود أفعال غير مرغوب فيها قد تكلفك الكثير من الوقت والجهد والمال، يمكنك الحصول على استشارة قانونية أياً كانت قيمتها فلا تقارن بقيمة الخسائر المادية والمشاكل القانونية التي قد تنتج عن التصرف بدونها، ولعل كثرة القضايا والمنازعات سببها عدم أخذ الرأي القانوني من أهل الخبرة.

This Law establishes interim property register in which sale contracts, off-plan sales, and other off-plan legal dispositions of real property are registered prior to inclusion in the property register maintained by Dubai Land Department.

The provisions of this Law supersede articles (2) and (11) of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.

This Resolution approves the Implementing Bylaw of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.