س: تزوير التوقيع على إلغاء بطاقة العمل تم إلغاء بطاقة العمل / تصريح العمل الخاص بصديقي دون علمه. عرف بالإلغاء عندما سجل الدخول في مركز " تسهيل ". من الواضح جدًا أن صاحب العمل الخاص به قد قام بتزوير توقيعه على طلب إلغاء العمل. كيف يمكنه تقديم شكوى وأين يمكنه التبليغ عن ذلك؟ هل يقوم بذلك مباشرة عبر الشرطة أم من خلال وزارة الموارد البشرية والتوطين؟

س: سيدي العزيز، لقد أرسلت لي إحدى الشركات خطاب عرض عمل غير محدد المدة صادرًا من وزارة العمل يبدأ بالرقم التسلسلي (ST)............. والذي قمت بتوقيعه وإرساله إلى الشركة عبر البريد الإلكتروني. ولكن قام شخصٍ ما في الشركة بكتابة عقد محدد المدة صادرًا من وزارة العمل يبدأ بالرقم التسلسلي (MB)......، ولقد قام بنسخ توقيعي ولصقة في هذا العقد محدد المدة عن طريق الاحتيال وقدمه إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبالتالي، وبالاستناد إلى ذلك العقد المزور، قامت وزارة الموارد البشرية والتوطين بتسجيل اسمي بموجب هذا العقد محدد المدة. لذلك، من الناحية العملية هذا العقد هو عقد احتيالي. أريد أن أعرف، إذا رفعت دعوى ضد الشركة لتسجيل عقد احتيالي، فما هي المسؤولية القانونية التي ستقع على عاتق الشركة وما هي المنافع التي ستعود عليّ؟ شكرًا لك.

س: لقد قدم صاحب العمل توقيعًا مزورًا إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين لتعديل عقد العمل (ملحق إضافي مؤقت). أنا، الموظف، لم أوقع على استمارة الطلب هذه. هل يمكنك تقديم المشورة لي بشأن الإجراءات القانونية التي يمكنني اتخاذها ضد صاحب العمل؟

عادةً ما تكون هناك بعض الشروط التي يصعب على الأشخاص الوفاء بها عند تقديم الوثائق اللازمة لتأسيس مشروع أو عند مزاولة عمل معين، لذلك قد يميلون لتزوير تلك الوثائق بغرض تلبية هذه المتطلبات. ولكن هذا الفعل يُعد جريمة وله عواقب في القانون سنحاول تغطيتها في هذا المقال.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع رفع دعوى عمالية في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

إن الاستشارات القانونية هي أحد أهم أعمال المحاماة، وقد يعتقد البعض أنه ليس من الضروري تعيين محامي متخصص لأعمالهم أو شركاتهم إلا في حال التعرض لمشاكل قانونية، إلا أن حقيق الأمر تتطلب الحذر دائمًا، فبدلًا من أن تواجه ردود أفعال غير مرغوب فيها قد تكلفك الكثير من الوقت والجهد والمال، يمكنك الحصول على استشارة قانونية أياً كانت قيمتها فلا تقارن بقيمة الخسائر المادية والمشاكل القانونية التي قد تنتج عن التصرف بدونها، ولعل كثرة القضايا والمنازعات سببها عدم أخذ الرأي القانوني من أهل الخبرة.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).