س: اضطررت إلى إخلاء الشقة بسبب قضية رفعها مالك العقار في مركز فض المنازعات الإيجارية في مارس 2018 بسبب إيجار غير مدفوع تبلغ قيمته 30,000 درهم. وتم تسليم مفاتيح الشقة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية. أنا أعاني من مشاكل مالية كبيرة ومن الصعب جدًا بالنسبة لي تدبير المبلغ المذكور. رفع المالك أيضًا قضية شيك مرتجع. ما هي الخيارات المتاحة لي حيث أن وضعي المالي صعب للغاية لتسوية هذه القضية؟

س: عزيزتي الدكتورة أميرة، هناك قضية ضدي بسبب عدم دفع إيجار منزل في أبو ظبي. لست متأكدًا مما يجب فعله، هل أذهب إلى القاضي وأطلب منه أن أسدد الدفعة المقدمة؟ أم يجب أن أذهب إلى صاحب الوحدة لعمل تسوية؟ شاغلي الوحيد هو أنني لا أريد أن يفرض منع من السفر ضدي. لقد بدأت وظيفة جديدة وهذا يتطلب مني السفر إلى سلطنة عمان. يرجى تقديم المشورة، أنا حقا لا أعرف ماذا أفعل. زوجي عاطل عن العمل منذ فترة طويلة وأنا كذلك. الحمد لله، لقد وجدت وظيفة لكن لدي الكثير من الالتزامات لتسويتها ومعي أربعة أطفال، المعيشة حقًا صعبة. الرجاء مساعدتي بالمشورة. شكرًا جزيلًا. د.

س: سيدي العزيز، لم أدفع الإيجار لمالك العقار منذ 21 فبراير وحتى الآن. انتهى العقد في 21 نوفمبر. لقد كنت أقيم منذ ذلك الحين بدون عقد. على الرغم من أن مكالماتي الهاتفية كانت مقطوعة منذ 21 ديسمبر، إلا أنني لم أسمع شيئًا من المالك عبر الواتساب أو البريد الإلكتروني أيضًا. وأنا أيضا لم أتصل به. اليوم جاء المالك وقال إن موظفي المحكمة جاءوا منذ شهرين للتحقق مما إذا كنت هناك. ومع ذلك، تقول إدارة المبنى أنهم لم يسألوا قط من قبل أي شخص عن مكان وجودي. يقول مالك العقار إنه يريد مني الإخلاء خلال يومين. الإيجار المعلق منذ 13 شهرًا. 9 أشهر من مدة العقد وأربعة أشهر بدون عقد. لقد دفعت له اليوم مبلغ 25,000 وغدًا سنضع خطة اتفاق لدفع الرصيد المتبقي بقيمة 67,000 درهم. يحتفظ المالك بمبلغ 13,000 درهم إماراتي كوديعة لديه. هل يمكنني طلب فترة إخلاء مدتها 30 يومًا من المالك؟ حيث أنني لم أتلق أي إشعار حتى الآن. أعلم أنني ما زلت مخطئًا. يرجى تقديم النصيحة. شكرًا لك.

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، علي 3 شيكات مرتجعة بقيمة 13980.00 درهمًا إماراتيًا تم ارتجاعهم من وكالة العقارات ولكن تحت رقم مرجعي واحد. هناك قضية شيك مرتجع منذ عام 2020 قبل القانون الجديد. ولم تنجح المناقشات مع الطرف الآخر. قلقي هو: 1. ما هو المبلغ الذي يجب أن أدفعه لإزالة المنع من السفر المفروض ضدي؟ 2. هل سيقومون باستلام جواز سفري عندما أقوم بالدفع؟ 3. هل يجب أن أذهب إلى مركز الشرطة شخصيًا أم يمكن أن يقوم أحد بذلك نيابةً عني؟ 4. هل سيكون هناك أمر بضبطي؟ كان الشيك من حساب شركتي، وعندما ارتجع، قمت بإغلاق الحساب. لذا فإن ارتجاع الشيك كان على أساس أن الحساب مغلق.

Q: Hi, In late 2019, I had a court case ruled against me in Dubai for unpaid rent. To avoid a travel ban, I left the country before the verdict was announced. Now, I want to find a solution so that I will not face any issues if I decide to return to Dubai. - I wish to know if the case will be automatically dropped after some time. - What options can you suggest to fix my issue? Many thanks!

Q: I'm facing a rental problem because I couldn't pay rent for nearly 2 years due to a lack of income and a bad credit score, which prevents me from getting any loans or credit. My family includes two school-aged kids (small daughters, 4 and 7 Years). I know I might face legal consequences, and I want to know what I can do to avoid going to jail. I'm committed to sorting out the rent issue, even if it means repaying it when I find a stable income. Please guide me on what steps I can take in this situation. Thank you

Q: Hello. I had a rental dispute with my tenant and everything was in my favour. I put a travel ban and blocked her RTA and bank account. But I got to know from Dubai police that she fled the country 1 day before the travel ban was imposed. Can there be anything done?

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.