Q: I own an apartment in Dubai and on the Title Deed I have my name and that of my daughter who is a minor. I have approached a bank for an equity release against the apt and the bank has asked me to get a court permission allowing me to get the loan since there is a minor. I have approached the personal status court and the judge asked me to prepare a personal statement of my position, etc and to include the reason why I need the money and what I plan to do with the money. On the personal statement I put “The purpose that I am applying for this loan is because I would like to use the money towards the continued education of my daughter as she attends university in the United States to obtain a Bachelor’s degree which takes 4 years and part of the application process is to show proof of funds in order to pay for university as a pre-requisite in the application process.” My question is my reasoning ok for the Personal Status Court or should I put something else on my personal statement?

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، لقد اشتريت فيلا مع شريكي التجاري. يقول سند الملكية أننا شركاء متساوون في تلك الفيلا. لاحقًا، وقع الشريك على إقرار خطي (غير موثق) ينص على أن حصته في الفيلا كانت في الواقع قرضًا مني، وأنه سيعيد حصته في الفيلا ويدفع أيضًا فائدة 5٪ من تاريخ سند الملكية عند طلبي. والآن أريد من شريكي أن يعطيني حصته من الفيلا لكنه يرفض. لذلك أرسلت إشعارًا قانونيًا. انتهت فترة الإشعار. السؤال الأول: هل يمكنني تقديم أمر أداء في هذه الحالة، حيث أن الدين مؤكد كتابيًا دون قيد أو شرط (أم أن أمر الأداء ممكن فقط للعقود التجارية والأموال، غير ممكن في حالة العقارات)؟ السؤال 2: إذا كان من الممكن أن تكون هناك حالة أمر أداء، فهل يمكنني أيضًا طلب الفائدة المتفق عليها من تاريخ شراء الفيلا؟

س: لقد دفعت 20٪ من قيمة عقار تجاري مكتمل البناء. لا يمكنني تدبير المبلغ المتبقي وأريد إنهاء العقد. هل يحق للمطور العقاري قانونًا أن يطلب الحصول على 20٪ إضافية للتنازل عن إجمالي 40٪ من قيمة العقار قبل إنهاء العقد؟ هل يستطيع المطور العقاري رفع قضية جنائية في حالة عدم سداد القرض البنكي؟ ما هي الخيارات المتاحة لي؟

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.