س: مرحبًا، سوف ينتهي عقد إيجار مسكني في دبسمبر 2016، لكنني لم أعد أستطيع دفع الإيجار، لذا أعلمت مالك الشقة قبل شهرين من الموعد الذي أرغب في المغادرة فيه وهو سبتمبر 2016 وسوف أدفع الغرامة التي تبلغ إيجار شهرين. لكن صاحب الشقة أخبرني أنه ليس بإمكاني المكوث بها خلال فترة الإعلام التي تبلغ شهرين وأنه يجب عليّ دفع إيجار شهرين رغم ذلك. أحتاج لمشورتك.

س: مرحبًا، قمت بتأجير شقة أملكها، والآن يرغب المستأجر في إنهاء عقده، علمًا بأنه قد قام بدفع الإيجار مقدمًا بموجب العقد. وبما أن المستأجر يرغب في إنهاء العقد الآن، هل يجب عليّ إعادة الإيجار له أم أن القانون لا يلزمني بذلك؟

س: مرحبًا، أنا أعيش وأعمل في دبي. تزوجت مؤخرًا وأريد إحضار زوجتي إلى دبي على تأشيرتي. لذلك، فإن أحد الشروط الأساسية هو إبرام عقد إيجار لمدة سنة واحدة. طبيعة وظيفتي قد تضطرني إلى الانتقال إلى بلد آخر في أي وقت. أيضًا، لديّ طلب مفتوح للهجرة إلى دولة أخرى، وقد أحصل على الإقامة الدائمة خلال بضعة أشهر أو نحو ذلك. في أي من الحالتين، فهناك احتمال أن أضطر إلى إنهاء عقد الإيجار قبل أن ينتهي رسميًا. يرجى تقديم المشورة إذا كان من الممكن ومن المقبول قانونًا وجود شرط خروج مبكر، مثل" يجوز للمستأجر (أو كلا الطرفين) إنهاء العقد في أي وقت بعد ثلاثة أشهر من توقيع العقد عن طريق تقديم إشعار لمدة شهر للطرف الآخر. لا يوجد بند جزائي في هذه الحالة ". بالطبع هذا يخضع لإيجاد المالك الذي يوافق على مثل هذا الشرط. لكنني وجدت أحدهم، فهل يمكن تعديل العقود القياسية لإضافة مثل هذا الشرط؟ شكرًا س. ج.

Q: Good day, I have given a cheque amounting to the full rent value for 1 year as per my landlord's requirement. I just renewed my contract for the 2nd time, however, I am requesting for an early termination due to the transfer of my work location. But the landlord says I cannot refund the remaining rent amount even after 2-months notice which is about 7 months and the amount is more or less AED29,000+.

Q: My tenancy contract specifies that "In the event of early termination, Tenant shall have to serve two-month written notice prior to the vacating date and to pay two months rent as a penalty to the landlord and the remaining balance to be refunded". Based on that, please advise if during the two months notice I can stay in the property and paying those two months rent (which are effectively already paid) are the penalty or if after the two months notice an additional two months rent should be paid as a penalty? Thank you

س: أعيش الآن في شقة إيجار مكونة من 3 غرف في حي دبي مارينا، بإيجار قيمته 200,000 درهم سنويًا مدفوع على 4 دفعات، ومدة الإيجار سنتين، أي أنه بقي عام من مدته اعتبارًا من يوم 1 سبتمبر 2017. عندما أبرمت العقد، أخبرني ابن صاحب الشقة (الذي يمتلك توكيلًا منه) أنه لا يمانع أن يشاركني الشقة بعض أصدقائي، حيث كنا 3 أصدقاء في ذلك الوقت. المشكلة أنني فقدت وظيفتي، لذلك واجهت بعض الصعوبات في دفع الإيجار، لكنني قمت بدفعه في النهاية وسوف أقوم بتسوية أية شروط جزائية في العقد. إلا أنني أرغب في إنهاء العقد مبكرًا، وقد بدأ صاحب الشقة يتولي المفاوضات بنفسه وخرج ابنه من الصورة. والآن أخبرني صاحب الشقة أنه لا يمكنني مشاركتها مع آخرين، وأنه لكي أتمكن من إنهاء العقد، لايد من دفع رسوم تبلغ إيجار شهري، أي حوالي 35000 درهم. لا يمكنني البقاء في الشقة وحدي، وإلا سأعجز عن دفع الإيجار. هل يمكنك تقديم أي نصيحة لي في هذا الموقف. ريتشارد  

Q: I rented a villa in Abu Dhabi for a few years with the lease term till October and now as I bought my own apartment I sent a notice to the Landlord that I am going to vacate his villa in July. He came back to me saying that he is not accepting my request. What are my options?   

س: ينتهي عقد الإيجار الخاص بي، الذي تمت صياغته وفقًا لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، في 24 نوفمبر. أود تمديده لمدة شهرين. يقول المالك إنه لا يمكننا التجديد إلا لمدة عام واحد ولكنه مستعد لأي خيار طالما أنه قانوني. هل صحيح أنه لا يمكنني إبرام عقد جديد مع المالك لمدة شهرين؟ إذا أُجبرت على إبرام عقد جديد لمدة عام فهل يمكنني إزالة شرط "جزاء الإنهاء المبكر"؟ (حيث سأقوم بإعطاء إخطار بمدة شهرين بمجرد أن أقوم بإبرام العقد ولا أضطر إلى أن دفع غرامة).

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai. 

This Decree establishes a specialised judicial system to hear rent disputes and develops the procedure for determination of such disputes through an expeditious and simple process for the purpose of realising social and economic stability for all persons involved with the real property rental and other related sectors.