هل يجب أن أرفع قضية جنائية أم مدنية ضد التزوير والاحتيال؟

لقد رأيت مقالًا إخباريًا يذكر أن تزوير عقد الإيجار (إيجاري) يعد جريمة جنائية لأنه وثيقة حكومية.

لدي عقد عمل مع فرد كان مطلوبًا منه الكشف عن استخدام استثماري. وكجزء من الإفصاح، أطلعني على وثائق إيجاري مزورة.

لذلك، أعتقد أنه لم يرتكب التزوير فحسب، بل ارتكب أيضًا الاحتيال/الغش.

هل يمكنني تقديم شكوى جنائية؟

أم أن الأمر يجب أن يكون فقط من خلال المحكمة المدنية؟