س: السلام عليكم، لدي صديقان إخوة تم اتهامهم بالتبديد وتزوير محضر وحكمت محكمة الجزاء على المتهم الاول سنتين وإبعاد والثاني 6 أشهر. تم الاستئناف، ولعدم ثبوت التزوير خفضت التهمة إلى سنة وإلغاء الإبعاد وتأييد الحكم على المتهم الثاني. قيمة الأموال تقدر ب 800 ألف درهم وتم في محكمة الجزاء ندب خبير محاسبة والذي وضع كل طلبات جهة الادعاء مع تجاهل أي طلب للمتهمين من شهود وأوراق قدمت للخبير. تم الطعن في القضية. الأسئلة: كيف يتم إقناع قضاة الطعن بضرورة مراجعة القضية لعدم حياد الخبير؟ وكيف ستكون إجراءات القضية المدنية فيما بعد؟ وهنا أقصد في حالة التبديد هل سيتم دفع المبلغ كاملاً أو على دفعات شهرية كما هو الحال مع الشيكات؟ أرجو الافادة

س: السلام عليكم، لدي دعوى تجاري جزئي وأنا المدعي، وقد أصدرت المحكمة حكم تمهيدي بندب خبير وتكليفي بمبلغ 7000 درهم أمانة خبرة، ومبلغ المطالبة 40000 درهم. فالمبلغ كبير والدعوى ثابتة بشيكات قد سددتها للمدعى عليها وقدمتها للمحكمة. قدمت طلب للمحكمة بالاعتراض على ندب خبير وقد ورد قرار القاضي بفرصة أخيرة لسداد أمانة الخبرة وقدمت طلب بعزل الخبير. ورد الرد "يتم القرار على الطلب في الجلسة القادمة"، هل ما أقوم به الصحيح وماذا يمكن أن يحدث؟ هل من الممكن أن يتم رفض الدعوى أم سوف يتم الحكم وفقاً للمستندات والشيكات المقدمة أمام المحكمة؟

س: تقدمت بدعوى عمالية وقدمت مذكرة توضيحية ومستندات وفي أول جلسة طلب القاضي مذكرات ختامية من الأطراف وفي الجلسة التالية "جلسة المرافعة" عيّنت الشركة محامى والمحامى طلب في مذكرته ندب خبير حسابي وحُجِزَت للحكم. حكمت المحكمة بندب خبير وكلفتني أنا بدفع ٨٠٠٠ درهم للأمانة على ذمة أتعاب ومصروفات الخبير. مع العلم أني لم أطلب تعيين خبير والشركة هي التي طلبت تعيينه. شرحت في المذكرة الأولى التوضيحية أنني لا أتقاضى الراتب وليس لدي مال ومديون. لماذا كلفني القاضي بدفع الأمانة؟ السؤال: هل هذا مؤشر لي أن القاضي رأى أنه ليس لي ​الحق في الدعوى؟ ما وضعي إذا لم أدفع الأمانة (ليس لدي مال)؟

س: السلام عليكم، أحاول رفع إيصال دفع أمانة الخبرة لملف القضية بمحكمة عجمان ولكن أقابل بخطأ: "لا يمكن تحميل وثيقة في هذه المرحلة قبل عقد الجلسة". مع العلم أن الطرف الآخر استطاع رفع الإيصال اليوم أيضًا، وهذا الخطأ مستمر من الصباح الباكر وحتى الآن. هل يمكن المساعدة رجاءً؟

س: السلام عليكم، في محاكم دبي بعد قيام الخبير المنتدب بتسليم تقريره للمحكمة وبعد يوم عمل فقط، قامت المحكمة بسداد أمانة الخبرة للخبير، لكن المدعي يرغب في تقديم شكوى ضده ومطالبة المحكمة بانتداب خبير آخر لإخلاله بضوابط الخبرة. هل بإمكان المدعي فعل ذلك رغم استلام الخبير مستحقاته المادية؟ وهل عادة المحكمة أن تصرف مستحقات الخبير بمجرد تسليمه للتقرير دون انتظار أي تعقيب من أي طرف خصوصًا أن موعد الجلسة القادمة لم يأتِ بعد؟

س: السلام عليكم، استفسار بخصوص محضر اجتماع خبرة. هل يجوز للخبير صياغة أقوال الخصوم خلافًا لما تم في الاجتماع؟ هل يجوز للخبير عدم ذكر أقوال الخصوم وما نُوقش في الاجتماع؟ هل اجتماع الخبرة للتركيز فقط على المُدَّعَى عليه أم يُفترَض أنه لأطراف الخصومة؟ هل يجب التوقيع على محضر الاجتماع وإن كنت معارضًا لما جاء فيه من قصور؟

س: قررت المحكمة ندب خبير وحددت أمانة الخبرة وحددت جلسة. في حالة عدم إيداع أمانة الخبرة بتاريخ آخر تم الإعلان الخبرة. السؤال: في حالة تنازل المدعي عن الدعوى، هل يترتب عليه شيء؟

جاء المرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2021 بطريق طعن غير عادي وجديد كلياً هو الرجوع عن الأحكام الباتة، حيث وضع المقنن الإماراتي طريقاً استثنائياً في المادة الجديدة كلياً (187 مكرراً) من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي، أباح فيها طلب الرجوع عن الأحكام الباتة لثلاثة حالات محددة على سبيل الحصر وبإجراءات محددة تفصيلاً. في هذا المقال تجدون شرحاً تفصيلياً لإجرءات تقديم طلب الرجوع وشروطه، مع تفسير نص المادة 187 مكرر من قانون الإجراءات المدنية بشكل ميسر ومبسط.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

كثيراً ما يتغنى شراح القانون والممارسون له بمصطلح "العدالة الناجزة"، وينشدونه ويطلبونه أشد الطلب، ويسعون إلى تحقيقه ويدرسون كيفية الوصول إليه، إلا أن الكثيرين منهم لا يدركون معنى هذا المصطلح ولا يستوعبونه حق الاستيعاب، ومن ثم نرى تخبطاً وسوء تطبيق أحياناً لهذا المبدأ الذي ينشده كل القانونيين ويسعون إلى تحقيقه.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this law On Evidence in Civil and Commercial Transactions (Law of Evidence) govern evidence in civil and commercial disputes in the UAE.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.