س: متى يحق لمالك العقار فصل إمدادات الكهرباء والمياه؟

س: أعزائي، قام المالك بقطع الكهرباء عن شقتي وأغلق غرفة الكهرباء بسبب ديّن مستحق له. ماذا سيحدث إذا فتحت الباب لتشغيل الكهرباء؟ أموالي لدى صاحب العمل الأخير الذي ربحت قضية عمالية ضده. مالك العقار يرفض الانتظار.

س: سينتهي عقدي بحلول نهاية هذا الشهر. طلب مني المؤجر دفع المبلغ المعلق من مستحقات الإيجار بحلول 15 يوليو. ولكني تخلفت عن الدفع ولذلك قطع المرافق عن العقار. لقد تأخرت في سداد المدفوعات لكنني قمت بطريقة ما بتغطية الإيجار الشهري. لا يزال هناك مبلغ من المال مستحقًا لهم. في السابق عندما حدث هذا الموقف، قاموا بفصل المرافق عن وحدتي. هل يمكن لأي شخص أن يقدم لي المشورة بشأن ما إذا كان من القانوني فصل المرافق؟

Q: Hello, My tenant didn't pay for 1 year and kept on having bounced cheques. I filed RDC and he got an eviction case then the eviction date was set. He still refuses to leave after that and complained about why I cut his DEWA. Can he complain about me for suspending his electricity?

س: سيدي/سيدتي، لقد استأجرت مستودعًا من مالك عقار بتاريخ 13 سبتمبر 2022، مقابل إيجار سنوي قدره 50000 درهم إماراتي. دفعت القسط الأول وقيمته 12000 درهم إماراتي. المستودع هو ورشة عملنا حيث نقوم بتصنيع طلبات العملاء. كان لدى المالك مشكلة مع بلدية أبوظبي، لذلك لم يصدر لنا عقد إيجار حتى 15 فبراير 2023. بعد أن تلقينا عقد الإيجار، اكتشفنا أن المالك لديه أيضًا مشكلة مع شركة أبوظبي للتوزيع. بسبب هذه المشاكل مع المالك، لم نتمكن من الحصول على توصيل الكهرباء لورشتنا حتى 9 مارس 2023. يطالب المالك الآن بإيجار لهذه الفترة، لكننا رفضنا الدفع لأنه لم يكن خطأنا. كما تكبدنا الكثير من الخسائر خلال هذه الفترة لأننا لم نتمكن من تلبية طلبات العملاء بسبب نقص الكهرباء. كان علينا أيضًا دفع رواتب لقوى العمل العاطلة لدينا. رفع المالك الآن دعوى تنفيذ ضدنا باستخدام شيكات التقسيط. ما هي الإجراءات القانونية التي يمكننا اتخاذها ضد المالك الآن؟

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع العقارات السكنية المُباعة بالتجزئة فيما يتعلق بالمسؤولية عن صيانة الممتلكات العقارية وتداعيات التخلُّف عن سداد الإيجار في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai. 

This Decree establishes a specialised judicial system to hear rent disputes and develops the procedure for determination of such disputes through an expeditious and simple process for the purpose of realising social and economic stability for all persons involved with the real property rental and other related sectors.