س: لقد منحت أحد الأشخاص 250,000 درهم باعتباره قرض نقدي. حصلت على إقرار بالمديونية موقّع بواسطة شاهدين. في وقتٍ لاحق، سلمني المقترض شيكات بقيمة 100,000 درهم إماراتي وأعطاني خطابًا يُفيد بأن هذه دفعة جزئية من إجمالي قيمة القرض. عندما تم ارتجاع الشيكات، رفعت قضية تجارية مقابل 100,000 درهم على أساس الشيكات، وربحتها، وبدأت في قضية التنفيذ. ثم رفعت قضية تجارية جديدة مقابل المبلغ المتبقي بقيمة 150,000 درهم على أساس الإقرار بالمديونية مقابل 250,000 درهم. وربحت في الدرجة الأولى والاستئناف. ولكن خسرت أمام محكمة النقض الموقرة. حيث قضت محكمة النقض بأن هذه القضية الجديدة التي تبلغ قيمتها 150 ألف درهم هي تكرار للقضية القديمة البالغة 100 ألف درهم ولا ينبغي الحكم فيها مرة أخرى. حجية الأمر المقضي به. ما هي الخيارات المتاحة أمامي؟ هل فقدت حقي في استرداد المبلغ المتبقي بقيمة 150,000 درهم أم فقدت الحق في متابعة الأمر بشكل قانوني فحسب؟ ما هي الخطوات التي يجب عليّ اتحاذها لاسترداد المبلغ المتبقي وقدره 150,000 درهم؟ شكرًا لك.

س: كانت هناك قضية تجارية مرفوعة ضدنا من جانب أحد العملاء بعد أن تخلف عن الالتزام بفترة الإنجاز المتفق عليها. لقد ادعى أنه دفع مبلغ أكبر مما دفعه كدفعة أولية، ولقد أثبتنا أن العمل الذي تم إنجازه يساوي تقريبًا قيمة المبلغ المدفوع مقدمًا. لقد أصدرت المحكمة حكمًا بسداد جزء من الدفعة المقدمة مقابل العمل الذي تم إنجازه، ولكننا غير راضيين عن هذا الحكم لأننا تكبدنا خسائر بسبب فترة التنفيذ الممتدة. خلال جلسات المحكمة دافعنا عن أنفسنا ضد ادعاءات العميل ولم نلجأ إلى محكمة التمييز. بالإشارة إلى مبدأ الأمر المقضي به، هل يمكننا رفع قضية جديدة بسبب الخسائر التي تكبدناها بالإضافة إلى خسارة الربح بسبب إنهاء العقد حيث أنه قام بتأخير المشروع إلى ما بعد فترة التنفيذ المتفق عليها؟ لقد قمنا كذلك بتوصيل المواد المطلوبة إلى الموقع للتنفيذ. لقد قام بتعليق ترخيصنا التجاري، هل يمكننا في ظل ذلك أن نطلب من المحكمة الدفع للعميل على أقساط شهرية صغيرة؟

س: إنني أمتلك شركة مهنية تحمل رخصة مدنية. تم تأسيسها وفقًا لقانون المعاملات المدنية الإماراتي وقانون الحرف البسيطة الخاص بإمارة دبي. لدي قضية في محاكم دبي وتم تسجيلها باعتبارها قضية تجارية. هناك بعض الاختلافات بين قانون الشركات التجارية وقانون المعاملات المدنية. على سبيل المثال، لا يحق للشريك في شركة تجارية إبرام اتفاقيات وعقود مع أي قريب للعائلة دون موافقة جميع الشركاء، لكن قانون المعاملات المدنية لا يضع أي قيود من هذا القبيل ولا ينص سوى على أن الشريك يحق له العمل مع أي شخص. أي قانون ينطبق على الشركات المدنية فيما يتعلق بالقضايا التجارية؟ هل هناك أي ميزة أو اختلاف في مطالبة المحكمة بإعادة رفع هذه القضية كقضية مدنية حيث أن الشركة قد تأسست بموجب قانون المعاملات المدنية؟

س: إذا رفضت المحكمة العليا الدعوى، هل يمكننا الاستئناف مرة أخرى؟

An interview-format article covering the topic of payment orders in the UAE. This is from the legal podcast of lawyer Ludmila Yamalova, the founder of Lawgical with LYLAW.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.