أسئلة وأجوبة
هل يمكن الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة النقض؟
لقد منحت أحد الأشخاص 250,000 درهم باعتباره قرض نقدي. حصلت على إقرار بالمديونية موقّع بواسطة شاهدين.
في وقتٍ لاحق، سلمني المقترض شيكات بقيمة 100,000 درهم إماراتي وأعطاني خطابًا يُفيد بأن هذه دفعة جزئية من إجمالي قيمة القرض.
عندما تم ارتجاع الشيكات، رفعت قضية تجارية مقابل 100,000 درهم على أساس الشيكات، وربحتها، وبدأت في قضية التنفيذ.
ثم رفعت قضية تجارية جديدة مقابل المبلغ المتبقي بقيمة 150,000 درهم على أساس الإقرار بالمديونية مقابل 250,000 درهم. وربحت في الدرجة الأولى والاستئناف.
ولكن خسرت أمام محكمة النقض الموقرة.
حيث قضت محكمة النقض بأن هذه القضية الجديدة التي تبلغ قيمتها 150 ألف درهم هي تكرار للقضية القديمة البالغة 100 ألف درهم ولا ينبغي الحكم فيها مرة أخرى. حجية الأمر المقضي به.
ما هي الخيارات المتاحة أمامي؟
هل فقدت حقي في استرداد المبلغ المتبقي بقيمة 150,000 درهم أم فقدت الحق في متابعة الأمر بشكل قانوني فحسب؟
ما هي الخطوات التي يجب عليّ اتحاذها لاسترداد المبلغ المتبقي وقدره 150,000 درهم؟
شكرًا لك.
عزيزي السائل،
لا يمكن فعل الكثير بمجرد إصدار حكم النقض. لكن؛ قد تكون هناك بعض الحلول القليلة والصعبة ولكنها تتطلب الاطلاع على الأحكام الثلاثة الصادرة أولاً.
لقد صدر قانون جديد في 31 أغسطس 2021 يسمح بالطعن في أحكام محكمة النقض في حالات استثنائية حيث أثرت فيها أخطاء مادية على الحكم.
إذا اطلاعنا على قضيتك ووجدنا فرصة لفعل الشيء نفسه، فهذه هي الطريقة الوحيدة لاستعادة حقوقك.
يرجى إرسال الأحكام الثلاثة إلينا من خلال تطبيق الواتس آب.
عزيزي السائل،
حتى فترة قريبة، كان قرار محكمة النقض نهائيًا ولا يمكن استئنافه، وإنما يمكن مراجعته فحسب.
ولكن تم إدخال تعديل أخير إلى القانون، حيث يمكن للشخص أن يطعن في الحكم في ظل ظروف معينة.
سنحتاج إلى الاطلاع على كافة الوثائق المتعلقة بالمسألة لتقييم ما إذا كانت هناك إمكانية للنظر في القضية مرة أخرى.
يمكنك التواصل معنا عن طريق الهاتف لمناقشة هذا الأمر بالتفصيل.
تحياتي.
