س: أحمل أنا وزوجي جنسية دولة جنوب أفريقيا، ومتزوجان منذ 6 سنوات. نعيش في دبي، ولدى زوجي جواز سفر كندي. كنا متزوجين  ولدينا اتفاقية / عقد ما قبل الزواج ، ولكن هذه الاتفاقية غير مسجلة، لذا فنحن متزوجان في ملكية مشتركة بيننا. لا يوجد شيء بيننا، لا مال/أولاد/ أو ممتلكات. استلم زوجي أموال من ميراث له منذ سنتين. لقد دعمت زواجنا ماليًا، حيث أن زوجي كان يعمل في وظيفة بالعمولة فقط. رفض البحث عن عمل له مرتب شهري ثابت. لقد ساهم أيضًا ماليًا ولكني تحملت الجزء الأكبر من النفقات. لقد أنفقت مدخراتي الشخصية التي جمعتها قبل زواجنا في سبيل دعم حياتنا. وعدني أنه عندما يستلم ميراثه سيرد إلي مدخراتي، ويشتري لنا منزلًا، والعديد من الأشياء الأخرى. استلم هذا الميراث منذ سنتين ولم يعطيني أي شيء. هو مدمن كحول، وقد اعترف لي أنه قد خانني عن طريق اتصاله بخط اتصالات للجنس، وقد تم اعتقاله مرتين بسبب شرب الكحول. لقد كنا نذهب للحصول على استشارات زوجية في الماضي. انتقلت للعيش بدونه في 5/11/2016.

Q: My relationship with my wife has ended and I am seeking a divorce. Reconciliation is not an option and the divorce will not be amicable. We have an Islamic wedding contract and also an EU wedding contract. We are both expats (different nationalities) but I am a Muslim and she isn’t. We have an infant daughter. My wife insists on our daughter living with her but giving me rights to visit and take her on weekends. She expects me to pay everything to keep up with her current lifestyle, e.g. rent, bills, nanny's salary, car, etc. If I don’t, she has threatened to leave the UAE with our child. My wife is working but claims not to earn enough. I also have a strong suspicion with some proof that my wife is having an extramarital affair with one or if not more partners. Kindly seeking advice if I should seek a divorce through Shariah court? I would like to have the custody of my child. I have no objection over any claims on our assets. Thank you.

س: ماذا أفعل إذا رفض زوجي الطلاق في دولة الإمارات؟ اعتاد أن يقول، خلال الأشهر السبعة الماضية، أنه يجب عليّ الانتظار حتى نعود إلى وطننا، وذلك دون الحصول على نفقة مناسبة أو معاشرة.

س: أنا وزوجتي غير مسلمان. تم تسوية الطلاق في محكمة بلدنا الأم والتي قررت أنني الوصي على الأطفال وأنه لا يجب عليّ دفع أي نفقة لها. يعيش الأطفال معي هنا في دولة الإمارات. على أي حال، لا تزال زوجتي تقيم هنا في الإمارات بموجب تأشيرة سياحية. إنها تخطط لرفع قضية نفقة ضدي في محكمة الأسرة الإماراتية. هل يمكنها القيام بذلك؟ هل أنا مُلزم بدفع نفقة لها؟

س: ما هي إجراءات التوصل إلى تسوية طلاق ودية بعد الحصول على إجازة مركز المصالحة الأسرية؟ هل يجب عليّ توكيل محامٍ لصياغة التسوية؟ هل يستطيع المحامي التواصل مع الخصم للاتفاق على التسوية؟ في حالة طلب شهادة عدم ممانعة من مركز المصالحة، هل سيتم إحالة القضية تلقائيًا إلى المحكمة لمناقشة التسوية المالية؟ أم يجب على الزوجة رفع قضية منفصلة للقيام بهذا الإجراء؟

س: لديّ ابنة تبلغ من العمر أربع سنوات وابن يبلغ من العمر ثلاث سنوات. لقد انفصلت عن زوجي السابق منذ أن كنت حاملاً بابني وكان كل شيء على ما يرام. كنت أقوم بتربيتهم وكنا بخير. كان ينفق زوجي السابق علينا ولكن ليس طوال الوقت. كنت خائفة لأنني أرغب في تربية أطفالي ولكن في الآونة الأخيرة، أصابنا فيروس كورونا ولم يكن لدى أطفالي تأمين. في الواقع، لم يساعدنا وتركنا في المنزل لنموت دون علاج. بعد أسابيع، سافر إلى بلدنا الأم وتزوج. ملخص هذه القصة أنني سئمت من أن أكون جارية لهذا الرجل. هل هناك طريقة يمكنني من خلالها الحصول على النفقة وحقوقي دون الاتصال به أو مراسلته؟ إنه يستمر في تجاهلي وحظري وأنا لا أعمل. إنني في صراع حقيقي.

س: أنا مطلقة منذ عامين. توقف زوجي السابق عن دفع نفقة الطفل خلال الشهرين الماضيين وأخبرني أنه لا يملك المال. أريد رفع قضية ضده بشأن ذلك ولكنني أريد أن أعرف ما هي العواقب المترتبة على هذه المطالبة. ماذا الذي ينص عليه قانون الأسرة الإماراتي؟ كما أنني أخشى أن يهرب من البلاد، فهل يمكنني تقديم طلب لفرض منع من السفر عليه؟ يرجى تقديم المشورة.

س: السلام عليكم، أنا متزوج منذ 17 سنة ولدي إقامة في أبوظبي وأنا وزوجتي من الجنسية اليمنية وتزوجنا في اليمن وعشنا في أبوظبي لمدة 17 سنة. عند عودتها إلى أهلها طالبت بالطلاق. كيف يكون ذلك وماذا لي وماذا عليّ؟ علمًا بأنها وكَّلت وكيلاً لها وهو خالها الموجود في الإمارات وهو خالي في نفس الوقت.

س: مرحبًا سيدي، أحتاج إلى فتح قضية نفقة في أبو ظبي ضد زوجي. نحن لا نعيش معًا منذ 1.5 سنة. إنه يعمل في دبي. أنا على كفالة والدي وأعمل حاليًا. ليس لدي أطفال. أحتاج إلى السؤال عما إذا كان بإمكاني الحصول على مبلغ النفقة على الرغم من أنني أعمل بوظيفة. كم ستكون قيمة النفقة المطالب بها؟ بعد كم يوم سأستلم مبلغ النفقة؟ كم هي أتعابك؟

س: لدي مطالبة مالية بشيك مرتجع ٥٠٠ ألف للزوجة، وأيضاً نفقة بعد الطلاق تقدر ب ٤٠٠ ألف. كيف لي تقديم طلب تقسيط مبلغ المطالبتين حيث أنني لا أملك المبلغ بالكامل وأستطيع دفع مبلغ مقدماً يساوي ٥٠% من مجموع المبلغ المطلوب؟ هل سيوافق القاضي أم سأصطدم برفض طليقتي للتقسيط قي محاولة منها لإدخالي إلى السجن؟ أم أن القاضي سيرفض دخولي إلى السجن ويوافق على التقسيط؟ القضايا في محاكم دبي

Q: Is alimony discussed during the 1st court hearing for unilateral divorce (personal status non-muslim) or will this be post-divorce? If the spouse does not attend the hearing, will the divorce be postponed? If the spouse cannot be found and is not informed, will Dubai Courts close the divorce case?

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع طلاق الوافدين في دولة الإمارات والسعي لتطبيق قوانين بلدانهم. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

الأسرة هي عماد المجتمع، ويدور صلاحه مع صلاحها وجوداً وعدماً، فأن فسدت الاسرة فسد المجتمع؛ ولذلك اعتنت الشريعة الإسلامية بتنظيم العلاقات الاسرية أيما عناية. فالزوج والزوجة هما الأصول التي يتفرع منها الأبناء، فإن لم تستقِم العلاقة بينهما انعكس ذلك على بقية أفراد الاسرة من الأبناء وبالتالي فسد مجتمع الأسرة. وفي دولة الامارات العربية المتحدة يولي المشرع اهتماماً بشؤون الأسرة من خلال قانون الأحوال الشخصية الإماراتي وتقنينه من وقت لآخر بإجراء عدد من التعديلات عليه لكي يتماشى مع أوضاع الأسرة المختلفة.

أعتقد أن هناك تشابهاً بين الطب والمحاماة، ومثلما هناك طريقة لطرح السؤال على الطبيب حتى تحصل منه على أكثر الإجابات دقة، وصحة، مما يساعدك في نهاية الأمر على تلقي التشخيص الصحيح، وبالتالي العلاج الصحيح، فهناك طريقة لسؤال المحامي.

UAE Personal Status Law (also known as Personal Affairs Law) governs marriage, divorce, inheritance and other personal affairs in the United Arab Emirates. The law equally applies to citizens of the UAE and non-citizens unless one of them asks for the application of his home country law.

The provisions of this law On Evidence in Civil and Commercial Transactions (Law of Evidence) govern evidence in civil and commercial disputes in the UAE.