أسئلة وأجوبة
هل أحتاج إلى محامٍ لصياغة اتفاقية التسوية في حالة الطلاق بالتراضي؟
ما هي إجراءات التوصل إلى تسوية طلاق ودية بعد الحصول على إجازة مركز المصالحة الأسرية؟
هل يجب عليّ توكيل محامٍ لصياغة التسوية؟
هل يستطيع المحامي التواصل مع الخصم للاتفاق على التسوية؟
في حالة طلب شهادة عدم ممانعة من مركز المصالحة، هل سيتم إحالة القضية تلقائيًا إلى المحكمة لمناقشة التسوية المالية؟
أم يجب على الزوجة رفع قضية منفصلة للقيام بهذا الإجراء؟

عزيزي السائل،
من الأفضل دائمًا إعداد اتفاقية تسوية الطلاق الودية بواسطة محامٍ لتضمين حقوق والتزامات كلا الطرفين أثناء إعداد الاتفاقية تجنبًا لأي نوع من الخلافات في المستقبل.
يرجى التواصل معنا مباشرةً عن طريق الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني لإجراء مناقشة تفصيلية حول القضية.
بعد حضور جلسات المصالحة، يمكنك تقديم اتفاقية التسوية المتفق عليها إلى المحكمة.
تحتاج إلى تقديم أوراق قضيتك جنبًا إلى جنب مع شهادة عدم الممانعة في المحكمة، لن يتم تسجيلها تلقائيًا.
يمكن لأحد الطرفين رفع القضية ويمكن تقديم اتفاق متبادل في المحكمة بعد التوقيع عليه من قبل الطرفين. ستبحث المحكمة الوثيقة وتصدر الحكم.
يمكنك التواصل معي مباشرةً عن طريق الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني لمزيد من التشاور.

يتم إبرام تسوية الطلاق الودية عندما تختار الزوجة السابقة والزوج إنهاء زواجهما والاتفاق على معظم الشروط. ويجب أن تتم هذه الإجراءات من خلال المحاكم.
لا يوجد مثل هذا الشرط الذي يقتضي أن يقوم محام بصياغة اتفاقية التسوية، ولكن من المستحسن للغاية ويوصى بتعيين محامٍ لمراجعة أي مسودة لاتفاقية التسوية وتقديم المشورة بشأنها.
اتفاقية التسوية ستنظم العلاقة بعد الطلاق، ومن المفترض أن تستمر لعدة سنوات.
يرجى ملاحظة أنه إذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن شروط التسوية، سيقوم مركز المصالحة بإحالة الملف إلى المحكمة، وستقوم المحكمة بدراسة موضوع القضية أو القضايا المقدمة من الطرفين.
في كثير من الحالات، تحكم المحكمة بالطلاق وتغلق القضية، وبعد ذلك، يتعين على الزوجة رفع قضية منفصلة للمطالبات المالية.
لا تتردد في التواصل معي عبر البريد الإلكتروني. يمكننا مساعدتك في كلتا الحالتين المذكورتين أعلاه.