س: اضطررت إلى إخلاء الشقة بسبب قضية رفعها مالك العقار في مركز فض المنازعات الإيجارية في مارس 2018 بسبب إيجار غير مدفوع تبلغ قيمته 30,000 درهم. وتم تسليم مفاتيح الشقة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية. أنا أعاني من مشاكل مالية كبيرة ومن الصعب جدًا بالنسبة لي تدبير المبلغ المذكور. رفع المالك أيضًا قضية شيك مرتجع. ما هي الخيارات المتاحة لي حيث أن وضعي المالي صعب للغاية لتسوية هذه القضية؟

س: رفع المالك قضية ضدي في مركز تسوية المنازعات الإيجارية بسبب ارتجاع شيك بقيمة 5600 درهم. كيف يمكنني حل هذه المشكلة؟ وهل يمكن التسوية على أقساط؟

س: تم استدعائي للشرطة اليوم، أخبروني أن هناك وكيلًا للمكان الذي قمت باستئجار شقة منه لقضاء أجازة لمدة 4 أشهر قد قدم شكوى بشيكين مرتجعين عن شهري يناير وفبراير. دفعت المبلغ نقدًا عن شهر يناير في ذلك الوقت ولكني لم أستعد شيكي مطلقًا. وُجد خطأ في توقيع الشيك استوجب دفعه فورًا. ما هي حقوقي وما الذي يمكن أن أفعله؟

س: مرحبًا، أود الحصول على اقتراح من أحد محاميكم. هناك قضية تنفيذ ضدي في مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي بسبب إيجار بقيمة 26268 درهمًا إماراتيًا. أصدرت المحكمة علي منعًا من السفر بالإضافة إلى مذكرة بإحضاري. أريد أن أدفع ولكن لا أستطيع بسبب وضعي المالي حيث دمرت كل أعمالي بسبب كورونا وأنا أبحث عن عمل، أريد أن أدفع على أقساط. ماذا علي أن أفعل؟ شكرًا لك.

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، علي 3 شيكات مرتجعة بقيمة 13980.00 درهمًا إماراتيًا تم ارتجاعهم من وكالة العقارات ولكن تحت رقم مرجعي واحد. هناك قضية شيك مرتجع منذ عام 2020 قبل القانون الجديد. ولم تنجح المناقشات مع الطرف الآخر. قلقي هو: 1. ما هو المبلغ الذي يجب أن أدفعه لإزالة المنع من السفر المفروض ضدي؟ 2. هل سيقومون باستلام جواز سفري عندما أقوم بالدفع؟ 3. هل يجب أن أذهب إلى مركز الشرطة شخصيًا أم يمكن أن يقوم أحد بذلك نيابةً عني؟ 4. هل سيكون هناك أمر بضبطي؟ كان الشيك من حساب شركتي، وعندما ارتجع، قمت بإغلاق الحساب. لذا فإن ارتجاع الشيك كان على أساس أن الحساب مغلق.

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai. 

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

This Decree establishes a specialised judicial system to hear rent disputes and develops the procedure for determination of such disputes through an expeditious and simple process for the purpose of realising social and economic stability for all persons involved with the real property rental and other related sectors.