س: السلام عليكم، أنا مهندسة كنت أعمل في شركة مقاولات في أبو ظبي وقد رفعت شكوى عمالية في مايو ٢٠٢١ نظرًا لتأخر الشركة في سداد رواتب ٥ أشهر وتحولت إلى المحكمة. حصلت على حكم نهائي وعلى حكم تنفيذ بتاريخ ٢١/٠٩/٢٠٢١ وحكم بالحجز على حسابات البنوك والسيارات والمعدات وحكم بضبط وإحضار مدير الشركة وحكم بالحجز على مقر الشركة ولكن لم يحدث أي شيء ولم أستلم مستحقاتي والشركة قائمة حتى الآن وتُصرف رواتب العمال حتى الآن بدون أي قيود على حساباتهم. هل كل هذا طبيعي و فعلاً يأخذ وقتًا؟ كيف يمكنني أن أتصرف للحصول على مستحقاتي؟ مع العلم أنا خارج الإمارات حاليًا.

س: طاب مساءك سيدي، مشكلتي هي أنني رفعت قضية عمالية ضد الشركة التي كنت أعمل بها سابقًا. وحصلت على حكم نهائي. في الوقت الحالي، قدمت طلب لفتح ملف التنفيذ. لكنني لم أحصل على التسوية النهائية حتى الآن. المحكمة تحدد كل مرة موعد جديد. يرجى تقديم المساعدة.

س: لقد استقلت من شركة وفي الوقت الحالي أقضي فترة الإشعار (مدتها شهر واحد). لدي شك قوي في أن صاحب العمل لن يدفع راتبي المستحق ومستحقات نهاية الخدمة بسهولة. في هذه الحالة، إذا كنت أريد اللجوء إلى محكمة دبي، عادةً، ما هو الوقت الذي سيستغرقه الأمر لإصدار حكم والحصول على أموالي في ظل الظروف الحالية؟

س: السلام عليكم، أرجو أن تصلكم هذه الرسالة وأنتم بأفضل حال! فُصلت من عملي السابق في عام 2019 بدون سابق إنذار مع وجود تأخُّر في دفع الرواتب (حوالي 5 أشهر) ورصيد إجازات (حوالي شهرين)، بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة وكافة الحقوق الأخرى التي لم أتحصل عليها مطلقًا مما دفعني لتقديم شكوى عمالية تحولت إلى قضية أمام المحكمة وصدر الحكم فيها لصالحي. بعد ذلك تم تسجيل القضية بالصيغة التنفيذية (في أواخر عام 2019) وحتى يومنا هذا لم أحصل على أي شيء وكلما حاولت السؤال عن القضية يتم إبلاغي بأن الإجراءات قيد التنفيذ. أرجو الإفادة بشأن وجود أي طلبات يمكن تقديمها أو أي إجراءات يمكن اتخاذها في سبيل الحصول على حقوقي؛ علمًا بأني أقدم طلبات استعجال بشكل دائم ولكن دون أي نتيجة حتى الآن. مع خالص الشكر والعرفان!

س: السلام عليكم، لدي قضية عمالية وربحت القضية وبعدها فتحت ملف تنفيذ بتاريخ 01-06-2021 ولم يتم التنفيذ إلى الآن فقدمت طلب ضبط وإحضار في المنفّذ ضده. السؤال: هل يُقبَل طلب الضبط والإحضار؟ مع العلم بأنها مؤسسة فردية ملك مواطن. وهل يُقبل التنفيذ الآن رغم التقادم؟ شكرًا!

س: السلام عليكم، عملت في إحدى مجموعات الصيدليات الخاصة في دبي على إقامة زوجي. عند بداية العمل، وقّعت على عرض عمل ثم خطاب توظيف وقدمت عدم ممانعة عمل من زوجي ودفعت رسوم تسجيل ترخيصي الطبي وتم تفعيل الترخيص. الآن بعد ٨ أشهر قدمت استقالتي ولم يُودَع آخر راتب. عند التحدُّث لوزارة العمل، علمت أن الراتب الأخير من حقي في خلال ١٤ يومًا من آخر يوم، لكني علمت أنه لا يوجد عقد موثّق برقم جوازي بالعمل والعمال.

س: السلام عليكم، تقدمت بشكوى عمالية وتم إحالتها للقضاء. صدر الحكم فيها حكمًا قطعيًا لصالحي خاصة أن مبلغ المستحقات أقل من النصاب القانوني. أولاً: ما المدة التي يتوجب علي انتظارها لإيداع الحكم بالتنفيذ؟ علمًا بأن الحكم قطعي بتاريخ 20-09-2022؟ ثانيًا: ما الإجراء المطلوب للالتحاق بمكان عمل جديد (عمل إقامة جديدة)؟

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع رفع دعوى عمالية في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

هناك تنفيذ ضدي في الإمارات، ماذا أفعل؟ كيف ألغي الضبط والإحضار، وكيف أتعامل مع منع السفر؟ نضع بين يدي القراء الكرام هذا المقال المبسط، شارحين فيه الإجراءات التنفيذية باختصار، وكيفية تعامل المنفذ ضده معها، والخيارات التي يمكن له أن يمارسها من أجل تنفيذ الحكم بشكل سلس، مع تقليل أضرار التنفيذ قدر الإمكان.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).