س: مرحبًا،
لدي سؤال يتعلق بالأعمال التجارية.
لقد أسست شركة في دولة الإمارات العربية المتحدة (مكتب فلكسي"Flexi" في المنطقة الحرة). النشاط التجاري هو التجارة الإلكترونية. لقد سجلت النشاط التجاري وحصلت على تأشيرة مستثمر إماراتي، ولكن عندما حاولت فتح حساب مصرفي، واجهت الكثير من الصعوبات.
بينما كنت أنتظر فتح الحساب المصرفي (الأمر الذي استغرق أربعة شهور ولكن رفض موظف البنك فتح حساب مصرفي)، قمت بفتح حساب تاجر مع تلر.
لقد بدأت في قبول استقبال المدفوعات من عملائي عبر الإنترنت، والآن لدي أموال في حساب التاجر يمكن سحبها وتحويلها إلى حساب مصرفي خاص بالأعمال التجارية في دولة الإمارات (كما ذكرت سابقًا، ليس لدي حساب مصرفي خاص بالأعمال التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة).
لذلك، اتصلت بالبنك وسألت عما إذا كان بإمكانهم تحويل الأموال إلى حسابي المصرفي الشخصي خارج دولة الإمارات (حسابي المصرفي الأمريكي أو حسابي المصرفي الروسي).
ولكنهم ذكروا أنه لا يمكنهم تحويل الأموال إلى حسابي المصرفي خارج دولة الإمارات بسبب قواعد مصرف الإمارات المركزي. هل يمكنك أن تقترح علي ماذا يمكنني أن أفعل في هذه الحالة؟
س: مرحبًا،
أنا مقيم في دولة الإمارات وأحيانًا أقدم خدمات استشارية لشركات في الخارج.
هل أحتاج إلى توقيع عقد بيني كفرد وبين الشركة الأجنبية للحصول على الأموال مقابل الخدمات في حسابي المصرفي الشخصي في دولة الإمارات؟
لقد دفعت لي إحدى الشركات بالفعل مقابل الخدمات. ما هي المستندات المطلوب تقديمها للبنك الإماراتي؟
س: مرحبًا،
إذا كانت عائلتي سترسل لي مبلغًا من المال قيمته 120,000 دولار من ألمانيا إلى دولة الإمارات، فما هي الإجراءات؟
هل يمكنني استلام الأموال؟ ومتى يمكنني سحبهم؟
نظراً لكثرة التعاملات المصرفية الفردية والتجارية والتحويلات التي يقومون بها من بلد إلى بلد أو داخل البلد نفسه، نتطرق هنا بلمحة سريعة إلى أهمية أرقام الحسابات المصرفية وليس أسماء المستفيدين عند إجراء التحويلات المصرفية وفقاً للقانون وأنظمة المصرف المركزي.
The law defines the crimes related to money laundering, commitments and the jurisdictions of the governmental authorities, and the sanctions against perpetrators of money laundering.
هناك موظف في المنطقة الحرّة لجبل عليّ تحت الاختبار ولم يكمل فترة الإشعار. يطلبون منه ترك العمل دون استكمال فترة الاختبار.
ينص خطاب عرض العمل على أنه يجوز لأي من الطرفين المغادرة بعد إرسال إشعار مدته يوم واحد. لدعم الموظف وفقًا لقواعد المنطقة الحرّة لجبل عليّ، هل يحق له الحصول على أي راتب مقابل فترة الإشعار بالإضافة إلى راتب الإجازة المستحقة؟
لن يتولى الموظف أي عمل، في هذه الحالة كيف يحمي قانون المنطقة الحرّة لجبل عليّ حقوق الموظف؟
مساء الخير،
أحتاج إلى مشورة قانونية:
عليّ دين بنكي في الإمارات لم أقم بتسويته. فقدت عملي في عام 2017، ولم أستطع دفع أقساطي.
بعد المناقشة مع البنك، وافق البنك على عدم اتخاذ إجراء قانوني ضدي، وذلك لكي أعود إلى الإمارات وأبحث عن عمل.
تحصلت على شهادة بحث الحالة الجنائية تثبت أنني حسن السيرة والسلوك.
سؤالي هو:
هل تضمن هذه الشهادة أنه لا يوجد أي مذكرة توقيف / منع من السفر ضدي؟
ملاحظة: كتب في شهادة بحث الحالة الجنائية: "لا تتحمل الدائرة أي مسؤولية عن الحقوق القانونية للآخرين".
ما معنى هذا؟
أقدر ردك!
شكرًا لك!
عرض الحالة
1) تمتلك شركة إماراتية شركة تابعة لها في الخارج ( تمتلك 100 % من الأسهم فيها ).
2) ترغب الشركة التابعة في التعاقد على قرض استثماري، والبنك يطلب عقد ضمان صادر من الشركة الأم.
3) الرأي القانوني ينبغي أن يوضح:
3.1) ما هي الشروط التي ينبغي أن يتقيد بها عقد الضمان لكي يكون عقد الضمان صالحًا وقابل للتنفيذ؟
3.2) إذا كان هناك أي قيود (الحدود الإقليمية أو المالية أو وقت المطالبة أو الاختصاصات أو توقيع الإجراء الذي تم اتباعه أو أي شيء آخر ... الخ) توضع فيما يتعلق بعقد الضمان المقدم شركة من دولة الإمارات لبنك أجنبي في حالة دعمها للشركة الخارجية التابعة لها.
3.3) ما هي الإجراءات القانونية المطبقة في حالة تنفيذ عقد ضمان متعلق بشركة تابعة في الخارج ( الأفعال / التكلفة التقديرية / الوقت المقدر )؟
2018/06/06
0
656
احصل على عروض أسعار من محامين
ابحث عن المحامي المناسب لاحتياجاتك القانونية.
أرسل طلبك واحصل على عدة
عروض تنافسية من
محامين مؤهلين.
