س: في مارس 2020، انتهى عقد الإيجار الخاص بي ولكن لم أتمكن من تجديده لأنني كنت عالقًا في الهند أثناء الإغلاق. عندما عدت في أغسطس، لم أتمكن من دفع الإيجار وتجديد عقدي، لذلك غادرت الشقة في سبتمبر، وبعد ذلك رفعت وكالة التأجير قضية ضدي. عندما ذهبت إلى تسهيل، قالوا إن علي أن أدفع الإيجار لمدة عام كامل لأنه لا يوجد خيار آخر. يرجى النصح.

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة لم أكن على علم بأنه يتوجب إرسال إشعار بالإنهاء قبل 90 يوم من انتهاء العقد ولم تخبرني الوكالة بذلك عند توقيع العقد. لم يرد الذكر في أي مكان في العقد أنه يجب علي الإخطار قبل 90 يومًا من نهاية مدة العقد. لقد أبلغتهم قبل 26 يومًا من المغادرة، ثم أخبرتني الوكالة أنه كان يجب علي إبلاغهم قبل 90 يومًا، والآن ستكون هناك عقوبة. أشعر بأنه قد تم غشي من خلال نقص المعلومات المقدمة. ماذا أفعل في هذه الحالة؟

س: عزيزي السيد مال الله، أريد معرفة رأيك في موقف أتعرض له في الوقت الحالي مع مالك العقار السابق. بعد الإقامة في نفس الشقة لمدة أربع سنوات بصفتي مستأجر، في 08/02/2021، قبل أسبوع فقط من موعد التجديد (15/02/2021) وبعد الحصول على اتفاق مكتوب يتضمن البنود المتفق عليها بشكل متبادل وبعد إرسال العقد لنا، أخبرنا المالك أنه غير رأيه وأنه سيطبق بنود العقد القديمة. بعد تبادل رسائل البريد الإلكتروني مع وكالة المالك، تلقينا في 23/02/2021 البريد الإلكتروني النهائي من الوكالة بشأن قرار المالك. وبما أنني لم أرغب في البقاء في عقاره، خرجنا يوم 06/03/2021. في 14/03/2021، تلقينا عرض أسعار من الوكالة بخصوص الصيانة، ولقد وافقنا عليه في 15/03/2021. ولكن منذ يومين، حيث كنت في انتظار وديعة التأمين الخاصة بي، تلقيت حسابًا نهائيًا من الوكالة حيث يطلبون مني الدفع مقابل تجاوز مدة الإقامة في الفترة من 15/02 وحتى 05/03. لقد ذكرناه عدة مرات بالقواعد واللوائح لكنه لا يبالي.

س: السلام عليكم، في عام 2019، استأجرت استوديو في العين لمدة قصيرة مع دفع إيجار شهري ثابت. كنت أدفع كل شهر لمدة 4 أشهر. وفي منتصف الشهر الرابع، وبسبب مشاكل مع صاحب الاستوديو، أبلغته بأنني سأنتقل من الاستوديو الخاص به. في 20 ديسمبر 2019، غادرت الاستوديو الخاص به وسلمت المفاتيح لمكتبه. بتاريخ 24 يناير 2020، قام المالك، دون علمي، بتسجيل عقد إيجار معي لمدة عام في البلدية. في اتفاقية الإيجار هذه، بدلاً من توقيعي، يوجد مسح ضوئي للتوقيع من بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بي والتي تم وضعها دون علمي. رفع المالك الأمر إلى محكمة التنفيذ حيث أُمرت بدفع مبلغ إيجار قدره 39000 جنيه. قامت محكمة التنفيذ بتجميد حسابي المصرفي. ماذا علي أن أفعل، كيف يمكنني المطالبة بحقوقي بشكل قانوني؟ هل يمكنني الطعن في قرار القاضي؟ كيف يمكنني إثبات براءتي قانونيًا ومحاولة ابتزازي برأيي؟ ما هي رسوم المحكمة ورسوم أتعاب خدمات المحامي؟

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع العقارات السكنية المُباعة بالتجزئة فيما يتعلق بالمسؤولية عن صيانة الممتلكات العقارية وتداعيات التخلُّف عن سداد الإيجار في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai.