س: نحن مجموعة من مالكي الوحدات، ونتشارك نفس المخاوف. قام المطور بتسليم الوحدات إلينا وفيها المشاكل الآتية: - طرق غير آمنة، لا يوجد بها لوحات إرشادية ولا إشارات، ولا وسائل مراقبة للسرعة - اكتشفنا أيضًا أنه لا يوجد بها مكافحة الحشرات والحيوانات الضارة، فالفئران تدخل المنازل - لم يتم عمل / الانتهاء من المناظر الطبيعية ولا الكماليات كما كان يعلن عنها وعرضها أثناء عملية الشراء ولدينا الوثائق الداعمة لهذا. - لا توجد بوابات أمنية آمنة - لا يوجد مدخل مناسب للمساكن. فقط مدخل وحيد وطريقه خطر للغاية. لقد رفعنا شكاوى إلى السلطة المعنية ولكننا لم نشكل بعد اتحاد المالكين، ونريد أن نفعل ذلك. هل من الممكن أن ننضم جميعًا في رفع قضية واحدة، لأن جميع الملاك يتشاركون نفس المخاوف؟

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، اشتريت عقارًا في يناير 2017 من أحد المطورين. الحجز الأصلي كان لوحدة في (.......). بعد الدفعات الأولية، وأُبلغت أن الوحدة قد بيعت مرتين (محل نزاع) وأن المالك السابق لم يكن على استعداد للتوقيع على خطاب عدم الممانعة. تم عرض تبديل الوحدة في (.......) - من المقرر تسليمها في غضون بضعة أشهر. بسبب مشاكل البناء، حتى بعد عامين لم يكن البناء جاهزًا للتسليم. بعد التصعيد، تم عرض وحدة في (.......) كمبادلة ثانية. تم الانتهاء من جميع المدفوعات في الوقت المحدد لكل وحدة. مرت 3 سنوات تقريبًا من المتابعة منذ إجراء الدفعات النهائية في أبريل / مايو 2019. لم يتم إخباري بأن الوحدة تخضع لرهن جماعي ولا يمكن إصدار سند الملكية حتى يتم تصفية الرهن العقاري. دائمًا يعدون بأن تكون الوحدة ذات أولوية لتخليصها من الرهن. ما هي إمكانية الحصول على استرداد كامل لجميع المبالغ المدفوعة بموجب "خرق العقد" أو أي أسباب أخرى قابلة للتطبيق؟ أود أيضًا معرفة تقدير التكلفة لأي إجراءات قانونية.

س: اشتريت مكتبًا في واحة دبي للسيليكون في يونيو 2008 مقابل 847339 درهمًا إماراتيًا. كان تاريخ الانتهاء من الأعمال هو ديسمبر 2010.  تأخر المطور في البناء لأسباب غير معروفة لمدة 8 سنوات. لذا، فقد لجأت إلى هيئة التنظيم العقاري وكاتب العدل لاسترداد نقودي بسبب خرق المطور للعقد، ولكن المطور رفض طلبي. اليوم، وبعد 8 سنوات، فالمكتب جاهز للتسليم النهائي. أضعت في فترة الثماني سنوات هذه (360.000 درهم إماراتي) كإيجار دفعته، وفرصة بيع هذا المكتب عندما كان السوق لا يزال مرتفعاً. وأخيرا وليس آخراً، أبلغني المطور شفاهة فقط بأن المكتب الذي كان مملوكاً ملكية خالصة هو الآن مستأجرًا على الرغم مما هو منصوص عليه في عقد البيع والشراء الموقع. أود أن أعرف الآن ما هي خياراتي القانونية للاسترداد نقودي أو على الأقل الحصول على بعض التعويضات.

This Resolution approves the Implementing Bylaw of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.

This Law establishes interim property register in which sale contracts, off-plan sales, and other off-plan legal dispositions of real property are registered prior to inclusion in the property register maintained by Dubai Land Department.

The provisions of this Law supersede articles (2) and (11) of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.