س: لقد اشتريت شقة فندقية بتاريخ 25/11/2014. استلمت الشقة بتاريخ 27/11/2018 بعد تأخير مدته سنة واحدة. ورغم ذلك قررت استلام الوحدة بتاريخ 12/02/2020. تلقيت ملحقًا لاتفاقية البيع لتحويل الوحدة من شقة فندقية إلى شقة سكنية. أسئلتي هي: أ. ما هو الرأي القانوني بشأن ذلك؟ هل ستختلف قيمة الوحدة في حالة تحويلها من شقة فندقية إلى شقة سكنية؟ وكم سيكون الفرق؟ ب. في غضون ذلك، أبرمت معهم في 26/12/2018 اتفاقية لإدارة الشقة الفندقية بتاريخ 12/02/2020، لقد أرسلوا الملحق وتوقفوا عن بيان الدخل من ذلك التاريخ حتى اليوم. لقد حاولت التواصل معهم لكنهم لم يردوا أبدًا، لذلك اتصلت برقم خدمة الآلية وأخبروني أن مخطط تأجير الوحدات متوقف ولا يعمل. طلبت منهم تسليم المفتاح للشخص الذي يمثلني لتأجير الوحدة التي رفضوها. ولكنهم أخبروني أنه يجب عليّ التوقيع على الملحق وتحويل الوحدة من شقة فندقية إلى شقة سكنية. ماذا يجب عليّ أن أفعل؟

س: لقد حجزت شقة تحت الإنشاء في عام 2017 مع إطلالة على الحديقة. تلقيت إشعارًا في شهر نوفمبر للتسليم. طلب المطور العقاري الشيكات مؤجلة الدفع (المتبقي 70٪)، وإيصالات هيئة كهرباء ومياه دبي، وإيصالات تبريد المناطق من أجل التسليم. لقد أعطيته الشيكات مؤجلة الدفع والإيصالات. ولكن الشقة التي عُرضت عليّ تواجه طريقًا. لقد قدمت بالفعل شكوى إلى الإدارة بخصوص هذا الأمر. يرجى تقديم المشورة لي بشأن حقوقي والإجراءات الواجب اتخاذها لحماية استثماري.

س: مرحبًا، اشترى والدي غرفة فندقية تحت الإنشاء (وحدات سكنية للإيجار) في إمارة دبي. دفع وديعة التأمين وكافة الرسوم والأقساط في الموعد المحدد لصالح حساب الضمان الخاص بالمطور العقاري. ومع ذلك، كان تاريخ الانتهاء الفعلي للمشروع في 19 يونيو، ومع فترة تمديد قدرها ستة أشهر، أصبح شهر ديسمبر 2019. لقد توقف عن سداد الأقساط بعد انتهاء فترة التمديد (دفع حوالي 65٪ من قيمة العقار) على أساس أن المشروع لم يعمل بعد ولا يدر له أيّ دخل. وبحسب دائرة الأراضي والأملاك في دبي، لقد تم الانتهاء من المشروع بنسبة 100٪ في 20 أكتوبر. كما أنه طلب من المطور العقاري إنهاء اتفاقية البيع والشراء بعد انتهاء فترة التمديد، لكنهم ظلوا يماطلون وأخبروه أن ذلك غير ممكن. علاوة على ذلك، قدموا لنا تواريخ مختلفة للانتهاء الفعلي من المشروع. حيث تنص اتفاقية البيع والشراء على أن تاريخ الانتهاء الفعلي هو 19 يونيو بينما تنص اتفاقية الحجز على أنه 19 ديسمبر. بسبب الضغوط المالية، لا يستطيع والدي الاستمرار في سداد المزيد من المدفوعات. ما هي احتمالية إلغاء اتفاقية البيع والشراء من خلال دائرة الأراضي والأملاك أو المحاكم العقارية في إمارة دبي؟

This Resolution approves the Implementing Bylaw of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.

This Law establishes interim property register in which sale contracts, off-plan sales, and other off-plan legal dispositions of real property are registered prior to inclusion in the property register maintained by Dubai Land Department.

The provisions of this Law supersede articles (2) and (11) of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.