س: سيدي العزيز،  أنا مقيم في إمارة دبي. في الشهر الماضي، رفع البنك قضية جنائية ضدي بسبب شيك مرتجع لبطاقة ائتمان بقيمة 16000 درهم. دفعت الغرامة وتم إطلاق سراحي من مركز الشرطة. في الوقت الحالي، أرسلوا لي رسالة بريد إلكتروني تفيد بأنهم سيرفعون قضية مدنية ضدي بالإضافة إلى فرض المنع من السفر في دول مجلس التعاون الخليجي (المبلغ الإجمالي المستحق هو 30000 درهم، بما في ذلك الفوائد). في حالة رفعوا قضية مدنية ضدي، هل سيصدر قرار فوري بمنعي من السفر؟ كيف سأعرف أنه صدر قرار ضدي بالمنع من السفر؟  أيضًا، يرجى تقدم المشورة حول ما إذا كان بإمكان الشرطة إلقاء القبض علي بسبب هذه القضية المدنية بشكل فوري.

س: ارتجعت جميع الشيكات الخاصة بي بسبب فقداني لعملي، وأرسل الفرع العقاري لأحد البنوك المحلية في أبوظبي جميع الـشيكات الثلاثة إلى الشرطة لفتح قضية. س. 1 - تعاملت الشرطة مع شيكين فقط، كان الأمر جيدًا بالنسبة لي، لكن السؤال هو لماذا لم تتعامل مع الشيك الثالث؟ هل هذا بسبب أنه قد صدر الحكم فيه من قبل؟ لدي شعور الآن أنه (كما في السؤال 2 أدناه) نظرًا لإغلاق إحدى قضاياي، فسيبدأون الآن في تقديم الشيك الثالث. س.2 -أصدر القاضي الحكم  بالأمس في المحكمة الشرعية بغرامة قدرها 3000 درهم = و انتهت قضية الشرطة. يوجد سؤالين: أ) هل ستقوم الشركة برفع دعوى مدنية؟ ب) إذا كانت الإجابة بنعم، فكم شهرًا يتوجب عليهم أن ينتظروا لكي يرفعوها؟ س.3 - انتهت مدة الإيجار في يوليو وفترة السماح قد انتهت أيضًا من شهر في 20 أغسطس 2018. تلقيت رسالة من تلك الشركة لتجديد عقد الإيجار أو أنها ستقدم دعوى للإخلاء. ماذا علي أن أفعل هنا؟ س.4 - من المقرر أن تعقد جلستي الخاصة بالشيك الثاني في محكمة الرحبة الأسبوع المقبل، هل من الآمن أن أطلب من القاضي إصدار حكم؟ (سمعت أنه لا يوجد الآن في قضايا الشيكات الشخصية أحكام سجن).

س: مرحبًا، اسمي م.، وأريد تسوية المتأخرات الخاصة ببطاقتي الائتمانية. وضعي الائتماني سيء، كيف يمكنني فعل ذلك؟

س: موعد سفري هو اليوم ولكن لسوء الحظ، لم أتمكن من السفر بسبب مشاكلي مع البنك. علي منع من السفر، ما هي الإدارة التي يجب أن أذهب إليها؟ هل أحتاج للذهاب إلى الشرطة؟ ليس علي قضية لدى الشرطة.

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع القروض والشيكات المرتجعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.