س: السلام عليكم، شركة ذات مسؤولية محدودة يمتلكها شريكان بنسب ٥١% و٤٩%. صاحب النسبة الأعلى يختص بالإدارة كما جاء في عقد التأسيس ولكنه حرر (توكيلاً خاصًا واعتماد بالتوقيع) لشخص آخر أوكله بمهام الشركة؛ مثل تعيين العمالة وإنهاء الخدمات والرواتب وما نحو ذلك. مَن منهما يعتبر المدير الذي يُقَاضَى أمام المحاكم العمالية؟

س: مرحبًا، حصلت على توكيل خاص من قِبل مالك الشركة لتمثيل الشركة. لا تحقق الشركة نتائج جيدة من الناحية المالية وأصبح عليها الآن بعض المتأخرات لشركات الخدمات مثل اتصالات وآخرين أيضًا. في مثل هذه الظروف عندما تكون الشركة مسؤولة عن دفع المبلغ والمالك لن يعود من الهند لأسباب طبية، فما هو موقفي من كل هذه الأمور؟

س: يتعلق هذا السؤال بشركة ذات مسؤولية محدودة في دبي. أنا الموظف الوحيد فيها. لست متأكدًا مما إذا كان بإمكاني استخدام ألقاب مدراء ليسوا على قائمة موظفي الشركة. أحتاج إلى أن أوقع اتفاقية بتوقيعين من جانبنا. الموقِّع الثاني هو متعهد من الخارج (متعاقد من خلال كيان بولندي / أوروبي). هل يمكنني إعطائه توكيلًا، ليتمكن من التوقيع نيابة عن الشركة طبقًا لقوانين دبي؟ ما هو المنصب / اللقب الذي يمكن أن نستخدمه له كشخص لديه توكيل رسمي من الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو مني: مدير إداري أم مدير حساب؟ هل يمكننا إنشاء توكيل رسمي باللغة الإنجليزية فقط؟ هل استخدام اللغة العربية في التوكيل أمر لازم؟

بالنظر إلى حقيقة أن المدير في المقام الأول هو النقطة المرجعية للشركة في عالم الأعمال، فإنه مفوض بصفة عامة بموجب توكيل رسمي صادرًا عن الشركاء المساهمين في الشركة أو بموجب عقد تأسيس الشركة. في بعض الحالات، إن تجاوز الصلاحيات الممنوحة للمدير قد يجعل المدير، أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة نفسها، عُرضة للمساءلة القانونية، بناءً على طبيعة تصرفات المدير.

مع بدء تطبيق الإجراءات الجديدة ذات الصلة بإصدار التوكيل عن بُعد في دولة الإمارات، بعد أن كان من الضروري مثول الموكل بشخصه أمام كاتب العدل لإثبات هويته ورغبته في إصدار التوكيل، نقدم لكم هذا المقال المُوجز لبيان الخطوات التي يجب عليك اتباعها لإصدار التوكيل.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.