س: مرحبًا، لقد اشتريت منزلًا مؤخرًا وهو مؤجر في الوقت الحالي، لكنني أرغب في الانتقال إليه. ينص القانون على ضرورة إرسال إشعارًا بالإخلاء مدته عام واحد، لكن عقد الإيجار ينص على أنه يحق للمالك عدم تجديد عقد الإيجار بعد إرسال إشعارًا مدته 90 يومًا. لقد تم توقّيع هذا العقد من قبل المالك السابق، فهل سيكون قابلاً للتطبيق أم يجب عليّ إرسال إشعارًا بالإخلاء مدته عام واحد؟ ينتهي عقد الإيجار في شهر يناير. يرجى تقديم المشورة. شكرًا لك.

س: مرحبًا، لديّ عقار مؤجر حاليًا. سينتهي العقد الحالي في 31 يناير. هل يمكنني إبلاغ المستأجر بأنني لا أرغب في تجديد العقد لأنني أريد الاستحواذ على العقار لأغراض الاستخدام الشخصي؟ هل تنطبق قاعدة الإشعار البالغ مدته 12 شهرًا في حالة مطالبة المستأجر بالإخلاء بعد انتهاء تجديد العقد الحالي؟ شكرًا مقدمًا.

س: لقد اشتريت مؤخرًا عقارًا في سبرنجز. العقار مستأجر حتى شهر سبتمبر. أحتاج إلى المشورة القانونية بشأن الإجراء الواجب اتخاذه لإرسال إشعار إخلاء إلى المستأجر حيث أريد شغل العقار للاستخدام الشخصي. حسب ما قرأت فيما يتعلق بقوانين مؤسسة التنظيم العقاري، الصفحات 108-110، المادة (25)، القسم 2، إذا كان المالك يريد شغل العقار للاستخدام الشخصي، تكون مدة فترة الإشعار البالغة 90 يومًا كافية. لكن المستأجر يصر على الحصول على فترة إشعار مدتها 12 شهرًا. ما هي الخيارات المتاحة أمامي؟ وهل من الممكن إرسال إشعار قانوني إلى المستأجر لإخلاء العقار عند انتهاء عقد الإيجار؟ يرجى تقديم المشورة.

س: لقد اشتريت عقارًا في ديسمبر 2021. وكان النقل في يناير 2021. أصدر المالك السابق إشعار إخلاء مدته 12 شهرًا، بتاريخ 28 أكتوبر 2021. عند النقل، التقيت بالمستأجر للحصول على عقد إيجار جديد موقع باسمي بنفس الشروط والأحكام السابقة، والذي ينتهي في 27 يوليو. في الشروط والأحكام، إذا أراد التجديد، فيجب عليه تقديم إشعار لمدة 90 يومًا، وهو ما لم يقم به. وفي ذلك الوقت، في شهر مايو، راسلته عبر البريد الإلكتروني لتوضيح أنه يجب عليه الإخلاء في 28 يوليو 2022، وأكد أنه تلقى البريد الإلكتروني. نحن نخطط للانتقال إلى منزلنا. في الأول من يوليو أخبرني أنه لن يتحرك ورفع قضية ضدي في مركز فض المنازعات الإيجارية. وقد تم رفض هذه القضية اليوم، حيث قام بتحميل مستندات مزورة خاصة بالقضية. في وقت سابق من هذه القضية، عرضت عليه السماح له بالتمديد حتى 30 أغسطس، أي 4 أسابيع إضافية. الآن ما هو موقفي؟ بما أنني أرغب في رحيله في أسرع وقت ممكن، فهل أفتح قضية ضده؟

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع العقارات السكنية المُباعة بالتجزئة فيما يتعلق بالمسؤولية عن صيانة الممتلكات العقارية وتداعيات التخلُّف عن سداد الإيجار في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

This Decree establishes a specialised judicial system to hear rent disputes and develops the procedure for determination of such disputes through an expeditious and simple process for the purpose of realising social and economic stability for all persons involved with the real property rental and other related sectors.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.