س: مرحبًا، لقد وقعت مؤخرًا عقد بيع لعقاري من خلال وسيط في دبي. كان من المفترض أن يقوم السمسار بإيداع 10٪ في صورة شيكات. عندما طلبت نسخة من شيكات الإيداع ، أدركت أنها من طرف ثالث. أثناء إجراء فحص وتدقيق عن شركة الجهة الخارجية، اكتشفت أن الشركة التابعة لجهة خارجية لديها رخصة تجارية منتهية الصلاحية (قدمت تواريخ صالحة على الرخصة التجارية، مما يعني أن وثيقة الترخيص التجاري الحكومية مزورة) والآن تقترب تواريخ اتفاقية البيع من نهايتها؛ ليس لدي شيكات مديرين ولا شيكات إيداع صالحة. المستندات الوحيدة التي أمتلكها هي إيداع الشيكات المقدمة من طرف ثالث، وخطاب ضمان من شركة الطرف الثالث (مع توقيع مزور مُلصق بنسخة وبدون ختم، ورخصة تجارية مزورة لشركة الطرف الثالث). ماذا بإمكاني أن أفعل؟

س: دفعت لوسيط عقاري مبلغ 797,420 درهم إماراتي نقدًا منذ خمس سنوات لحجز 3 وحدات في مبنى تحت الإنشاء في دبي مارينا. لقد قام بخداعي عن طريق إعطائي استمارات تسجيل مزيفة من المتعهد، ولم يدفع المال له. لا يوجد سجل لي في النظام الخاص بالمتعهد. لقد حاولت التحدث مرات عدة مع الوسيط ولكنه أصر على أن المستندات جميعها حقيقية وتم إيداع المال في حساب الضمان المجمد، ولكن المتعهد يؤكد شفاهة على عكس ذلك. بما أن جميع المستندات مزورة، فإن المتعهد يرفض التواصل معي بصورة رسمية. أريد مساعدة قانونية للحصول على المعلومات من المتعهد حيث أنهم الوحيدين الذين بإمكانهم إثبات أن هذه الاستمارات مزيفة. برجاء إعلامي عن كيفية سير العملية في المستقبل، والمصاريف المطبقة أيضًا. مع أطيب التحيات،

س: قام البنك برفع دعوى ضدي، وعندما قابلت الفريق القانوني للبنك، وجدت أن الوثائق مزورة وتم طلب تحصيل القرض. تم احتجازي في القسم لمدة يوم وعانيت فيه كثيرًا، ثم قام البنك بسحب الدعوى. كيف لي أن أطلب تفسيرًا وتعويضًا من البنك؟ هل يمكنني مقاضاة البنك؟ حالتي المادية متعسرة الآن وأريد أن أدفع رسوم المحامي بعد الحصول على التعويض، كما أن لديّ دليلًا على أن الوثائق مزورة.

س: أهلًا بالجميع، لقد اشتريت وحدة تحت الإنشاء من أحد المطورين في فبراير 2018 تقريبًا. وقد وعدوا بالتسليم بحلول مارس 2019، لكنهم استمروا في التأجيل. طوال الوقت، طلبوا مني التوقيع على اتفاقية البيع والشراء. قلت أنني لن أفعل ذلك وطلبت منهم رد مدفوعاتي لي. في وقت ما وافقوا ثم رفضوا. لدي كل هذه المراسلات على البريد الإلكتروني. أخيرًا، قام المطور بتزوير توقيعي وتوقيع اتفاقية البيع بنفسه وتسجيلها لدى دائرة الأراضي والأملاك، وقام بمعالجة الإلغاء. عندما قمت بزيارة الدائرة، ظهرت لي اتفاقية شراء موقعة باسمي بتاريخ 13 مايو 2021. وقد تم التوقيع بطريقة احتيالية لأنني لم أوقعها. لقد قمت بدفع مبلغ يزيد عن 130 ألف درهم إماراتي. سأكون ممتنا لتوجيهاتك.

Q: Hey, I'm building my house in Dubai, and it was going well. I gave the contractor 420k as a first payment, and we both agreed that the rest would be in installments. Just two months ago, the contractor went off the grid, and I can't find him. All I have is a security cheque that bounced back when I went to the bank, as the signature doesn't match what's in the file. However, I learnt that he does have money, but not the amount that's in the cheque. What should I do now to get my money back? I need advice.

An interview-format article covering the topic of contracts in the UAE. This is from the legal podcast of lawyer Ludmila Yamalova, the founder of Lawgical with LYLAW.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

This Bylaw regulates the Real Estate Brokers Register in the Emirate of Dubai. No person may engage in real estate brokerage activities in Dubai unless he is licensed by the competent entities and entered in the register, which is maintained by Dubai Land Department.

This Decree establishes a special tribunal with exclusive jurisdiction to settle complaints related to dishonoured cheques which are issued by a purchaser and made payable to a real estate developer, or those cheques issued by those with usufruct rights or with long-term leasehold rights.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Federal Decree-Law No. (31) of 2021 Promulgating the Crimes and Penalties Law, known as the "New UAE Penal Code", governs criminal actions in the United Arab Emirates. The New Penal Code repeals the previous UAE Penal Code (Federal Law No. (3) of 1987 Promulgating the Penal Code).