س: إنني أقيم في شقة مستأجرة في إمارة عجمان منذ شهر سبتمبر من العام الماضي. في شهر سبتمبر 2020، وافق مالك العقار على تجديد عقد الإيجار لمدة سنة أخرى مقابل مبلغ إيجار سنوي مخفض. وبناءً على ذلك، وقّع كلانا على نموذج طلب بلدية عجمان لتجديد عقد الإيجار. ولكن كما يبدو، لقد تخلف المالك عن توثيق عقد الإيجار من بلدية عجمان. ووفقًا لما ذكره، إنه لا يستطيع الدخول إلى حسابه على الإنترنت لدى البلدية لأنه مغلق وأنه يتواصل معهم عبر رسائل البريد الإلكتروني حيث أن المالك يُقيم في الوقت الحالي خارج البلاد. سؤالي هو؛ هل من القانوني الإقامة في شقة مستأجرة في إمارة عجمان دون توثيق عقد الإيجار من البلدية؟ لقد تم توثيق عقد إيجار السنة الأولى من البلدية والذي انتهت صلاحيته في شهر سبتمبر 2020. هل ستكون هناك أي عواقب مترتبة على الإقامة في نفس الشقة دون توثيق العقد؟

س: مرحبًا أنا مالك الوحدة، ولم يدفع المستأجر الإيجار لمدة 4 أشهر وهو يرفض المغادرة. يقول المستأجر إنه لم يُعطَ عقدًا ولا "إيجاري"، وأعطاني المستأجر شيكًا غير صالح بسبب إغلاق الحساب. كان من المفترض أن يحضر دفتر شيكات جديد لكنه لم يفعل. فتحت قضية خاصة بالشيك المرتجع وإخطارًا بالإخلاء الشهر الماضي ولكن المستأجر لم يغادر المنزل. سؤالي هو: هل يمكن أن أحيل القضية إلى المحكمة حتى إذا لم أصدر "إيجاري" أو عقد قانوني؟ يرجى تقديم المشورة لأنني لا أعرف ما يجب القيام به في هذه المرحلة. شكرًا لك مقدمًا

س: مرحبًا، عقد إيجار شقتي ينتهي في 25 نوفمبر. هل يمكنني عدم تجديد العقد لأنني أريد الانتقال إلى شقة أخرى؟ علمًا بأنني لم أبلغ الشركة المؤجِّرة. وماذا علي قانونيًا إذا لم أجدد العقد؟ و لكم جزيل الشكر!

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع العقارات السكنية المُباعة بالتجزئة فيما يتعلق بالمسؤولية عن صيانة الممتلكات العقارية وتداعيات التخلُّف عن سداد الإيجار في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

الإخطار أو الإنذار القانوني هو إجراء قانوني يتم اتخاذه من قبل شخص أو منشأة أو كيان يدعى (المنذر- المخطر) بناء على نص قانوني أو اتفاق عقدي موجه إلى شخص آخر يدعى (المنذر إليه - المخطر اليه) لإبلاغه او إخطاره أو تحذيره باتخاذ إجراء قانوني معين أو تقديم شكوى قضائية ضده في حال لم يتم تنفيذ ما تضمنه الإنذار القانوني خلال المدة الزمنية المحددة به.