س: أعمل بصفتي مدقق حسابات بموجب عقد عمل غير محدد المدة لدى صاحب العمل الحالي. لقد أكملت ثلاث سنوات وعشرة أشهر في العمل. في الآونة الأخيرة، حصلت على عرض عمل من شركة أخرى وأريد قبوله. لقد استقلت من العمل لدى صاحب العمل الحالي وقضيت فترة إشعار مدتها 30 يومًا واتفقت معهم على دفع تعويض بدلاً من قضاء 30 يومًا أخرى حيث ينص عقد العمل الخاص بي على أن فترة الإشعار مدتها 60 يومًا في حالة رغبة أي من الطرفين إنهاء العقد. وافق صاحب العمل الحالي على استقالتي لكنه طلب مني الالتزام بفترة الإشعار المذكورة في العقد والبالغ مدتها 60 يومًا. هل يحق لصاحب العمل منعي من ترك العمل قبل إتمام فترة الإشعار البالغة 60 يومًا؟

س: مرحبًا سيدي / سيدتي، أنا أعمل لدى شركة تجارة إلكترونية. لقد أرسلت خطاب الاستقالة للشركة مع فترة إشعار مدتها شهر واحد. ولكن ينص عقد العمل الخاص بي على ما يلي: يتعين على الموظف إرسال إشعار كتابي قبل 60 يومًا إلى صاحب العمل لإنهاء هذا العقد. في حالة إرسال الموظف إشعارًا بالاستقالة، سينتهي هذا العقد ("تاريخ الإنهاء") بعد 60 يومًا من تاريخ نفاذ الاستقالة ("تاريخ الاستقالة"). من وقت إرسال الإشعار حتى تاريخ الإنهاء، يجب على الموظف أن يتعاون في جميع النواحي من أجل القيام بمهام الشركة خلال الفترة الانتقالية بطريقة احترافية بما يتناسب مع الوظيفة الحالية للموظف في الشركة. يجوز للشركة والموظف، الاتفاق المتبادل على جعل تاريخ الإنهاء ساريًا خلال مدة أقصر من شهرين من تاريخ الاستقالة. من فضلك، هل يمكنك تقديم بعض الاقتراحات بشأن كيفية ترك العمل لدى الشركة الحالية؟ مع الأخذ في الاعتبار أن عقد العمل الخاص بي غير محدد المدة وأنني أعمل لدى الشركة منذ أكثر من سبع سنوات.

س: مرحبًا سيدي / سيدتي، أعمل لدى شركة خاصة في إمارة دبي وفي الوقت الحالي حصلت على عرض عمل وأريد الاستقالة. نظرًا لأن الوظيفة الجديدة خارج البلاد، فأنا أطلب من الشركة قضاء فترة إشعار مدتها أسبوعين وأوافق على دفع التعويض. لكن رئيس القسم يجبرني على قضاء فترة إشعار مدتها شهر. يرجى تقديم المشورة لي بالاستناد إلى خبرتك.

س: مرحبًا سيدي/سيدتي، أعمل خبيرة تجميل في صالون تجميل في دبي منذ عام ٢٠٢٠، وستنتهي تأشيرتي في ١٥ يناير ٢٠٢٣. لا أرغب في تجديد عقدي هنا في شركتي الحالية، فقد حصلت على فرصة عمل جيدة في شركة أخرى. بموجب عقدي، إذا أردتُ إنهائه، فعليّ إرسال خطاب قبل ٩٠ يومًا. لا أرغب في تجديد عقدي هنا على أي حال. لذا، أرجو منكم اقتراح ما يجب عليّ فعله.

س: سيدي/سيدتي، لا يزال أحد زملائي لديه عقد غير محدد المدة مع جهة خاصة. وقد أعربت الشركة عن رغبتها في عدم تجديد تأشيرته. ويطلبون منه الاستقالة بسبب هذا. ما هو الإجراء الصحيح لكل من الشركة والموظف؟

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع عقود العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو. تناقش لودميلا الجوانب المتعلقة بعقود العمل محددة المدة وعقود العمل غير محددة المدة مثل إنهاء الخدمة، وفترة الإشعار، والفصل التعسفي ... وما إلى ذلك.

أصدرت وزارة العمل الإماراتية العام الماضي ثلاث قرارات وزارية تشتمل على مجموعة جديدة من القواعد لسوق العمل، وبدأ تنفيذها في الأول من يناير هذا العام. ويُتوقع أن تُغير القرارات العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والموظفين في الإمارات.

عندما يذكر أحد العمال أو أصحاب العمل المسائل القانونية المتعلقة بالعمل، فإن السؤال الأول الذي ينبغي طرحه هو: هل لديك عقد عمل محدد المدة أم غير محدد المدة؟ نحاول هنا تسليط الضوء على الأحكام ذات الصلة بالعقود محددة المدة وغير محددة المدة في قانون العمل الإماراتي المتعلقة بالاستقالة، وإنهاء الخدمة، وفترة الإخطار، وحساب مستحقات نهاية الخدمة.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

By this Decree Ministry of Labour of the UAE has removed the six-month labour ban for those who changed the job before completing two years of service. Labour ban will be still applicable for workers that qualify for skill level 4 and 5 under various circumstances.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).