س: لديّ عقد إيجار يمتد إلى سبتمبر 2018، لكنني فقدت وظيفتي. لذا، أنا مضطر إلى إنهاء عقد الإيجار مع إخطار صاحب الشقة قبل ذلك بشهر. لكن صاحب الشقة طلب مني إيجار شهرين بعد تاريخ الإخلاء. برجاء مساعدتي.

Q: I have a tenant in JBR for many years who is paying rent in 2 payments. The 2nd payment was due 1/3/18 but he delayed it and has now sent me the payment for only 4 months, as he wants to leave at end of June as per clause below. The contract states: 6. If the tenant would like to terminate the tenancy agreement prior to the contract end date, three months written notice must be given by the tenant and the tenant will be required to pay the equivalent of one month's rent as compensation to the landlord with all remaining rent returned to the tenant. 7. If clause 6 is invoked, the tenant will be refunded his/her remaining rent (excluding the one-month penalty) and the security deposit pending a move out inspection report of the property. My point is that he should have paid the full 6 months rent instalment on the 1st of March and he would have received a refund of only 1 month after moving out. Do I have any grounds to take action against him?

س: سيدي العزيز، تحية طيبة. لقد استأجرت مستودعًا في فبراير 2018 وأريد أن أنهي العقد بسبب مشاكل مالية، ولكن مالك المستودع يطالب بإيجار 4 أشهر كجزاء. يرجى ملاحظة أن بند الإنهاء في العقد ينص على أنه "لا يمكن إنهاء العقد إلا بعد الموافقة الكاملة لكلا الطرفين على الشروط". برجاء إبداء النصح، وأيضًا، إعطائي مرجعًا للقانون.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع التخلف عن الوفاء بالتزامات عقود الإيجار التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة والإجراءات ذات الصلة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو. تُلقي لودميلا الضوء في هذا المقال على ما ينبغي فعله حين لا يتجاوب المستأجر.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai. 

This Decree establishes a specialised judicial system to hear rent disputes and develops the procedure for determination of such disputes through an expeditious and simple process for the purpose of realising social and economic stability for all persons involved with the real property rental and other related sectors.