س: مرحبا سيدتي، هل يمكنني معرفة وضعي القانوني إذا رفضت قبول زيادة الإيجار؟ أيضًا، وفقًا للعقد، يجب على المالك إخطاري بذلك قبل 60 يومًا. ما الإجراء في حالة عدم إخطاري؟ شكرًا لكِ.

س: إلى من يهمه الأمر، لقد واجهت مؤخرًا مشكلة مع وكيلنا عندما أخلينا العقار. استأجرنا العقار لمدة عامين ودفعنا ​​وديعة التأمين. لقد انتقلنا من المكان لأن الوكيل قام بزيادة الإيجار بأكثر من مؤشر مؤسسة التنظيم العقاري. لقد مر الآن ما يقرب من شهر ولم نتلق مبلغ التأمين بعد. أعطانا الوكيل الفاتورة التي تتضمن؛ صيانة تكييف الشقة، وتوريد واستبدال سخان المياه بالأنابيب (أعمال السباكة). جميع التكاليف الأخرى لا بأس بها مثل إعادة الطلاء واستبدال المفصلات. لكن الأولين غير مقبولين من وجهة نظري. هل يُسمح لنا بتسجيل نزاع مع المالك، إذا لم يعيد الوكيل مبلغ التأمين، فهل يجب علينا تقديم شكوى؟ نحتاج إلى مشورة خبير رجاءً. شكرًا لك وتحياتي،

س: استأجرت شقة في دبي (الخليج التجاري). يحين موعد تجديد عقد الإيجار الخاص بي في شهر مايو. قبل بضعة أسابيع سألني المالك عما إذا كنت أرغب في التجديد وقلت نعم. بعد مراجعة حاسبة مؤسسة التنظيم العقاري، تبين لي أنه يُسمح له بزيادة الإيجار بنسبة 10٪. وافقت على ذلك، إلا أنه يطلب المزيد. رفضت عرضه وذكرت أنني سأدفع فقط زيادة بنسبة 10٪. قال إنه غير مستعد للمساومة ولن يجدد عقدي ببساطة. أخبرته أنني لن أقبل ذلك. أشار إلى بند في العقد ينص على أنه: "يجب على المالك إخطار المستأجر كتابيًا قبل تسعين يومًا إذا رغب المالك في مراجعة الإيجار وفقًا لقانون مؤسسة التنظيم العقاري المعمول به عند حلول الوقت المناسب للتجديد أو إذا رغب المالك في إنهاء العقد". يعتمد في حجته على الجزء الثاني من هذا البند. هل يمكنه أن يقرر عدم تجديد عقدي؟ يرجى ملاحظة أنه لم يقدم أي شهادة تقييم. شكرًا لحضراتكم!

س: أخبرني مالك العقار أنه يريد زيادة الإيجار، فذكرت له أن مؤشر مؤسسة التنظيم العقاري لا يسمح له بذلك. عاد قائلاً إنه يمكننا التوجه إلى لجنة إيجار للحصول على تقييم للإيجار، وإذا رفضنا، فسيفعل ما يلي: (1) يحصل على شيك واحد بدلاً من الشيكات الثلاثة الأصلية. (2) يجعلني أدفع رسوم المبرد على الرغم من أن العقد ينص على أنها مسؤولية المالك. هل يمكنه فعل ذلك؟

س: سيدي/سيدتي العزيزة، يرغب مالك عقار في زيادة الإيجار دون الالتزام بمؤشر مؤسسة التنظيم العقاري. ما هي حقوق المستأجر؟ أبلغني مالك عقاري في الوقت المناسب برغبته في زيادة الإيجار بشكل كبير. ويدّعي أن مؤشر مؤسسة التنظيم العقاري غير قابل للتطبيق لأنه شقة فندقية (نوع العقار في سند الملكية هو بالفعل "شقة فندقية"). مع ذلك، لديّ عقد إيجاري ساري المفعول. هل يعني هذا أن مؤشر ريرا قابل للتطبيق؟ شكرًا لك!

Q: Dear Sir/Madam, I'm renting an unfurnished apartment in a building, which is classified as a hotel apartment. I have an Ejari certificate. The owner wants to increase the rent by 50%, from 105,000 AED to 155,000 AED. He says that hotel apartments don't follow RERA rules and policies. He has obtained a rental valuation certificate with a value of 155,000 AED, even though the highest rent in this building is 130,000 AED. He keeps insisting that they can raise the rent as high as they want, without regard to RERA.

Q: Dear Sir/Madam, My landlord has just sent me an evaluation certificate indicating that the rent for the property we are staying in is AED 220,000 and wants to increase it from AED 150,000 to AED 220,000. Is this legal? Many thanks!

Q: Hi, My tenancy contract expired last week, and I filed an offer and deposit case with DLD because the landlord had not informed me of the rent increase 90 days earlier, and the RERA calculator also stated no rent increase was due. The offer and deposit case has been rejected due to no response from the landlord. What are the next steps? Do I need to file anything further? Thanks!

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع العقارات السكنية المُباعة بالتجزئة فيما يتعلق بالمسؤولية عن صيانة الممتلكات العقارية وتداعيات التخلُّف عن سداد الإيجار في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

This Decree determines the maximum percentage of rent increase for real property in the Emirate of Dubai when renewing lease contracts.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai.