س: لدينا شركة مسجلة في الإمارات منذ ثلاث سنوات، والآن نرغب في توسيع أعمالنا عن طريق الحصول على قرض أو استثمار من شركة أجنبية. ما هي القواعد واللوائح التي تحمي كلا الطرفين؟ هل يمكنكم إعطائنا معلومات دقيقة عن كيفية حماية استثماراتنا من أي مشاكل في المستقبل.

س: مرحبًا، نحن شركة ناشئة في كندا، ولدينا نظام لطلب الأطعمة عبر الإنترنت يربط بين الزبائن والمطاعم. تجني شركتنا الأرباح من خلال العملاء والمطاعم، كما نعيد بعضًا من تلك الأموال للمطاعم ثانيةً. نخطط حاليًا لبدء العمل في دبي، ولدينا بعض الأسئلة: 1.    هل نحتاج لإنشاء شركة داخل دبي للاتفاق مع المطاعم، أم يمكن لفرع كندا إجراء مثل هذه الاتفاقات القانونية مع المطاعم داخل دبي؟ 2.    هل يمكننا (كشركة كندية لها حساب بنكي كندي) العمل في دبي، وتلقي أموالًا من العملاء والمطاعم وإرسالها إليها؟ 3.    إذا كان لزامًا علينا إنشاء شركة في دبي، ففي أي منطقة حرة ننشأها؟ في مدينة دبي للإنترنت أم الشارقة أم الفجيرة؟ علمًا بأننا لا نقوم بتوصيل الطلبات بأنفسنا في دبي. 4.    في حالة وجوب إنشاء شركة في دبي، أي محكمة ستتولى الاتفاق (كندا أم الإمارات)؟ 5.    هل لديكم محامي متخصص في صياغة عقود الشركات التي تقدم خدماتها عبر الإنترنت؟

س: هل يبدو هذا الموضوع مألوف لك؟ تمتلك شركة إماراتية شركة تابعة لها في الخارج ( تمتلك 100 % من الأسهم فيها ). ترغب الشركة التابعة في التعاقد على قرض استثماري، والبنك يطلب عقد ضمان صادر من الشركة الأم. الرأي القانوني يجب أن يوضح: 3.1) ما هي الشروط التي ينبغي أن يتقيد بها عقد الضمان لكي يكون عقد الضمان صالحًا وقابلاً للتنفيذ؟ 3.2) إذا كان هناك أي قيود ( الحدود الإقليمية أو المالية أو وقت المطالبة أو الاختصاصات أو توقيع الإجراء الذي تم اتباعه أو أي شيء آخر ... الخ ) توضع فيما يتعلق بعقد الضمان المقدم شركة من دولة الإمارات لبنك أجنبي في حالة دعمها للشركة الخارجية التابعة لها. 3.3) ما هي الإجراءات القانونية المطبقة في حالة تنفيذ عقد ضمان متعلق بشركة تابعة في الخارج ( الأفعال / التكلفة التقديرية / الوقت المقدر )؟

نجحت الإمارات العربية المتحدة في أن تصبح مركزًا للتجارة والتبادل التجاري في الشرق الأوسط في غضون سنوات قليلة بفضل موقعها الاستيراتيجي والجغرافي وخدماتها الشاملة التي تساهم في تسهيل جميع العمليات المرتبطة بالتبادل التجاري. فوفقًا لتقرير البنك الدولي لعام 2016، تحتل الإمارات العربية المتحدة المركز الحادي والثلاثين في المؤشر العالمي لسهولة ممارسة الأعمال التجارية. كل ذلك يشجع مزيدًا من رواد الأعمال على إنشاء أنواع مختلفة من الشركات في الإمارات.

تهدف هذه المقالة إلى إعطاء فكرة موجزة عن جرائم الشركات، وكيفية حدوثها في عالم الشركات، وأهمية اختيار الإجراء القانوني الصحيح والآلية المناسبة للتعامل معها.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.