س: لقد حصلت على إجازة طارئة ولم أتمكن من العودة لظروف خارجة عن الإرادة وحتى بعد أن أبلغت الشركة التي أعمل بها بذلك، قاموا بإنهاء خدمتي قبل شهرين من انتهاء عقد عملي الثاني. في الوقت الحالي عدت إلى البلاد وأعمل في شركة أخرى. هل يمكنني الحصول على مستحقات نهاية الخدمة المتعلقة بعقد عملي الأخير من شركتي السابقة؟

س: قضية عمالية لم أحصل على رواتبي لما يزيد عن 4 أشهر وتقدر بـ 40500. لقد عملت في الشركة لما يزيد عن خمس سنوات وثمانية أشهرحتى الآن. أستحق مبلغ 54000 كرواتب غير مدفوعة و51 يومًا كبدل أجازة، ومكافأة نهاية الخدمة ورصيد شخصي. تم بيع شركتي الحالية إلى شركة أخرى وقد طُلب مني الاستمرار في وظيفتي براتب أقل وخفض رتبتي من منصبي الحالي كمدير عام بما يرقى إلى كونه إنهاء تعسفي. لقد رفضت التوقيع وقلت لهم إنني لن أفعل ذلك حتى يتم تسوية رواتبي ومستحقاتي واجبة الدفع. إنهم لم ينهوا خدمتي ولم أستقيل من منصبي الحالي لأنني أعتقد أنهم غير مصرح لهم بذلك. لم ينقلوا الرخصة التجارية إلى أسمائهم بعد. ومع ذلك، فهم يجلسون في مكتبنا ويقومون بالمعاملات نيابة عن الشركة ويقومون بمعاملات على الحسابات البنكية. لا يمكن الوصول إلى المالك السابق عن طريق البريد الإلكتروني والهاتف. ما هي خياراتي للمطالبة بمستحقاتي في ضوء المعطيات الواردة أعلاه؟

س: لقد قدمت شكوى ضد صاحب العمل السابق الذي عملت لديه لمدة ست سنوات وسبعة أشهر. لم يعطوني مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات والراتب والتي يبلغ إجمالي قيمتها 87000 درهم. هذا المبلغ مستحق منذ عشرة أشهر حتى الآن من تاريخ استقالتي. قال الممثل القانوني لصاحب العمل السابق في البداية أنه لا يحق لي الحصول على كافة مطالباتي لأنني لم أقضي فترة الإشعار وهذا الأمر غير صحيح. وأجبت على ذلك مستشهدًا بالأدلة واليوم تلقيت رسالة منهم مرة أخرى تُفيد بأنني وقعت بالفعل على أنني تلقيت كافة مستحقاتي. أجل، لقد وقعت على وثائق إنهاء الخدمة الخاصة بوزارة العمل، لكنني لم أستلم أموالي. لا يوجد دليل على أن الشركة حولت هذا المبلغ إلى حسابي. لقد وقعت على هذه الوثائق لأنهم أخبروني أنه لن يتم إلغاء عقد وزارة العمل الخاص بي وأنني لن أتمكن من الإنضمام إلى وظيفتي الجديدة. أتمنى أن يمثلني شخص ما لأنني أشعر أن الممثل القانوني لصاحب العمل السابق لا يقوم بشيء سوي تأخير دفع ما هو مستحق لي.

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع عقود العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو. تناقش لودميلا الجوانب المتعلقة بعقود العمل محددة المدة وعقود العمل غير محددة المدة مثل إنهاء الخدمة، وفترة الإشعار، والفصل التعسفي ... وما إلى ذلك.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).