رفع قضية ضد وكالة سفر لخرق العقد

مرحبًا،

لقد دفعت 18,700 درهمًا إماراتيًا لشركة تنظيم عطلات اسمها "-----" في إمارة دبي مقابل حزمة إجازة مدتها 28 يومًا حول العالم لثلاثة بالغين وطفل واحد صالحة لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى مزايا إضافية تتمثل في:

- رحلة مدفوعة الأجر لمدة 14 يومًا لثلاثة بالغين وطفل واحد بالإضافة إلى تذاكر لأوروبا / آسيا / إفريقيا

- إقامة لليلتين في دولة الإمارات / إقامة ليلة واحدة في منتجع الكوف روتانا

- سبعة أنشطة محلية في دولة الإمارات

لقد تم إبلاغنا بوضوح أنه لن تكون هناك تواريخ محظور فيها الحجز، وأنه ليس علينا سوى الإبلاغ مسبقًا من أجل الحجز. ولكنهم في الوقت الحالي يقولون إن الأمر مرهونًا بالتوافر.

لقد كنا مرنين حقًا ولم نطلب منهم سوى توفير خيارات للفنادق المواجهة للشاطئ خلال عطلة نهاية أسبوع أو أي عطلة عامة، لكنهم قدموا لنا خيار فندق واحد فقط خلال أيام الأسبوع حيث لا يمكننا السفر.

لقد طلبنا نموذجًا لخط سير الرحلة بشأن الخيارات المتاحة للفنادق في أوروبا ولكن لم نتلق أي رد من جانبهم. حتى الآن تخلفوا عن تقديم أي خدمة وعدوا بها في العقد.

يرجى تقديم المشورة بشأن هذه المسألة.